مساع سورية متواصلة لإطفاء حرائق الغابات
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن مساع سورية متواصلة لإطفاء حرائق الغابات، مستجدات ـ عرب جورنال لا تزال فرق منظومة الإطفاء بالتعاون مع المؤسسات العامة والأهالي يكافحون لتطويق النيران التي اندلعت في .،بحسب ما نشر عرب جورنال، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مساع سورية متواصلة لإطفاء حرائق الغابات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مستجدات ـ عرب جورنال
لا تزال فرق منظومة الإطفاء بالتعاون مع المؤسسات العامة والأهالي يكافحون لتطويق النيران التي اندلعت في الغابات بين قريتي مشقيتا والسركسية بريف اللاذقية الشمالي، فيما اندلع حريق آخر في محيط بلدة ربيعة في منطقة على تماس مع التنظيمات الإرهابية.
وأفادت وسائل إعلام أنه وصلت فرق إطفاء من طرطوس، بانتظار وصول فرق مؤازرة من محافظات أخرى للمساعدة في تطويق النيران بشكل أسرع والسيطرة على الحريق.
54.70.54.255
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مساع سورية متواصلة لإطفاء حرائق الغابات وتم نقلها من عرب جورنال نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس عرب جورنال
إقرأ أيضاً:
مساع إسرائيلية لحظر منظمة التحرير وفتح والسلطة بالقدس.. ما الجديد؟
القدس المحتلة- قدّم عضو الكنيست الإسرائيلي يتسحاق كروزر عن حزب "قوة يهودية" -الذي يتزعمه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير– يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مشروع قانون عرضه أمام رئيس الكنيست ونوابه، يقيّد ويحظر أنشطة السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وحركة "فتح" داخل حدود دولة الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها شرقي القدس.
اطلعت الجزيرة نت على نص القانون المُقدم، الذي نشر رسميا على موقع الكنيست الإسرائيلي عبر الإنترنت، وقال فيه كروزر إن الجانب الفلسطيني لم يلتزم بالقانون الصادر بعد اتفاق أوسلو عام 1994، والذي قصر عمليات السلطة الفلسطينية على أراضيها، ومنعَ النشاط ذا الطبيعة السياسية أو الحكومية داخل حدود دولة "إسرائيل"، كتشغيل مكتب تمثيلي أو عقد اجتماع سياسي.
وقال مشروع القانون الجديد إن السلطة الفلسطينية -على صعيد شرقي القدس- أنشأت وزارة لشؤون القدس، واعتقلت المتورطين ببيع الأراضي لليهود (من سكان القدس)، وأصدرت تصاريح بعض المعاملات العقارية، وشاركت في جهاز التعليم، ودفعت الرواتب لعائلات الأسرى من القدس.
بهدف تعزيز سيادة الاحتلال في ضواحي القدس، عضو الكنيست المتطرف إسحق كرويز يقدم مشروع قانون لتقييد نشاطات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وحركة فتح في مدينة القدس وضواحيها بما يشمل البلدات والمخيمات.
مشروع القانون هذا، والذي لم يُصَادَق عليه بعد، يعطي صلاحيات لوزير الأمن القومي… pic.twitter.com/lMb3cUf4xY
— القدس البوصلة (@alqudsalbawsala) November 15, 2024
أحكام عالية بالسجنومنذ عام 1994، يحارب الاحتلال ويقيد هذه الأنشطة شرقي القدس تحديدا (الجزء المحتل بعد حرب 1967)، لكن الجديد في مشروع القانون هذا هو فرض عقوبة عالية بالسجن، ومنح بن غفير الصلاحيات كاملة لمعاقبة المخالفين، وفق تعبير القانون.
ويضيف كروزر أن "هناك حظرا صريحا في القانون السابق، لكن لا توجد عقوبة محددة، مما يجعله حبرا على ورق، لذلك أقترح فرض عقوبة سجن لمدة 5 سنوات إذ تم انتهاك الاتفاق وفتح وتشغيل المكاتب داخل دولة إسرائيل، وعقوبة السجن لمدة 10 سنوات لمن يستخدم التحريض أو العنف أو التهديد".
وتمثلت أبرز مظاهر محاربة الاحتلال أنشطة السلطة الفلسطينية شرقي القدس، خلال العقدين الماضيين، في إغلاق بيت الشرق في حي الشيخ جراح أغسطس/آب 2001، والذي تأسس عام 1983 وكان بمنزلة مقر غير رسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية، إذ أغلق بذريعة إدارته من قبل السلطة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019 أصدر الاحتلال قرارا بحظر أنشطة تلفزيون "فلسطين" في القدس لمدة 6 أشهر ظلت تجدد حتى اليوم، بدعوى إدارته من قبل السلطة الفلسطينية، كما أغلق مكتب التلفزيون في شرقي القدس، ولاحق العاملين فيه من خلال الاعتقال والاستدعاء للتحقيق.
وفي مايو/أيار 2023، صودق بالقراءة التمهيدية على قانون يقضي بمنع رفع العلم الفلسطيني بشكل جماعي في الأماكن العامة، بعد أن حُظر رفعه في المؤسسات التي تدعمها حكومة الاحتلال، ووصلت عقوبة رفعه إلى السجن لمدة عام، الأمر الذي يندرج تحت حظر أي مظهر من مظاهر السيادة الفلسطينية شرقي القدس المحتلة.
وعدا عن ذلك، في شرقي القدس أيضا، أغلق الاحتلال جمعيات ثقافية وتعليمية وصحية، وقمع احتفالات وطنية مثل إحياء ذكرى النكبة ويوم الأرض، واستهدف أعضاء المجلس التشريعي المقدسيين ووزير القدس الأسبق بالاعتقال والإبعاد النهائي بعد انتخابات المجلس التشريعي عام 2006، واستهدف محافظ القدس الحالي عدنان غيث بالاعتقال والإبعاد والاستدعاء والحبس المنزلي.
وعن ملاحقة محافظ القدس، يقول المتحدث الرسمي باسم محافظة القدس معروف الرفاعي، للجزيرة نت، إن المحافظ عدنان غيث "مبعد عن مقر عمله في بلدة الرام شمالي القدس، ويعرقل الاحتلال أداء عمله منذ أن تسلم مهامه عام 2018، إذ طالته 5 قرارات عسكرية، آخرها الحبس المنزلي المتواصل منذ عامين في بيته بسلوان".
وأضاف الرفاعي أن أمين سر حركة فتح في القدس، شادي مطور، مبعد منذ 5 سنوات عن الضفة الغربية، وممنوع من السفر، وقُطع عن بعض أفراد عائلته حق الإقامة في القدس والاستفادة مما يعرف بالتأمين الوطني.
ويرى معروف أن مشروع القانون الأخير يأتي في ظل انشغال المجتمع الدولي بالحرب على غزة ولبنان، "حيث يسابق الاحتلال الزمن من أجل فرض مزيد من سيطرته على القدس، داخل جدار الفصل العنصري وخارجه، وتغيير الوضع القانوني فيها، واعتبارها بشطريها عاصمة له".
وأضاف قائلا: "حكومة نتنياهو أطلقت رصاصة الرحمة على ما يُعرف بحل الدولتين، هناك اعترافات من المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأن القدس الشرقية مدينة محتلة، كما أن اتفاقية جنيف الرابعة تمنع تغيير الوضع القائم في القدس، لكن إسرائيل لا تعبأ بكل ذلك".
الأكثر تضررا
ويعتبر قطاع التعليم شرقي القدس أبرز القطاعات تضررا من قانون حظر وتقييد أنشطة السلطة الفلسطينية إذا تم تمريره في الكنيست، فلقد أغلق الاحتلال في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 مقر مديرية التربية والتعليم الفلسطينية في القدس.
ويقول رئيس مجلس إدارة مؤسسة "فيصل الحسيني" عبد القادر الحسيني، للجزيرة نت، إن الاحتلال شن هجمة منظمة على المنهاج الفلسطيني في القدس، وحاول بشكل مستمر السيطرة على توزيع الكتب وضمان التزام المدارس الفلسطينية في القدس بالنسخ المحرّفة (من قبل الاحتلال) التي يعبث بمضمونها بما يتسق مع روايته.
ويضيف الحسيني أن "القوانين تُقَر لتسهيل حياة الناس، وعندما يحدث العكس تفقد أهميتها، تسيطر إسرائيل مباشرة على مدارس ينخرط بها نصف الطلبة المقدسيين، بينما ينخرط النصف الآخر في مدارس تعمل تحت المظلة الفلسطينية، وبعضها تتبع لمؤسسات خيرية أو دينية، وعليه، سيكون من العبث محاولة إغلاق بعضها بقرارات تعسفية تخلق مشكلة أكبر من تلك التي تدعي أنها تسعى للقضاء عليها".
ومنذ نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022، حين تولت مقاليد السلطة الحكومة الإسرائيلية الحالية -التي تعتبر من أكثر الحكومات تطرفا منذ قيام دولة الاحتلال- سنت عدة قوانين ضد الفلسطينيين والمقدسيين تحديدا، أبرزها حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الداخل المحتل والقدس.
كذلك تمت المصادقة على مشروع قانون لترحيل عائلات منفذي عمليات المقاومة في الداخل والقدس إلى قطاع غزة أو أماكن أخرى (لمدة 10 إلى 20 عاما للمقدسيين)، بالإضافة إلى الرقابة المشددة على المناهج التي تدرّس في مدارس القدس، والتمويل المشروط للأخيرة، وفرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس التي تتبع بلدية الاحتلال في المدينة.
تأجيل مُحاكمة مُتهمي "شبكة تمويل الإرهاب"