محكمة باكستانية ترفض التماس عمران خان لوقف محاكمته
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
رفضت المحكمة العليا الباكستانية -اليوم الأربعاء- التماس رئيس الوزراء السابق عمران خان وقف محاكمته بتهمة بيع هدايا تلقاها "بشكل غير قانوني" حين كان في منصبه، وذلك بسبب مخاوف من مدى موضوعية المحاكمة ومن تحيز القاضي.
وطلبت المحكمة العليا من خان العودة إلى محكمة إسلام آباد العليا للحصول على حكم بشأن اعتراضاته، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.
وقال باريستر جوهر خان، محامي رئيس الوزراء الأسبق، إن فريقه القانوني توجه إلى المحكمة العليا الباكستانية هذا الشهر بعدما قضت محكمة إسلام آباد العليا برفض التماسه بأن المحاكمة لا يمكن أن تستمر، بسبب التماس من لجنة الانتخابات.
وذكر أحد القضاة في هيئة المحكمة العليا المكونة من عضوين، والتي فصلت في التماس خان، أن المحكمة العليا لا تستطيع التدخل في إجراءات المحكمة الابتدائية، وطالب محكمة إسلام آباد العليا بالاستماع إلى كل التماسات خان المتعلقة بالمحاكمة.
ووجهت المحكمة الابتدائية الاتهامات إلى خان مايو/أيار الماضي، واستدعته لبدء محاكمته رسميا، لكن المحاكمة لا تزال معلقة بسبب طعن فريقه القانوني عليها في المحكمة العليا.
وتتعلق الدعوى التي تنظرها المحكمة الابتدائية بتحقيق أجرته لجنة الانتخابات الباكستانية قالت فيه إن خان مذنب، لأنه باع "بشكل غير قانوني" هدايا مملوكة للدولة خلال فترة رئاسته للوزراء من 2019 إلى 2022.
ويتابع خان بطل الكريكيت السابق البالغ من العمر 70 عاما -الذي تحول إلى سياسي- سلسلة من الدعاوى القضائية منذ أن أطاح به تصويت بحجب الثقة في البرلمان العام الماضي عقب اختلافه مع الجيش.
ومثل خان أمام 3 محاكم مختلفة في العاصمة إسلام آباد، وحصل على الإفراج بكفالة في عدة قضايا أخرى.
واتهم خان الجيش وجهاز المخابرات التابع له بمحاولة تدمير حزبه السياسي "إنصاف"، وقال إنه "ليس لديه أدنى شك" في أنه سيخضع للمحاكمة العسكرية وسيزج به في السجن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا إسلام آباد
إقرأ أيضاً:
هآرتس: خطة نتنياهو لاستنزاف القضاة وتمديد محاكمته تنجح
أشار تقرير بصحيفة هآرتس إلى نجاح إستراتيجية محامي دفاع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإرهاق القضاة وإطالة أمد محاكمة الرشى والفساد التي يواجهها منذ 2020.
ووفق التقرير، فإن نتنياهو متهم بتلقي رشوة تتمثل بتغطية إعلامية خاصة وإيجابية من شاؤول ألوفيتش مالك موقع "والا" الإعلامي، وزوجته آيريس ألوفيتش، مقابل تسهيلات وقرارات تصب في مصلحة ألوفيتش وشركاته، بما في ذلك شركته للاتصالات "بيزك".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هل يمكن أن يوفر البعوض لقاحات ضد الملاريا؟list 2 of 2تقرير بهآرتس: كاريزما نتنياهو مجرد نرجسية جوفاءend of list خطة الدفاع: هل كان نتنياهو على علم بالرشوة؟ومن جهة قانونية، تعتمد إدانة نتنياهو بتهمة الرشوة على مقدرة النيابة إثبات أنه كان على وعي تام بأن التغطية الإيجابية من الموقع قدمت كجزء من صفقة رشوة غير قانونية، وليس في سياق علاقات مهنية مشروعة، حسب التقرير.
وفي تقريرها وجدت مراسلة الشؤون القانونية في صحيفة هآرتس يائيل فريدسون أن الفريق القانوني لنتنياهو ركز بشكل خاص في السنوات السابقة على الطعن في مدى إدراكه للاتهامات الموجهة إليه، خصوصا أن الادعاء يعتمد على شهادات من موظفي "والا" ورسائل نصية من عائلة إلوفيتش، مما يصعب ربطه برئيس الوزراء.
واستغل محامو نتنياهو وألوفيتش ذلك في 2020 عندما قدموا طلبا إلى النيابة بأن تعدل لائحة الاتهام لتوضيح طبيعة الفوائد التي جناها رئيس الوزراء من الرشوة المزعومة، وتفصيل كل بند فيها، وإثبات وعيه بأن كل فائدة قدمت كانت رشوة، مما أطال المحاكمة وأدى إلى لائحة اتهام بـ315 بندا.
إعلان جلسة استماع خاصةوفي جلسة الاستماع الرابعة للقضية التي عقدت الأربعاء الماضي، خرج "محامو نتنياهو مبتسمين" بعد نجاحهم بتمديد المحاكمة مجددا عبر طلب استبعاد 82 بندا تتضمن تصرفات من جانب إدارة موقع "والا" بناء على تعليمات من المالك إلوفيتش، من دون تدخل نتنياهو ومعارفه.
وطلب الدفاع أيضا استبعاد 59 بندا يتعلق بتغييرات في التغطية الإعلامية تمت بناء على طلبات من زيف روبنشتاين صديق رئيس الوزراء، ومستشاره السابق نير حيفيتز، حسب التقرير.
وقبل القضاة جزءا من مطالب الدفاع مما أدى إلى جلسة استماع خامسة اليوم الاثنين، بجانب جلسة استماع خاصة يوم الأربعاء بخصوص البنود الـ82.
وترى فريدسون أنه من المتوقع أن تركز القضايا هذا الأسبوع على سؤال محوري واحد: ما مدى علم رئيس الوزراء بالنشاط الإجرامي المزعوم؟ ولن تتقدم المحاكمة دون حل هذا السؤال.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023