المؤشرات تهتز. ما علاقة الحوثيين بارتفاع أسعار النفط؟
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
حول الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، كتب يفغيني نيكتوفينكو، في "أرغومينتي إي فاكتي":
أغلقت تداولات النفط في بورصة لندن، يوم 19 آذار/مارس عند 87.28 دولارًا للبرميل، على الرغم من أنه قبل 7 أيام، في 12 آذار/مارس، كان السعر 82.51 دولارًا للبرميل. وهكذا، فخلال أسبوع من النمو المستمر، قفزت أسعار النفط بنسبة 5.
وقد أوضح الخبير ليونيد كروتاكوف أن "هذا يرجع بشكل رئيس إلى النقص العالمي المستمر منذ فترة طويلة في السوق العالمية، والذي حدث بسبب النقص المزمن في الاستثمار في صناعة النفط والغاز في الفترات السابقة؛ ولأسباب سياسية داخلية، حاولت السلطات الأميركية منذ فترة طويلة كبح أسعار النفط عن طريق بيع الخام من الاحتياطي الاستراتيجي أو رفع سعر الفائدة الرئيس لبنك الاحتياط الفيدرالي. وقد أدت هذه الإجراءات إلى انخفاض الأسعار لبعض الوقت، لكنها لم تستطع حل المشكلة الأساسية المتمثلة في نقص عرض النفط العالمي.
وتطغى على هذا الاتجاه مصالح شركات التعدين الأميركية، وخاصة شركات النفط الصخري، التي اجتذبت كميات هائلة من الاستثمارات، لكنها لم تحقق الأرباح المتوخاة".
وأضاف كروتاكوف: "من الواقعي سداد الديون المتراكمة على هذه الشركات، إذا بلغ سعر النفط 100 دولار للبرميل أو أعلى. ولذلك، وبالتوافق التام مع قوانين السوق، يسعى المستثمرون والشركات نفسها إلى زيادة أسعار النفط قدر الإمكان".
و"بالإضافة إلى المخاوف من نقص الخام على المدى الطويل وانخفاض العرض، فإن عوامل السوق تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع. ومن بينها تصريحات العراق بشأن خفض صادراته النفطية بسبب الالتزام بالحصص التي حددتها منظمة أوبك. بالإضافة إلى ذلك، أدت الصعوبات المتعلقة بالشحن في البحر الأحمر إلى تغيير الطرق البحرية الدولية التي يجري من خلالها نقل النفط والمنتجات النفطية تقليديًا بين أوروبا وآسيا"، بحسب كروتاكوف.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحوثيون النفط والغاز أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
من هي الدول التي أصدرت حتى الآن قرارات عقابية بحق الحوثيين في اليمن؟
اعتبرت وكالة سبأ الحكومية قرار الإدارة الأمريكية الجديدة، الصادر يوم 22 يناير الجاري2025، بشأن إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصنيف مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، كـ "منظمة إرهابية أجنبية"، أنه عزز الاصطفاف العالمي في تصنيف المليشيا تالحوثية ضمن قوائم الإرهاب.
وأصدرت عدد من دول العالم ومجلس الأمن الدولي، منذ العام 2015م حتى الوقت الراهن، سلسلة من القرارات التي أجمعت في مجملها على تصنيف مليشيات الحوثي كـ "جماعة ومنظمة إرهابية"، وضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة ضدها لوقف جرائمها المتمثلة في انتهاكات حقوق الإنسان، وتهديد الأمن في اليمن، وتهديد الأمن والسلم إقليمياً ودوليا، وتهديد حرية وأمن الملاحة الدولية.
كما حمّل المجتمعين الإقليمي والدولي، مليشيات الحوثي الإرهابية أداة إيران في اليمن، بسبب انقلابها على الشرعية الدستورية وإشعالها الحرب العسكرية وتصعيدها الحرب الاقتصادية ضد اليمن واليمنيين، المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع في اليمن من تدهور كبير على مختلف المستويات الاقتصادية والخدمية والمعيشية والإنسانية والاجتماعية.
وشملت القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة بتصنيف جماعة الحوثي كـ "منظمة إرهابية"، قرارين على المستوى الدولي صادرين عن مجلس الأمن الدولي، تحت الفصل السابع (إلزامي)، وهما: القرار 2216 ، بتاريخ 14 إبريل 2015م ، والذي يدين أعمال الحوثيين ويطالبهم بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة، والقرار 1373 ، بتاريخ 28 سبتمبر 2001م، والذي يلزم الدول بمحاربة تمويل الإرهاب وتجميد أصول المنظمات الإرهابية.
كما تضمنت تلك القرارات والقوانين، قرارات على مستوى الدول الغربية، الولايات المتحدة قرار رئاسي (تنفيذي)، من خلال الأمر التنفيذي 13224 ، والذي يفرض عقوبات على الكيانات الإرهابية بتجميد الأصول المالية وحظر التعاملات، ومرتطبيقه على الحوثيين بعدة مراحل هي: التصنيف الأول في يناير 2021م، صنفت إدارة الرئيس دونالد ترامب جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، وإلغاء التصنيف في فبراير 2021م، حيث ألغت إدارة الرئيس جو بايدن هذا التصنيف لأسباب إنسانية، وإعادة إدارة الرئيس دونالد ترامب في 22 يناير 2025م، تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأصدرت أيضاً المملكة المتحدة، قرارا (عقوبات اقتصادية)، من خلال القانون: Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 ، في ديسمبر 2021م، والذي يمنح الحكومة البريطانية صلاحيات لفرض عقوبات، بما في ذلك إدراج الحوثيين في قوائم العقوبات الخاصة باليمن، وكذا أصدر الاتحاد الأوروبي، قرارا (لائحة عقوبات)، من خلال اللائحة: (EU) No 1352/2014، والتي تفرض عقوبات على الكيانات التي تهدد السلام والأمن في اليمن، وتم إدراج الحوثيين لاحقًا ضمن هذه الكيانات، وذلك عام 2022م.
وفي السياق ذاته، أصدرت كندا، قراراً (تشريعاً وطنيا)، في عام 2022م، من خلال قانون: Justice for Victims of Terrorism Act ، والذي يتيح للحكومة تصنيف الكيانات كمنظمات إرهابية، وتم إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية.
وكذلك أصدرت استراليا، قراراً (عقوبات وتشريع)، في مايو 2024م، من خلال قانون الجرائم الجنائية لعام 1995م، والذي يمنح السلطات صلاحية تصنيف المنظمات الإرهابية، وتم إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية.
كما اصدار نيوزيلندا، قراراً (عقوبات وطنية)، في نوفمبر عام 2024م، من خلال تشريعات الأمن الوطني، والتي تمنح الحكومة صلاحية تصنيف المنظمات الإرهابية، وصنفت الحوثيين كمنظمة إرهابية.
أما على مستوى قرارات الدول العربية، فقد أصدرت المملكة العربية السعودية، قراراً (تشريعات وطنية)، في العام 2018م، من خلال قانون مكافحة الإرهاب وتمويله، وتم عبره تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.
وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، قراراً (لائحة وطنية)، في العام 2014م (تأكيد جديد 2022م)، من خلال قائمة المنظمات الإرهابية، والذي احتوى على إدراج الحوثيين ضمن الجماعات المحظورة.
واصدرت مملكة البحرين، قراراً وطنياً في العام 2021م، من خلال تشريعات مكافحة الإرهاب، والتي دعمت قرارات التصنيف الدولية وأدرجت الحوثيين كجماعة إرهابية.
كما أصدرت الرئاسة والحكومة اليمنية الشرعية، قرار مجلس الدفاع الوطني، في 22 أكتوبر عام 2022م، من خلال قرار الحكومة الشرعية، بشأن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير