نهاد أبو القمصان: لن يعتد بالطلاق الشفهي بعد صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نهاد أبو القمصان لن يعتد بالطلاق الشفهي بعد صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد، أعربت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، عن سعادتها بعد انتهاء اللجنة القضائية المشكلة بقرار من المستشار عمر مروان،بحسب ما نشر بوابة الشروق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نهاد أبو القمصان: لن يعتد بالطلاق الشفهي بعد صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعربت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، عن سعادتها بعد انتهاء اللجنة القضائية المشكلة بقرار من المستشار عمر مروان
54.70.54.255
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل نهاد أبو القمصان: لن يعتد بالطلاق الشفهي بعد صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد وتم نقلها من بوابة الشروق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
"النواب" يستكمل جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.