ليبيا – قال رئيس حزب الأمة الليبي، أحمد دوغة، إن الذي يحدث في معبر رأس جدير الآن هو اقتحام قوّة تسمي نفسها قوة إنفاذ القانون إلى معبر رأس اجدير، على الرغم من أن هذه القوة ليس من اختصاصها حماية المعابر، وهناك أجهزة أمنية أخرى هي المسؤولة مثل جهاز الجمارك، وجهاز الأمن الداخلي. 

دوغة وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أضاف أن “كل هذه الأجسام كانت تعمل بشكل طبيعي، ولكن وبدون سابق إنذار دخلت المجموعة التي أسلفنا ذكرها بحجة مكافحة التهريب؛ ما أدّى إلى حدوث اشتباك بينهم وبين الأجهزة المسؤولة عن حماية المعبر”.

واستنتج: “الآن المنفذ مقفل وسوف تتعطّل مصالح المواطنين؛ لأن هذا المنفذ هو منفذ حيوي بين ليبيا وتونس، وكثير من المواطنين يستعملونه لعدة أغراض وأهمها العلاج والتسوّق”

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

طارق عبدالعزيز: مشروع قانون المسئولية الطبية تضمن في فلسفته وأهدافه حماية الحقوق

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تضمن في فلسفته وأهدافه حماية الحقوق، والقانون أوفى بهذا الحق وفاءً شديد، وجاءت نصوصه كفيلة بحماية المجتمع. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض. 

واستكمل عبدالعزيز كلمته: أن الهدف الثاني بمشروع القانون هو توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية، وأعتقد أن القانون قد أوفى بهذه الفلسفة وتضمنت نصوصه قواعد ملزمة لحماية الأطقم والمنشات، وفيما يخص تعزيز المسئولية الأخلاقية فقد دعا مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، حيث تضمنت نصوص القانون عبارات ومواد واضحة في هذا الشأن. كما ضمن القانون توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، لأن حماية الطبيب هي حماية للمريض. 

ولفت "عبدالعزيز" إلى أن المعمول به الآن في معاقبة الأطباء الذين يرتكبون أخطاء طبية هو قانون العقوبات المصري، وبالتالي الطبيب مثله مثل سائق النقل المتعاطي للمخدرات حيث يتساوى الطبيب مع مجرمين الشارع دون تصنيف، وكون الدولة تختص الأطباء بقانون منفرد يحدد المسئولية الطبية أمر يجب أن نوجه الشكر عليه للحكومة والدولة. وشدد عضو مجلس الشيخ في كلمته على ضرورة النظر إلى هذا القطاع –الطبي- بعدما أصاب من "هلع"، لأن الحديث حول المشروع نتج عنه ترديد الإشاعات المغرضة وأراد البعض من وقوع الفتن بين الأطباء والحكومة والمجالس النيابية.

 وحذر النائب في كلمته: "واهم" من يتخيل أن الدولة المصرية ومجلس الشيوخ ليسوا حريصون على مصلحة الطبيب، لأن كلنا نحرص على مصلحة الأطباء أكثر من الأطباء أنفسهم. وجب علينا أن نوجه إلى نقابة الأطباء وأبنائها رسائل طمأنة، لأن البعض صدّر أن القانون تم تشريعه لحبس الأطباء!، دون أن يتحدثوا عن أن هناك حبس لمن يقوم بالاعتداء على الطبيب، والمنشآت الطبية.

مقالات مشابهة

  • مفاوضات غزة – تفاصيل الملفات التي تم الاتفاق عليها حتى الآن
  • ليبيا تشارك في «الملتقى العلمي» حول «حماية الطفل من مخاطر الإنترنت»
  • طارق عبدالعزيز: مشروع قانون المسئولية الطبية تضمن في فلسفته وأهدافه حماية الحقوق
  • الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
  • أمريكا: مقتل سائق هارب اقتحم بسيارته مركزاً تجارياً في تكساس
  • رجب: عملية حماية وطن تتقدم وتحقق نجاحات وإنجازات في جنين
  • «قضاء أبوظبي» تنظم منتدى حول «دور القانون في حماية حقوق الإنسان»
  • السويد: لن نمول الأونروا بعد الآن
  • قضاء أبوظبي تنظم منتدى حول "دور القانون في حماية حقوق الإنسان"
  • “قضاء أبوظبي” تنظم منتدى حول “دور القانون في حماية حقوق الإنسان”