مصر وتركيا توقعان اتفاقية لإنشاء مدينة صناعية جديدة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
شهد وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير، توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة صناعية تركية جديدة في مصر.
إقرأ المزيد مسؤول روسي يكشف عن "خسائر فادحة" تتكبدها تركيا ومصروتم توقيع المذكرة بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض EGMPT الذراع التجاري لوزارة النقل في مجال النقل البحري واللوجيستيات وتحالف إنفنتشر وشركة DOGUS التركية، وذلك لوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة صناعية لوجيستية تركية بالمنطقة الإقتصادية بجرجوب.
يأتي ذلك في إطار خطة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لاستغلال موقع ميناء جرجوب الإستراتيجي لتنفيذ عدة مشروعات من خلال التحالف لتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء تجاري ومناطق حرة ولوجيستية وربطها بشبكة السكك الحديدية ومحطة بضائع متعددة الأغراض ومحطة ركاب ومارينا يخوت ومنطقة صناعية.
وتابع البيان: "ذلك لزيادة حجم التجارة مع الدول الإفريقية وتعظيم دور مصر تجاه إفريقيا وإنشاء ظهير لوجيستى لصناعات تكميلية وصناعات القيمة المضافة وانشطة التخزين لكافة أنواع البضائع للاستغلال المساحة الهائلة الغير مستغلة خلف الميناء و جذب إلإستثمارات العالمية لكافة القطاعات الإقتصإدية ( الصناعة- السياحة- لوجيستيات – تكنولوجيا المعلومات) و إقامة مراكز سياحية عالمية كمدينة العلمين ورأس الحكمة لتشجيع الأنشطة السياحية وزيادة نصيب مصر من تلك إلأنشطة وجلب سياحة الكروز وإنشاء مجتمع عمراني متكامل ومطار خاص بالمدينة.
وتتضمن مذكرة التفاهم مدة 6 شهور لعمل الدراسات وبدء التنفيذ الفوري في إجراءات المشروع والحصول على الموافقات اللازمة، على أن يقوم التحالف خلال هذه الفترة بعمل دراسات جدوي للمشروع بالتعاون مع شركة المجموعة المصرية وذلك للبدء في إجراءات تدبير التمويل وعرضها على أحد المؤسسات الدولية لتمويل مرحلة الإنشاء، كما يستهدف المشروع توفير أكثر من 20000 فرصة عمل وضخ أكثر من 7 مليار دولار استثمارات مباشرة بكافة مراحله.
وتعتبر نقطة البداية للمشروع هي تشغيل محطة متعددة الأغراض (حاويات، الصب الجاف، صب سائل، بضائع عامة) ومنطقه لوجيستية متنوعة فور توقيع العقد المخطط توقيعه قبل نهايه هذا العام لبدء التشغيل أوائل عام 2026.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق تحالف “نوفس كريت”
الرياض : واس
شهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج استدامة الطلب على البترول، توقيع البرنامج لمذكرة تفاهم لإطلاق تحالف “نوفس كريت” الهادف إلى قيادة الابتكار في مجال الخرسانة المستدامة.
وحضر مراسم التوقيع كل من معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، ومعالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، ومعالي رئيس الهيئة الملكية بالجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم.
ويجمع التحالف بين عدد من الجهات الرائدة، حيث يشمل صندوق الاستثمارات العامة، والشركة السعودية لإعادة التدوير (سرك)، وشركة نيوم ممثلة بقطاع التصميم والبناء، بالإضافة إلى شركة “سيكا” وشركة “كلايمت كريت”، بهدف تطوير تقنيات مستدامة ومبتكرة فى إنتاج الخرسانة، مع التركيز على تقليل البصمة الكربونية الناتجة عن قطاع البناء وتعزيز الكفاءة البيئية فى المواد المستخدمة.
ويُعد التحالف خطوة إستراتيجية لدعم الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال اعتماد حلول متطورة تراعي متطلبات المستقبل، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق توازن بين التطور الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
ويركز التحالف على تطوير فرص جديدة لقطاعات البناء والتشييد والصناعات التحويلية وتعزيز سلاسل القيمة في المملكة العربية السعودية، ودعم تطوير تقنيات جديدة تتماشى مع جهود تعزيز الاستدامة وخفض التكاليف، من خلال تطوير وتسريع التقدم التقني لحلول الخرسانة المستدامة باستخدام مياه البحر المالحة عبر توطين خبرات استخدام الموارد المحلية، بما في ذلك مياه البحر والمواد البوليمرية، والمواد المعاد تدويرها من البناء والهدم والرمال الناعمة، لتطوير خرسانة مستدامة.
وسيعمل الأعضاء من خلال التحالف على تمكين اعتماد وتوسيع تطبيقات خرسانة مياه البحر المسلحة بقضبان التسليح المصنوعة من البوليمر المقوى بالألياف الزجاجية (GFRP rebar) والمواد المحلية المستدامة الأخرى في قطاع البناء والتشييد.
كما سيعمل تحالف “نوفس كريت” بقيادة برنامج استدامة الطلب على البترول، على تطوير معايير وأكواد تمكّن استخدام خرسانة مياه البحر إضافة إلى ذلك، سيعزز التحالف الاستدامة في قطاع البناء والتشييد وذلك من خلال إعادة تدوير النفايات، وإطالة عمر المباني، وتقليل الأثر البيئي الناجم عن الأنشطة الإنشائية.
ومن خلال هذا التعاون، تسعى جميع الأطراف المشاركة إلى تمكين قطاع البناء والتشييد بالتركيز على حماية البيئة وتعزيز الابتكار والاقتصاد المحلي، وهو جهد يقوده برنامج استدامة الطلب على البترول.
يذكر أن التحالف يحظى بدعم نخبة من الجهات الرائدة والممكنة محليًا وعالميًا، بما في ذلك المعهد الأمريكي للخرسانة (ACI) ، الذي يضم لجنة باسم خرسانة مياه البحر، وهي مسؤولة عن إعداد التقارير والإرشادات والمعايير واللوائح المتعلقة باستخدام مياه البحر في الخرسانة.