السنوسي: لقاء حفتر وباتيلي يأتي ضمن تطورات قبول الأخير مشاركة حكومة حماد في الحوار السياسي
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
ليبيا – قال المتحدث السابق باسم مجلس الدولة والمحلل السياسي، إسماعيل السنوسي، إن لقاء القائد العام القوات المسلحة المشير خليفة حفتر والمبعوث الأممي عبد الله باتيلي يأتي ضمن تطورات أخرى، أهمها قبول باتيلي مشاركة رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد في طاولة الحوار،معتقدا بأن هذا هو الذي من الممكن أن يسهل إطلاق طاولة الحوار السياسية من أجل تذليل الصعوبات وإزالة العراقيل أمام مسار الانتخابات.
السنوسي،وفي حديث لموقع “إرم نيوز”، أضاف أنه “من الممكن تحقيق استجابة حقيقية هذه المرة نظرًا لوجود حالة من التوافق الدولي على مستوى مجلس الأمن والجامعة العربية وكافة الدول التي لها مصالح في ليبيا”.
وأوضح أنه من الممكن أيضًا التوصل إلى ظروف ملائمة لتبدأ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالإجراءات العملية لمسار الانتخابات لتكفل إجراء هذا الاستحقاق، وقد يكون ذلك بعد تشكيل حكومة موحدة تقود المشهد السياسي في البلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان تطالبان مجلس حقوق الإنسان بآلية دولية لسد فجوة المساءلة في ليبيا
دعت منظمتا “محامون من أجل العدالة في ليبيا” و”لجنة الحقوقيين الدولية”، في ورقة مشتركة نشرت الخميس، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لسد “فجوة المساءلة” المتزايدة في ليبيا، وذلك عبر إنشاء آلية متابعة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وجاءت هذه الدعوة على خلفية ما وصفته المنظمتان بـ “الافتقار إلى الإرادة السياسية لدى السلطات الليبية” لضمان المحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، سواء السابقة أو المستمرة.
وشدد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بيناربيا، على أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، يسهم في استمرار الإفلات من العقاب، ويزيد من ترسيخ حالة حقوق الإنسان “المتدهورة بالفعل ويحرم الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة”.
وتأتي هذه المطالبة بعد عامين من إصدار البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا تقريرها النهائي، الذي أوصى بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة وآلية أخرى للرصد والإبلاغ، إلا أن مجلس حقوق الإنسان اكتفى بمطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للسلطات الليبية، وهو ما اعتبرته المنظمتان غير كافٍ.
وأشارت الورقة المشتركة إلى استمرار تدهور الوضع الحقوقي في ليبيا، حيث تواجه النساء والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون والصحفيون والمهاجرون واللاجئون والمجتمع المدني حملات قمع منهجية.
كما لفتت إلى قضية المقابر الجماعية في ترهونة كدليل على الجرائم واسعة النطاق وفشل السلطات الليبية في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المشتبه بهم.
وأكدت المنظمتان أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ ولاية المساعدة التقنية، بما في ذلك القيود على الوصول للمواقع والمخاوف الأمنية وعدم التعاون الجاد من السلطات الليبية، مما يستدعي ولاية دولية “أكثر قوة”.
المصدر: لجنة الحقوقيين الدولية.
لجنة الحقوقيين الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0