مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار امريكي بوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
يعقد مجلس الامن الدولي، اليوم الجمعة (22 اذار 2024)، جلسته للتصويت على مشروع قرار امريكي بوقف إطلاق النار في غزة.
وقال متحدث امريكي إن الولايات المتحدة ستطرح، اليوم الجمعة، مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإلى إبرام اتفاق بشأن المحتجزين بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل للتصويت عليه في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتنص أحدث نسخة من مشروع القرار على "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار" لمدة ستة أسابيع تقريبا من شأنه أن يوفر الحماية للمدنيين ويسمح بإيصال المساعدات الإنسانية.
ويدعم مشروع القرار "بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين هدنة مرتبطة بإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين"، في إشارة إلى محادثات جارية بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر.
ومشروع القرار لا يدعو ولا يطالب بوقف إطلاق النار، بل يقر بضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف، بالإضافة إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية ولتحقيق هذه الغاية، ويدعم المجلس بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن بقية المحتجزين.
ويعارض مشروع القرار التهجير القسري للمدنيين في غزة، مشيرًا إلى أن ذلك ينتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويدعو مشروع القرار المعروف باسم "E-10" إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك.
وتقوم فرنسا، التي عقدت جلسات مغلقة لمجلس الأمن خلال الأسبوعين الماضيين بشأن غزة، بإعداد مشروع قرار أيضًا، ومن المتوقع أن يركز على وقف دائم لإطلاق النار في وقت لاحق.
ويحتاج مشروع القرار لاعتماده، إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الدول الخمس دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.
استخدام حق النقض
ومنذ بدء العدوان على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الاول الماضي، استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد 3 مشاريع قرارات، كان اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار.
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى نحو 32 ألف شهيد، و74188 مصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الأنقاض.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إطلاق النار فی غزة وقف إطلاق النار لإطلاق النار مشروع القرار مشروع قرار وقف فوری
إقرأ أيضاً:
فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية وحماية حل الدولتين
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية تجاه معاناة شعبنا واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات النافذة لحماية حل الدولتين، وبوقف حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا.
وأدانت الوزارة، حرب الإبادة والتهجير التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها ضد شعبنا لليوم الـ437 على التوالي، وكذلك التصعيد الحاصل في مجازر الاحتلال واستهدافه لمدارس الإيواء في قطاع غزة، ونسف المربعات السكنية وتدمير مقومات الحياة في القطاع، لدفع سكانه إلى الهجرة وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية.
كما أدانت جرائم الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك جرائم هدم المنازل والمنشآت والتطهير العرقي لجميع مظاهر الحياة الفلسطينية في أغلبية مساحة الضفة، حيث تصاعدت في الأيام الأخيرة جريمة إبادة المنازل وهدمها كما يحصل في حي البستان في سلوان ودير شرف ودير الغصون وسلفيت وعناتا وغيرها من المواقع، بشكل يترافق مع شق المزيد من الطرق الاستعمرية الضخمة لربط المستعمرات ببعض، والتهام المزيد من أراضي المواطنين، وفي ظل حملة اعتقالات شرسة متواصلة تطال يومياً العشرات من أبناء شعبنا، في سباق إسرائيلي واضح مع الزمن لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، عبر تقطيع أوصال الوطن الفلسطيني، وضرب وحدته الجغرافية والديموغرافية والسياسية.
وحمّلت الوزارة، المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن نتائج صمته عن انتهاكات الاحتلال وجرائمه، واعتبرته تواطؤا يشجع اليمين الإسرائيلي الحاكم على تنفيذ المزيد من مخططاته الاستعمارية، وفرض نظام فصل عنصري (أبرتهايد) على شعبنا في فلسطين المحتلة، وأنه يوفر له الغطاء للإمعان في تدمير ثقافة السلام وفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، بما يؤدي إلى تعميق دوامة الحروب والعنف.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض