محكمة باكستانية ترفض التماس عمران خان لوقف محاكمته
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
رفضت المحكمة العليا الباكستانية -اليوم الأربعاء- التماس رئيس الوزراء السابق عمران خان وقف محاكمته بتهمة بيع هدايا تلقاها "بشكل غير قانوني" حين كان في منصبه، وذلك بسبب مخاوف من مدى موضوعية المحاكمة ومن تحيز القاضي.
وطلبت المحكمة العليا من خان العودة إلى محكمة إسلام آباد العليا للحصول على حكم بشأن اعتراضاته، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.
وقال باريستر جوهر خان، محامي رئيس الوزراء الأسبق، إن فريقه القانوني توجه إلى المحكمة العليا الباكستانية هذا الشهر بعدما قضت محكمة إسلام آباد العليا برفض التماسه بأن المحاكمة لا يمكن أن تستمر، بسبب التماس من لجنة الانتخابات.
وذكر أحد القضاة في هيئة المحكمة العليا المكونة من عضوين، والتي فصلت في التماس خان، أن المحكمة العليا لا تستطيع التدخل في إجراءات المحكمة الابتدائية، وطالب محكمة إسلام آباد العليا بالاستماع إلى كل التماسات خان المتعلقة بالمحاكمة.
ووجهت المحكمة الابتدائية الاتهامات إلى خان مايو/أيار الماضي، واستدعته لبدء محاكمته رسميا، لكن المحاكمة لا تزال معلقة بسبب طعن فريقه القانوني عليها في المحكمة العليا.
وتتعلق الدعوى التي تنظرها المحكمة الابتدائية بتحقيق أجرته لجنة الانتخابات الباكستانية قالت فيه إن خان مذنب، لأنه باع "بشكل غير قانوني" هدايا مملوكة للدولة خلال فترة رئاسته للوزراء من 2019 إلى 2022.
ويتابع خان بطل الكريكيت السابق البالغ من العمر 70 عاما -الذي تحول إلى سياسي- سلسلة من الدعاوى القضائية منذ أن أطاح به تصويت بحجب الثقة في البرلمان العام الماضي عقب اختلافه مع الجيش.
ومثل خان أمام 3 محاكم مختلفة في العاصمة إسلام آباد، وحصل على الإفراج بكفالة في عدة قضايا أخرى.
واتهم خان الجيش وجهاز المخابرات التابع له بمحاولة تدمير حزبه السياسي "إنصاف"، وقال إنه "ليس لديه أدنى شك" في أنه سيخضع للمحاكمة العسكرية وسيزج به في السجن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا إسلام آباد
إقرأ أيضاً:
احتجاجات في محكمة تمارة بسبب "بلوكاج" القانون الأساسي
شن موظفو قطاع العدل بالمحاكم، اجتجاجات، الخميس، في تصعيد مستمر ردا على تعثر إخراج النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة من الموظفين.
وفي محاكم عدة، وبدعوة من النقابة الديمقراطية للعدل (FDT) أوقف موظفون أعمالهم، مثل ما حدث في المحكمة الابتدائية في تمارة، وخاضوا وقفات احتجاجية في بهو المحاكم التي يعملون فيها.
والأسبوع المقبل، ستشن هذه النقابة إضرابا آخر يمتد على ثلاثة أيام، فس سلسلة لا تهدأ من الاحتجاجات رغم تلويح وزارة العدل بتنفيذ إجراءات الاقتطاع من أجور المضربين.
هذه الاحتجاجات تأتي في سياق « البلوكاج » في تفعيل القانون الأساسي الذي تم التوافق عليه بين وزارة العدل والنقابة. هذا القانون، الذي كان من المفترض أن يحسن ظروف عمل موظفي القطاع ويوفر لهم حقوقًا إضافية، لم يتم تنفيذه بعد رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه منذ فترة، حيث تعتبر موظفي وزارة العدل بالمحاكم أن التأخير في تفعيل الاتفاقيات يُعد اعتداءً على حقوقهم ومساسًا بمصداقية الحوار الاجتماعي.
في المقابل تقول وزارة العدل إن المشروع « يشق طريقه في الحكومة ».
كلمات دلالية احتجاجات العدل المغرب محاكم
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة