برلماني ينتقد تقصير الحكومة في زجر الشركات التي تُحَمِّلُ زبناءها مصاريف إضافية غير مشروعة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
استفسر أحمد عبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، عن سُبل زجر الشركات التي تُحَمِّلُ زبناءها مصاريف إضافية غير مشروعة.
وذكّر في سؤال كتابي وجهه إلى نادية فتاح وزيرة المالية، بوقوف مجلس المنافسة، مؤخراً، على ممارسةٍ تجارية تقوم بها شركاتٌ مختلفة.
وأشار إلى أن هذه الممارسة “تنطوي على تَحميل الزبناء تكاليف أداء الفواتير عبر خدمة الأنترنيت، في الوقت الذي تُعتبرُ هذه الشركات هي المستفيد الأول من هذه الوسيلة”.
وأشار إلى أن ذلك عرقلة لحرية المنافسة وفق ما ذهب إليه مجلس المنافسة، معتبرا هذه “الظاهرة، من دون شك، فيها إخلالٌ بمقتضياتٍ من القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ومَسٌّ بالقدرة الشرائية للمواطنين”.
وطالب الوزيرة بالكشف عن الإجراءات التي سوف تتخذونها، في إطار الاختصاصات والواجبات الموكولة إلى وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل مراقبة وضبط ورصد الشركات التي تُضيف أعباء مالية إضافية على زبنائها من جراء اعتماد الأداء الرقمي الذي تستفيد منه هي بالدرجة الأولى.
كما طالب بالكشف عن التدابير التي يمكن اتخاذها من أجل زجر هذه الممارسة المنافية لقواعد المنافسة الاقتصادية الشريفة، والمُضِرَّة بوضعية المستهلك. كلمات دلالية التقدم والاشتراكية المالية زجر مجلس المنافسة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التقدم والاشتراكية المالية مجلس المنافسة
إقرأ أيضاً:
استجواب 9 متهمين غسلوا 150 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 9 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 150 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 150مليون جنيه.
وألقي القبض علي 9 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (150مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة