السنوسي: لقاء حفتر وباتيلي يأتي ضمن تطورات قبول الأخير مشاركة حكومة حماد في الحوار السياسي
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
ليبيا – قال المتحدث السابق باسم مجلس الدولة والمحلل السياسي، إسماعيل السنوسي، إن لقاء القائد العام القوات المسلحة المشير خليفة حفتر والمبعوث الأممي عبد الله باتيلي يأتي ضمن تطورات أخرى، أهمها قبول باتيلي مشاركة رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد في طاولة الحوار،معتقدا بأن هذا هو الذي من الممكن أن يسهل إطلاق طاولة الحوار السياسية من أجل تذليل الصعوبات وإزالة العراقيل أمام مسار الانتخابات.
السنوسي،وفي حديث لموقع “إرم نيوز”، أضاف أنه “من الممكن تحقيق استجابة حقيقية هذه المرة نظرًا لوجود حالة من التوافق الدولي على مستوى مجلس الأمن والجامعة العربية وكافة الدول التي لها مصالح في ليبيا”.
وأوضح أنه من الممكن أيضًا التوصل إلى ظروف ملائمة لتبدأ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالإجراءات العملية لمسار الانتخابات لتكفل إجراء هذا الاستحقاق، وقد يكون ذلك بعد تشكيل حكومة موحدة تقود المشهد السياسي في البلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«العربية لحقوق الإنسان» تنظم لقاء لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية
نظمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان لقاءً في مقرها بالقاهرة بالتنسيق مع مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين، استضافت خلاله «بالاكريشنان راجاجوبال»، مقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق في السكن اللائق، للقاء مجموعة من منكوبي قطاع غزة.
جاءت هذه الزيارة ضمن إطار مشاركة المقرر في المنتدى الحضري العالمي الذي يعقد في القاهرة.
معاناة مستمرة في غزةوكان في استقبال المقرر الخاص علاء شلبي، رئيس المنظمة، والأستاذ عصام يونس، نائب رئيس المنظمة، إلى جانب محمد راضي المدير التنفيذي للمنظمة، ويامن المدهون الباحث الرئيسي بمركز الميزان، ومحسن أبو رمضان الرئيس السابق لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.
وهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على المعاناة المتواصلة التي يعيشها المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة بعد مرور قرابة 400 يوم على العدوان الإسرائيلي، والذي خلّف دماراً هائلاً في البنية التحتية، حيث دُمّرت نحو 80% من المباني تدميراً كلياً أو جزئياً، وتم تشريد ما يقرب من مليون وستمائة ألف فلسطيني ضمن مساحات ضيقة ومكتظة بالقطاع.
وأكد الحاضرون على تطابق الرؤى مع «راجاجوبال» بشأن تداعيات الأوضاع المأساوية التي تسببت بها جرائم الإبادة الجماعية، ورفض التهجير القسري للسكان سواء داخل القطاع أو خارجه، بالإضافة إلى التأكيد على عدم مشروعية أي تعديلات قانونية مستقبلية قد تجري على أوضاع السكان في القطاع، كما تطرق النقاش إلى المخاوف المتزايدة من ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين، مع تأكيد الحاجة إلى التحقق من الأعداد بعد وقف العدوان.
واتفقت الأطراف المشاركة في اللقاء على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه وقف العدوان الإسرائيلي المستمر، واتخاذ خطوات عاجلة وفعّالة لحماية المدنيين ومساءلة مرتكبي الجرائم، وإنهاء الاحتلال كسبب رئيسي في كافة الأزمات التي يعاني منها الفلسطينيون، تماشياً مع القرارات الأخيرة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.