رفضت المحكمة العليا الباكستانية -اليوم الأربعاء- التماس رئيس الوزراء السابق عمران خان وقف محاكمته بتهمة بيع هدايا تلقاها "بشكل غير قانوني" حين كان في منصبه، وذلك بسبب مخاوف من مدى موضوعية المحاكمة ومن تحيز القاضي.

وطلبت المحكمة العليا من خان العودة إلى محكمة إسلام آباد العليا للحصول على حكم بشأن اعتراضاته، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقال باريستر جوهر خان، محامي رئيس الوزراء الأسبق، إن فريقه القانوني توجه إلى المحكمة العليا الباكستانية هذا الشهر بعدما قضت محكمة إسلام آباد العليا برفض التماسه بأن المحاكمة لا يمكن أن تستمر، بسبب التماس من لجنة الانتخابات.

وذكر أحد القضاة في هيئة المحكمة العليا المكونة من عضوين، والتي فصلت في التماس خان، أن المحكمة العليا لا تستطيع التدخل في إجراءات المحكمة الابتدائية، وطالب محكمة إسلام آباد العليا بالاستماع إلى كل التماسات خان المتعلقة بالمحاكمة.


ووجهت المحكمة الابتدائية الاتهامات إلى خان مايو/أيار الماضي، واستدعته لبدء محاكمته رسميا، لكن المحاكمة لا تزال معلقة بسبب طعن فريقه القانوني عليها في المحكمة العليا.

وتتعلق الدعوى التي تنظرها المحكمة الابتدائية بتحقيق أجرته لجنة الانتخابات الباكستانية قالت فيه إن خان مذنب، لأنه باع "بشكل غير قانوني" هدايا مملوكة للدولة خلال فترة رئاسته للوزراء من 2019 إلى 2022.

ويتابع خان بطل الكريكيت السابق البالغ من العمر 70 عاما -الذي تحول إلى سياسي- سلسلة من الدعاوى القضائية منذ أن أطاح به تصويت بحجب الثقة في البرلمان العام الماضي عقب اختلافه مع الجيش.

ومثل خان أمام 3 محاكم مختلفة في العاصمة إسلام آباد، وحصل على الإفراج بكفالة في عدة قضايا أخرى.

واتهم خان الجيش وجهاز المخابرات التابع له بمحاولة تدمير حزبه السياسي "إنصاف"، وقال إنه "ليس لديه أدنى شك" في أنه سيخضع للمحاكمة العسكرية وسيزج به في السجن.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: المحکمة العلیا إسلام آباد

إقرأ أيضاً:

محكمة تركية ترفض الإفراج عن منافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رفضت السلطات القضائية في تركيا طلبا للإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو في انتظار نتائج محاكمته بتهمة الفساد، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية.

إمام أوغلو ، المرشح المُحتمل لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المُقرر إجراؤها عام ٢٠٢٨، اعتُقل في ١٩ مارس، واحتُجز رسميًا بتهم فساد بعد أربعة أيام. وقد أثار اعتقاله وإقالته من منصبه احتجاجات في تركيا.


دوافع سياسية
 

يقول منتقدو أردوغان إن اعتقال إمام أوغلو له دوافع سياسية، إذ يُعتبر على نطاق واسع أقوى معارضي الرئيس التركي، وينفي المسؤولون الحكوميون هذا الاتهام، مؤكدين تطبيق سيادة القانون.

رفضت المحكمة الجنائية الابتدائية في إسطنبول الاستئناف الذي قدمه محامو إمام أوغلو، وقررت استمرار احتجازه، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

جادل محاموه بأن التحقيق في قضيته أُجري بما يخالف المعايير القانونية. ومن المتوقع أن يجددوا طلبهم بالاستئناف.


ورفضت المحكمة أيضا طلبات الاستئناف المقدمة لمراد أونغون - رئيس شركة إعلامية تابعة لبلدية إسطنبول ومساعد إمام أوغلو - إلى جانب طلبات الإفراج عن مشتبه بهم آخرين تم اعتقالهم بتهم الفساد، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.

يُحتجز إمام أوغلو في سجن غرب إسطنبول. وهو مُتهم بتلقي رشاوى، وسوء السلوك الوظيفي، وتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني، والتلاعب في المناقصات. وينفي هذه التهم.

تجريده من شهادته الجامعية

في يوم اعتقاله، اختاره حزب الشعب الجمهوري بزعامة إمام أوغلو مرشحًا له للترشح للرئاسة في عام 2028، وأعيد انتخابه لقيادة إسطنبول العام الماضي لولاية ثانية، متغلبًا على مرشح من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان.

جُرِّد إمام أوغلو أيضًا من شهادته الجامعية، مما عقّد قدرته على الترشح في انتخابات القيادة الوطنية مستقبلًا، مع أنه يحق له الطعن في هذا القرار. يُشترط الدستور التركي أن يكون الرئيس حاصلًا على تعليم عالٍ.

 

مقالات مشابهة

  • مصرع ستة أشخاص جراء الأمطار والعواصف في إسلام آباد
  • المحكمة العليا في بريطانيا تدعم تعريف المرأة “البيولوجي”
  • المحكمة العليا البريطانية تحسم جدلا بشأن تعريف المرأة
  • المحكمة العليا البريطانية: تعريف القانون للمرأة يشير إلى الجنس البيولوجي
  • الأردن.. إجراءات عاجلة من محكمة أمن الدولة العليا ضد المتهمين بتصنيع الصواريخ
  • محكمة تركية ترفض الإفراج عن منافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية
  • المحكمة ترفض الطعن المقدم من المتهم بق.تل طفلة سوهاج
  • محكمة تركية ترفض طعون عمدة إسطنبول
  • المحكمة ترفض الإفراج عن إمام أوغلو.. وهذا ما سيحدث!
  • الإدارية العليا: اعتراف المتهم أمام المحكمة يُغني عن أي دليل آخر