برلماني ينتقد تقصير الحكومة في زجر الشركات التي تُحَمِّلُ زبناءها مصاريف إضافية غير مشروعة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
استفسر أحمد عبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، عن سُبل زجر الشركات التي تُحَمِّلُ زبناءها مصاريف إضافية غير مشروعة.
وذكّر في سؤال كتابي وجهه إلى نادية فتاح وزيرة المالية، بوقوف مجلس المنافسة، مؤخراً، على ممارسةٍ تجارية تقوم بها شركاتٌ مختلفة.
وأشار إلى أن هذه الممارسة “تنطوي على تَحميل الزبناء تكاليف أداء الفواتير عبر خدمة الأنترنيت، في الوقت الذي تُعتبرُ هذه الشركات هي المستفيد الأول من هذه الوسيلة”.
وأشار إلى أن ذلك عرقلة لحرية المنافسة وفق ما ذهب إليه مجلس المنافسة، معتبرا هذه “الظاهرة، من دون شك، فيها إخلالٌ بمقتضياتٍ من القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ومَسٌّ بالقدرة الشرائية للمواطنين”.
وطالب الوزيرة بالكشف عن الإجراءات التي سوف تتخذونها، في إطار الاختصاصات والواجبات الموكولة إلى وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل مراقبة وضبط ورصد الشركات التي تُضيف أعباء مالية إضافية على زبنائها من جراء اعتماد الأداء الرقمي الذي تستفيد منه هي بالدرجة الأولى.
كما طالب بالكشف عن التدابير التي يمكن اتخاذها من أجل زجر هذه الممارسة المنافية لقواعد المنافسة الاقتصادية الشريفة، والمُضِرَّة بوضعية المستهلك. كلمات دلالية التقدم والاشتراكية المالية زجر مجلس المنافسة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التقدم والاشتراكية المالية مجلس المنافسة
إقرأ أيضاً:
برلماني: القطار الكهربائي السريع خطوة نحو مستقبل أكثر إشراقا لمصر
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بالتعاقد مع شركة "دي – بي- السويدي" لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في قطاع النقل والمواصلات في مصر.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط المدن والمحافظات بشبكة نقل حديثة وآمنة، ما يسهل حركة المواطنين والبضائع، ويعزز من فرص الاستثمار في المناطق المختلفة.
وأشار إلى أن الخطوط الثلاثة للقطار الكهربائي السريع، التي تمتد من العين السخنة إلى مرسى مطروح، ومن الفيوم إلى أبو سمبل، ومن قنا إلى سفاجا، ستعمل على تقليل الفجوة التنموية بين المحافظات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأضاف الدسوقي أن التعاقد مع شركة ذات خبرة عالمية في مجال النقل السككي يعكس حرص الدولة على تقديم خدمات ذات جودة عالية، ويؤكد التزامها بتطوير البنية التحتية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية للانفاق بالتعاقد مع شركة "دي – بي- السويدي لتشغيل النقل السككي الكهربائي – مصر"، وذلك لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة: الخط الأول الذي يبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول 660 كم، والخط الثاني الذي يبدأ من الفيوم وحتى بني سويف ثم إلى أبو سمبل بطول 1100كم، والخط الثالث الذي يبدأ من قنا حتى الغردقة ثم إلى سفاجا بطول 225 كم.
ووافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستكمال التنفيذ والاشراف على بعض المشروعات الخاصة بالتحول الرقمي، وكذا تعاقد وزارة الثقافة لنقل وفك وتركيب أصول المسرح العائم (الكبير والصغير)، هذا فضلا عن الموافقة على تعاقد وكالة الفضاء المصري لاستكمال مشروع إنشاء مبنى مقر وكالة الفضاء الأفريقية والمقر الدائم لرئيس الوكالة.
كما وافق مجلس الوزراء على التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب الإيطالي بشأن التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنها تطوير مشروعات ربط الطاقة المتجددة المستقبلية بين البلدين، وكذا تهيئة بيئة مواتية لتسهيل تصدير الطاقات والمنتجات المتجددة، وخاصة الكهرباء المتجددة والوقود الحيوي المستدام بين مصر وإيطاليا.