المناخ العالمي: البحر الأحمر يعتبر قناة شبه مغلقة بسبب هجمات الحوثي
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أكد مسؤول دولي مختص بالمناخ، أن منطقة البحر الأحمر أصبحت تواجه كارثة بيئية خطيرة جراء غرق إحدى السفن التجارية المحملة بالمواد الكيميائية بعد استهدافها من قبل المليشيا الحوثية، ذراع إيران في اليمن.
وأوضح مستشار برنامج المناخ العالمي- أمين اتحاد خبراء البيئة العرب، الدكتور مجدي علام، أن الآثار الكارثية على الحياة البحرية في البحر الأحمر، نتيجة غرق السفينة البريطانية «روبيمار»، ستكون كبيرة في حالة تسرب المواد الكيميائية والمشتقات النفطية التي كانت تحملها لمياه البحر.
وقال علام، إن الكثير من السفن التجارية في ممر باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن تعرضت لهجوم وقرصنة خلال الفترة الماضية من جماعة الحوثي، و«روبيمار» من السفن الكبيرة التي كانت تحمل مواد خطرة وتعرضت للهجوم والغرق بعد أن استهدفتها جماعة الحوثي بالصواريخ في فبراير الماضي، وعلى متنها 22 ألف طن من الأسمدة «الفوسفات» والمواد الكيميائية الخطيرة، و120 طناً من المشتقات النفطية.
وأضاف، إن الكارثة البيئية هذه المرة خطيرة، حيث من الممكن أن تتلوث مياه البحر الأحمر بسبب الحمولة الكبيرة من المواد الكيميائية والبيولوجية التي تحملها السفينة في حال تسربها لمياه البحر، ما ينذر بتدمير كامل للحياة البحرية، والتأثير على الصيد في الدول المشاطئة. وفقاً لما نقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.
وشدد على ضرورة التدخل الفوري من المنظمات البحرية الدولية الخاصة بترتيب المسارات البحرية، لافتاً إلى أن البحر الأحمر يعتبر قناة شبه مغلقة، ولا يتصل بالمحيط الهندي إلا عن طريق قناة ضيقة، وكون كل هذه الكمية من المواد السامة تغرق في هذه البقعة، فهذا يمثل خطراً شديداً على الحياة البحرية.
وأطلقت الحكومة اليمنية مناشدات عاجلة ومتكررة للمجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحماية البيئة بضرورة التحرك لتلافي آثار غرق السفينة، وتشكيل خلية طوارئ دولية لإنقاذ البحر الأحمر ومعالجة الكارثة البيئية الناجمة عن غرق السفينة قبالة سواحل اليمن.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل: اتفاقية تخريد وبناء السفن بميناء دمياط ستسهم في زيادة حجم التجارة البحرية بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن توقيع اتفاقية لتخريد وبناء السفن بميناء دمياط سيسهم في زيادة حجم التجارة البحرية في مصر، مما سيجعله أكثر فائدة للاقتصاد المصري، حيث ستعمل الاتفاقية على زيادة الإيرادات الحكومية من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاع البحري، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للميناء لجعلها أكثر كفاءة وفعالية.
وكانت الشركة القابضة للنقل البحري والبري قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة إيه بي موللر – ميرسك إيه / إس، بهدف تخريد السفن وبناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال الإصلاح المخططة والطارئة في ميناء دمياط.
وأوضح السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم أن الاتفاقية تتكامل مع توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي، لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية، يهدف إلى تخريد السفن وبناء سفن جديدة، وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة.
وأشار د. السمدوني إلى أن التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات. كما أن التعاون مع الشركات المحلية والدولية في مجال إعادة التدوير المسؤول للسفن يتم وفقًا للمعايير الدولية مثل اتفاقية هونغ كونغ لإعادة تدوير السفن واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة، مما يساعد على حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد.
وأضاف أن مصر تنتج حوالي 8 ملايين طن من حديد التسليح سنوي، في حين أن القدرة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة تبلغ حوالي 16 مليون طن، وذلك بسبب عدم توافر الخردة في السوق المحلية، حيث يتم تدبير نحو 1.5 مليون طن خردة سنوي من السوق المحلي.
وطالب السمدوني بتطوير الميناء لمواكبة الاحتياجات المتزايدة، مشيرًا إلى أنه يواجه منافسة قوية من موانئ أخرى في المنطقة، إلى جانب تأثير التغيرات المناخية على العمليات الملاحية.
يذكر أن ميناء دمياط يعد أحد أهم الموانئ المصرية وأكثرها حيوية، إذ يلعب دور محوري في حركة التجارة العالمية بفضل موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط، على بعد نحو 10 كيلومترات غرب فرع دمياط لنهر النيل. يمتد الميناء على مساحة 11.8 كيلومتر مربع، مما يجعله مركز رئيسي للتجارة والنقل البحري.