“جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ” تشيد بجهود الإمارات في مكافحة الإرهاب وتعزيز السلام العالمي
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أشادت “جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان” بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه عالمياً ونوهت باسهاماتها في تعزيز السلام العالمي وتكريس الالتزام الدولي بحقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيانين شفهيين ألقتهما الجمعية بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، خلال المناقشة العامة للبند الرابع من أعمال الدورة رفيعة المستوى الـ”55″، المنعقدة بقصر الأمم المتحدة لحقوق الانسان، في جنيف، والخاصة “بحالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس”.
وثمّنت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في البيان الشفهي الأول المقدم أمام مجلس حقوق الإنسان جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر دعمه وتمويله وأكدت أهمية التزام وتضافر الدول لتنفيذ اتفاقية الشراكة الدولية لمكافحة الإرهاب لافتةً إلى أن التهديدات الإرهابية تمثّل تحدياً كبيراً لحقوق الإنسان على المستوى العالمي وتشكّل خطراً شديداً على الأمن والسِلْم الدوليين كونها تُسهم في تهديد الأمن الإنساني، وحرمان المدنيين من التمتّع بحقوقهم الأساسية وقتل الأبرياء، فضلاً عن زيادة الانتهاكات والحرمان من الحقوق الأساسية، لاسيَّما الحياتية، وحرية التنقل والسلامة الشخصية.
وحثّت الكعبي، مجلس حقوق الإنسان، على تعزيز جهوده، وتفعيل آلياته الكفيلة بتوفير الحماية الدولية من الأعمال والأنشطة الإرهابية بالعالم موضحةً أن المخاطر والتهديدات التي يمثّلها الإرهاب على الأمن الإنساني في تزايد مستمر، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشكيل لجنة دولية لمكافحة الإرهاب، واعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب.
من جانبها، أشادت مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في البيان الثاني أمام مجلس حقوق الإنسان، بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لنشر السلام العالمي، وتكريس الالتزام الدولي بحقوق الإنسان.
وأكدت الأحمدي الدور المهم والفاعل لمجلس حقوق الإنسان، ومسؤوليته القانونية والأخلاقية في حماية أرواح المدنيين، خاصةً النساء والأطفال الذي يدفعون الثمن الكبير للصراعات في بلدانهم خاصة على صعيد ضعف فرص العيش الكريم وهشاشة المنظومات الصحية والتعليمية والاقتصادية والتنموية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جمعیة الاتحاد لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطلق نداء لجمع 500 مليون دولار
جنيف "رويترز": أطلق فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم نداء لجمع 500 مليون دولار للعام الجاري لدعم تمويل أنشطة مثل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، من سوريا إلى السودان.
وتعاني مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من نقص مزمن في التمويل يخشى البعض من أنه قد يتفاقم بسبب تخفيض المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، أكبر مانحيها، في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وتهدف المفوضية من هذا النداء، الذي تطلقه سنويا، إلى جمع أموال بخلاف تلك المخصصة لها من رسوم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والتي لا تفي إلا بجزء ضئيل من احتياجاتها.
وقال تورك خلال خطاب في الأمم المتحدة بجنيف "في 2025، لا نتوقع أي تراجع للتحديات الكبرى لحقوق الإنسان ... أنا قلق جدا من أننا إذا لم نحقق أهدافنا التمويلية في 2025 سنترك الناس... في معاناة وخذلان في غياب حصولهم على دعم كاف".
وذكر أن أي عجز يعني بقاء المزيد من الناس قيد الاحتجاز بشكل غير قانوني وإتاحة الفرصة للحكومات لمواصلة سياساتها التمييزية وربما تمر الانتهاكات دون توثيق وقد يفقد المدافعون عن حقوق الإنسان الحماية.
وأضاف "باختصار، الأرواح معرضة للخطر".
ويحصل مكتب حقوق الإنسان على حوالي خمسة بالمئة من ميزانية الأمم المتحدة، لكن أغلب تمويله يأتي طوعا استجابة لندائه السنوي.
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن الدول الغربية تقدم أكبر قدر من التمويل إذ تبرعت الولايات المتحدة بنحو 35 مليون دولار العام الماضي، أي حوالي 15 بالمئة من إجمالي المنح في عام 2024، تليها المفوضية الأوروبية.
ومع ذلك، لم يتلق المكتب سوى حوالي نصف المبلغ الذي سعى إلى الحصول عليه العام الماضي، وهو 500 مليون دولار.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها