تعرف على التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس في القليوبية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أصدر عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، القرار رقم 287 لسنة 2024، الخاص بتشكيل لجنة تعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة للخطوط الطويلة والداخلية، وذلك إثر زيادة أسعار الوقود التى أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اليوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024
وجاءت كالأتي: البنزين 95 13.
البنزين 92 12.50 جنيه / لتر.
البنزين 80 11 جنيه / لتر.
الســولار 10 جنيه / لــــــتر.
غاز تموين السيارات 6.50 جنيه / م3.
البوتاجاز 100 جنيه / اسطوانة سعة 12.5 كجم 200 جنيه/اسطوانة سعة 25 كجم.
وأوضح محافظ القليوبية أن القرار الصادر نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي.
بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة، وتكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.
تعريفة الركوب الجديدة FB_IMG_1711101468998 FB_IMG_1711101464708 FB_IMG_1711101466658 FB_IMG_1711101460120 FB_IMG_1711101462554 FB_IMG_1711101455931 FB_IMG_1711101458249 FB_IMG_1711101451597 FB_IMG_1711101453743 FB_IMG_1711101447163 FB_IMG_1711101449183 FB_IMG_1711101442720 FB_IMG_1711101445000 FB_IMG_1711101433196 FB_IMG_1711101438811 FB_IMG_1711101427828 FB_IMG_1711101430475 FB_IMG_1711101424022 FB_IMG_1711101425892المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محطات الوقود اسعار الوقود التعريفة الجديدة زيادة اسعار الوقود لجنة التسعير التلقائى
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: حل أزمة الإيجار القديم قبل يوليو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.
وأوضح الفيومي في تصريحاته الصحفية، أنه من المقرر حل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيحقق مصلحة المواطن المصري ولن يضر أيًا من الطرفين، سواء المستأجر أو المالك.
المحكمة الدستورية: عدم دستورية تثبيت الأجرة
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981. وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت يخالف الدستور، حيث يجب أن يتدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. وأكدت المحكمة أن قوانين الإيجار الاستثنائية ينبغي أن تعتمد على ضوابط موضوعية تضمن حقوق الطرفين، حيث أن تحديد الأجرة يجب أن يكون مرنًا ليتناسب مع الظروف الاقتصادية والمتغيرات في السوق، لا سيما التضخم والانخفاض في القوة الشرائية.
أهمية تعديل قانون الإيجار القديم
أضافت المحكمة أن الثبات في الأجرة يؤدي إلى انخفاض العائد على استثمار المال في العقارات، ما يشكل إهدارًا لحق الملكية.
وأشارت إلى أن بقاء الأجرة ثابتة طوال السنوات الماضية، رغم تغيرات السوق، قد يعرض الحقوق المالية للمؤجرين للخطر. وبالتالي، يعد من الضروري على المشرع التدخل لتنظيم هذا الملف بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن الاستمرار في استثمار العقارات بشكل عادل.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي