انتظام العمل في مواقف السيارات بالقليوبية (صور)
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
شهدت مواقف السيارات ومحطات الوقود بمحافظة القليوبية هدوء وانتظام العمل صباح اليوم بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
وأصدر "محافظ القليوبية" قرار رقم 287 لسنة 2024 الخاص بتشكيل لجنة لتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة للخطوط الطويلة والداخلية، وذلك علي إثر زيادة اسعار الوقود التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اليوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024.
وأوضح "المحافظ" أن القرار الصادر نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم إستغلال المواطنين، على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.
وأضاف "الهجان" أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سوف تتلقى أي شكاوي للمواطنين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك على مدار 24 ساعة، مطالبا المواطنين برصد أى مخالفات وإرسالها على الخط الساخن 114، بجانب خط الواتس آب 01119992624، وذلك بغرفة عمليات المحافظة لسرعة التدخل، واتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين، وشكاوى مجلس الوزراء الخط الساخن (16528) وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.
مواقف السيارات IMG-20240322-WA0015 IMG-20240322-WA0019 IMG-20240322-WA0020 IMG-20240322-WA0022 IMG-20240322-WA0023 IMG-20240322-WA0024 IMG-20240322-WA0021 IMG-20240322-WA0017المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شكاوى مجلس الوزراء لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية IMG 20240322
إقرأ أيضاً:
ننشر تفاصيل عمل لجنة حصر الأراضي غير المستغلة في دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة أعمال لجنة حصر الأراضي والمنشآت غير المستغلة التابعة لولاية المحافظة والولايات الأخرى والاقتراحات المقدمة بناءً على دراسات ميدانية ودراسات جدوى لطرحها للفرص الاستثمارية، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، واللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام المساعد، والعقيد أحمد بسيونى الرقابة الإدارية، والدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظة لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة، ووفد أساتذة متخصصو من جامعة دمياط برئاسة نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد شهاب، والجهات والإدارات التنفيذية المعينة المختصة بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المنشآت والأراضي المتاحة، مع مناقشة أبرز الفرص الاستثمارية التي يمكن تطويرها لتحقيق أعلى عائد اقتصادي، بما يتوافق مع الموقع والإمكانيات المتاحة لكل منها، كما أقرت اللجنة إعداد دراسة ميدانية شاملة لرصد احتياجات المستثمرين وتوقعاتهم، وذلك لضمان توافق المشروعات المطروحة مع متطلبات السوق وجذب استثمارات نوعية.
وأكد "المحافظ" على أهمية هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن الدراسة الميدانية ستسهم في تحديد أولويات التطوير وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر طلبًا، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة.
وأكد "المحافظ" على أهمية توظيف الأفكار الإبداعية والتصاميم الهندسية التي يقدمها طلاب قسم عمارة بكلية الهندسة في مشروعات التخرج، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل حلولًا مبتكرة يمكن تطبيقها على أرض الواقع، خاصة في مجال تطوير المناطق العمرانية الجديدة وإعادة تأهيل المنشآت.
وأوضح أيضا أن المحافظة ستقوم بالتنسيق مع جامعة دمياط لدراسة إمكانية تبني أفضل المشروعات وتنفيذها، مما يعود بالنفع على المجتمع المحلي ويوفر فرصًا عملية للطلاب لاكتساب الخبرة.
وشدد "المحافظ" على أن هذا يأتي في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال توظيف الأراضي والمباني غير المستغلة في مشروعات تخدم الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل جديدة.
ومن جانبها، أكدت "نائب محافظ دمياط" على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك جامعة دمياط والجهات التابعة للديوان العام، لضمان دقة البيانات وسرعة الإنجاز، كما طالبت بضرورة وضع خطة زمنية محددة لإنهاء حصر الأراضي وإعداد قاعدة البيانات المتكاملة، تمهيدًا لطرحها للمستثمرين وفق آليات واضحة.
وتم عرض ومناقشة العديد من الأفكار والتي يتم العمل علي دراستها ميدانيا وبأسلوب علمي للوصول لأفضل اتفاق يتم علي أساسه طرحها للمستثمرين.