مصر وتركيا توقعان اتفاقية لإنشاء مدينة صناعية جديدة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
شهد وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير، توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة صناعية تركية جديدة في مصر.
إقرأ المزيد
وتم توقيع المذكرة بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض EGMPT الذراع التجاري لوزارة النقل في مجال النقل البحري واللوجيستيات وتحالف إنفنتشر وشركة DOGUS التركية، وذلك لوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة صناعية لوجيستية تركية بالمنطقة الإقتصادية بجرجوب.
يأتي ذلك في إطار خطة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لاستغلال موقع ميناء جرجوب الإستراتيجي لتنفيذ عدة مشروعات من خلال التحالف لتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء تجاري ومناطق حرة ولوجيستية وربطها بشبكة السكك الحديدية ومحطة بضائع متعددة الأغراض ومحطة ركاب ومارينا يخوت ومنطقة صناعية.
وتابع البيان: "ذلك لزيادة حجم التجارة مع الدول الإفريقية وتعظيم دور مصر تجاه إفريقيا وإنشاء ظهير لوجيستى لصناعات تكميلية وصناعات القيمة المضافة وانشطة التخزين لكافة أنواع البضائع للاستغلال المساحة الهائلة الغير مستغلة خلف الميناء و جذب إلإستثمارات العالمية لكافة القطاعات الإقتصإدية ( الصناعة- السياحة- لوجيستيات – تكنولوجيا المعلومات) و إقامة مراكز سياحية عالمية كمدينة العلمين ورأس الحكمة لتشجيع الأنشطة السياحية وزيادة نصيب مصر من تلك إلأنشطة وجلب سياحة الكروز وإنشاء مجتمع عمراني متكامل ومطار خاص بالمدينة.
وتتضمن مذكرة التفاهم مدة 6 شهور لعمل الدراسات وبدء التنفيذ الفوري في إجراءات المشروع والحصول على الموافقات اللازمة، على أن يقوم التحالف خلال هذه الفترة بعمل دراسات جدوي للمشروع بالتعاون مع شركة المجموعة المصرية وذلك للبدء في إجراءات تدبير التمويل وعرضها على أحد المؤسسات الدولية لتمويل مرحلة الإنشاء، كما يستهدف المشروع توفير أكثر من 20000 فرصة عمل وضخ أكثر من 7 مليار دولار استثمارات مباشرة بكافة مراحله.
وتعتبر نقطة البداية للمشروع هي تشغيل محطة متعددة الأغراض (حاويات، الصب الجاف، صب سائل، بضائع عامة) ومنطقه لوجيستية متنوعة فور توقيع العقد المخطط توقيعه قبل نهايه هذا العام لبدء التشغيل أوائل عام 2026.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية توقع اتفاقية مع جامعة الدول العربية لتنظيم نقل البضائع برا
في بيان نشرته وزارة النقل، أفادت أن الوزير “حُميد” قام بتوقيع هذه الاتفاقية يوم الجمعة 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، ممثلاً عن اليمن، وذلك بحضور السفير “محمد الأمين” الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون القانونية.
تسعى هذه الاتفاقية إلى تشجيع وتنظيم حركة نقل البضائع بشكل أكثر تسهيلات بين الدول العربية، من خلال توحيد الأنظمة والقواعد الخاصة بالنقل الدولي للطرق، بما يتيح استخدام وثائق موحدة للناقلين.
وأبرز البيان أن هذه الاتفاقية تُعتبر مرجعًا قانونيًا يعزز فعالية وصول البضائع إلى الأسواق الإقليمية في العالم العربي، كما تسهم في معالجة أي منازعات قد تحدث بين شركات النقل وأصحاب البضائع، مما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف ويساعد في تسريع حل تلك النزاعات. بعد التوقيع، أكد السفير “حُميد” أن اليمن كانت قد أبرمت سابقًا عددًا من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية.
وأشار إلى أن الحكومة ستستمر في دراسة بقية الاتفاقيات المتاحة، ضمن استراتيجية الحكومة الشرعية الهادفة إلى تدعيم الروابط مع الدول العربية والعالم، وذلك في إطار سعيها لتحسين ودعم الاقتصاد اليمني.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة