اعتقال نجم البرازيل السابق روبينيو
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
ألقت الشرطة البرازيلية، أمس الخميس، القبض على نجم “السيليساو” السابق روبينيو، على ساحل ساو باولو، ليبدأ قضاء عقوبة السجن لمدة 9 سنوات، بتهمة الاغتصاب الجماعي في إيطاليا.
وألقى أفراد الشرطة الفيدرالية، القبض على روبينيو داخل منزله في سانتوس. المدينة التي تدرب فيها كلاعب، واقتادوه إلى مركز الشرطة، بعد أن أكدت المحكمة العليا البرازيلية، الحكم الصادر بحقه من القضاء الإيطالي وأمرت بسجنه.
وقالت الشرطة الفيدرالية في بيان لها، إن روبينيو، سيخضع للفحوصات الطبية الإلزامية في مركز طبي، وسيتم إرساله إلى السجن. بينما لم تعلن السلطات حتى الآن عن السجن الذي سيقضي فيه العقوبة بالحبس لمدة 9 سنوات.
للإشارة فقد صدر أمر السجن من قبل القضاء الفيدرالي في ولاية ساو باولو مباشرة. بعد أن رفض قاضي المحكمة العليا لويس فوكس. طلبا بمنع اعتقال روبينيو، الذي أدين في إيطاليا سنة 2017 بتهمة اغتصاب جماعي لفتاة ألبانية في ميلانو عام 2013.
???? Condamné pour un viol collectif, Robinho a été incarcéré au Brésilhttps://t.co/piQ0fDdmIs
— beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 22, 2024
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ضباط إسرائيليون يطالبون الشرطة بالامتثال للمحكمة العليا بقضية إقالة بار
طالب المئات من كبار ضباط الشرطة الإسرائيلية قيادتهم بالعمل وفق القانون -بدل الانصياع للتوجيهات السياسية- بشأن البت في قضية إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
وذكرت القناة 13 -اليوم الثلاثاء- أن 300 من كبار ضباط الشرطة وجهوا رسالة للمفتش العام داني ليفي يطالبونه بضرورة الامتثال للقانون وما يصدر عن النائب العام والمحكمة العليا بهذا الشأن دون النظر للتوجهات السياسية.
وقالت القناة الإسرائيلية إن "ليفي يصمت أمام ما يجري من أحداث في إسرائيل، وهو ما يقوِّض أسس الشرطة ويضر بالثقة العامة".
وتأتي هذه الرسالة بإطار الاستعدادات الجارية في المحكمة العليا بشأن البت في إقالة بار، وسط تأكيد حكومة بنيامين نتنياهو أنها لن تلتزم بالأحكام التي تتعارض مع موقفها في هذه القضية.
وقال ضباط الشرطة في رسالتهم "نجحنا دائما في تنفيذ المهمة الموكلة إلينا عندما كانت سيادة القانون دائما فوق كل شيء آخر، ولم تكن شرطة إسرائيل يوما أداة بيد الحكومة".
وشدد الضباط على أن "الشرطة تلتزم بالقانون ولا تتبع أي حزب سياسي" وطالبوا المفتش العام بضمان التزام الشرطة بالعمل وفق القانون والامتثال لقرارات المحكمة العليا.
ومن بين الموقعين على الرسالة 7 مفوضين سابقين للشرطة، على رأسهم روني الشيخ وشلومو أهارونيسكي ويوحنان دانينو، والمفوض السابق لمصلحة السجون الإسرائيلية أهارون فرانكو.
إعلانوالأسبوع الماضي، قررت الحكومة إقالة رئيس جهاز الشاباك، وأوضحت أن إقالته ستدخل حيز التنفيذ في 10 أبريل/نيسان الجاري.
لكن المحكمة العليا -وردا على التماسات قدمتها المعارضة ومؤسسات حقوقية- علقت قرار الإقالة إلى حين النظر في الالتماسات التي من المقرر أن يبدأ في الثامن من الشهر الجاري.