مؤشرات الانفتاح الدولي على لبنان.. التسوية المستدامة اولاً
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
يجمع عدد كبير من المتابعين على فكرة أن انتهاء الحرب الحاصلة في قطاع غزة بين حماس واسرائيل والممتدة الى عدد كبير من جبهات المنطقة، سيوصل الى تسوية شاملة وطويلة الامد، بمعنى أن الحروب والازمات الكبرى لن تتكرر في المدى المنظور في حال اتفقت القوى المعنية على حلول مرضية للجميع، وعليه فإن لبنان سيكون ضمن السلة الكاملة، كما ان إخراج لبنان من ازماته المتداخلة، الاقتصادية والسياسية والامنية، سيدخل ضمن الحل الشامل.
من الواضح ان الدول المعنية والمهتمة بشكل تقليدي بالازمة اللبنانية، مثل فرنسا وقطر، تشعر بأن الحل بات قريباً ولديها معطيات اكثر من غالبية الاحزاب السياسية بشأن المسار الذي ستسلكه المنطقة، ومن هنا بدأت عملية تكثيف المبادرات الديبلوماسية من قبل هذه الدول لايجاد حلول او اقناع القوى المتنافسة في الداخل بشكل معين من التسويات، وهذا يعني أن المساعي الديبلوماسية تضع بالحدّ الادنى ضمن سلم اولوياتها عملية تمهيد الطريق بإتجاه لحظة التسوية على طاولة العمل الجدي.
ولعل الحلول السياسية ستكون الاسهل لان قدرة الدول الخارجية على اقناع الاطراف الداخلية بها كبيرة جداً، وهذا ينطبق على الحلول الامنية التي سيسهل التعامل معها في حال الوصول الى تسوية فلسطينية اسرائيلية تدخل فيها كل الدول المعنية، ان كان عبر مسار التطبيع او عبر فض الاشتباك لعدة سنوات، لتبقى الازمة الحقيقية في لبنان هي الازمة الاقتصادية التي تعتبر بالغة التعقيد لان حلها سيفتح المجال امام إراحة "حزب الله" داخل بيئته وتعزيز قدرات المؤسسات الرسمية ..
لكن الى جانب هذه الاعتبارات، سيكون حل الازمة الاقتصادية احد اهم شروط "حزب الله" للقبول بتقديم ضمانات مرتبطة بعدم فتح اي حرب مع اسرائيل مثلا، وهذا سيتقاطع مع رغبة اميركية واوروبية بتفعيل مسار انتاج وتصدير الغاز من الشواطئ اللبنانية الى القارة الاوروبية، وعليه فإن تعويم الاقتصاد اللبناني لا مفر منه في المرحلة المقبلة، وهذا الامر سيحصل بالتوازي مع عملية انفتاح سياسية ومالية تجاه بيروت ما سينعكس على الاوضاع العامة والواقع الاجتماعي.
لا يمكن للتسوية الداخلية ان تعقد من دون ان يكون هناك دور فعلي للقوى السنيّة، وهذا الامر يتطلب المرور بشكل عملي بالممر الخليجي وتحديداً السعودي الذي سيعود حتماً الى لبنان في حال انتهت ازمات المنطقة، وانتفت اسباب الحياد الذي تمارسه الرياض تجاه الازمة اللبنانية، عندها وفي هذا المشهد، سيصبح الاتفاق على اطلاق السجناء اللبنانيين في الامارات والافراج عن اموال مجمدة فيها، امر منطقي وطبيعي في سياق الآتي في الاشهر المقبلة.
تراجعت الى حدّ كبير احتمالات تدحرج الحرب الحالية الى حرب شاملة او اقليمية، حتى تل ابيب ورئيس حكومتها بنيامين نتنياهو لم يعد قادراً وربما راغباً بالذهاب بعيداً بالتصعيد مع "حزب الله" وعليه فإن إستمرار مستوى الحرب على حاله في لبنان سيجعل من التسوية اسهل واقرب من اي حل قد يعقد في المنطقة، وسيفتح الباب امام مرحلة بالغة الايجابية إقتصادياً وسياسياً بعد ازمات طويلة سيطرت على البلد منذ العام 2005..
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الغرف العربية: البحث العلمي مفتاح التنمية المستدامة في العالم العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، مع أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، في مقر الجامعة في القاهرة، وذلك بحضور السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية، وبمرافقة وفد من الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ضم: محمود محيي الدين، رئيس مجلس إدارة الجمعية الوزير السابق ومدير صندوق النقد الدولي السابق، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق في جمهورية مصر العربية أمين عام الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، والدكتورة سارة الجزار المستشارة الاقتصادية في اتحاد الغرف العربية وعميدة كلية النقل الدولي واللوجستيات في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
واستعراض حنفي، مواضيع تخص تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك، ولقضايا تخص عمل الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية والدور الذي تلعبه على صعيد تعزيز واقع البحث الاقتصادي والابتكار في العالم العربي نظراً لأهمية القطاع البحثي في تطوير الاقتصادات العربية.
وتابع أمين عام الاتحاد، أن العلاقات الوثيقة والتعاون البارز بين اتحاد الغرف العربية والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، من خلال تنظيم الفعاليات وعقد اللقاءات التشاورية بشكل دائم ومستمر، حيث يولي الاتحاد اهتماما بالغا وكبيرا بموضوع التطوير البحثي داخل الاتحاد، مشيرا إلى أنه في إطار هذا التعاون الوثيق تشرّف اتحاد الغرف العربية باحتضان اجتماعات الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية في مقره في بيروت عام ٢٠١٩، بحضور نخبة من أهم وأبرز الباحثين الاقتصاديين في العالم العربي.
ونوّه الأمين العام الدكتور خالد حنفي بأن القطاع البحثي يعتبر من أهم المعايير المستخدمة لقياس مدى تطور الشعوب وذلك نظرا لمساهمته الفعالة في تطوير النسيج الصناعي وفي النهضة الاقتصادية والاجتماعية.
كما ويعتبر من أهم المؤشرات المعتمدة في تقييم أداء المنظومة البحثية، هو عدد الأبحاث المنشورة والمصنفة دوليا إلى جانب نسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج القومي.
من جانبه أشار رئيس الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية الدكتور محمود محيي الدين، إلى أهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية حيث يشهد العالم اليوم طفرة في هذا المجال، وبالتالي لا بد في المنطقة العربية من تعزيز الاهتمام بالذكاء الاصطناعي، حيث الشباب العربي لما يختزنه من قدرات ومهارات قادر على الاندماج في هذه المجالات بما يعود بالنفع على بلداننا وشعوبنا واقتصاداتنا العربية.
وأوضح أن هناك علاقة مباشرة بين التنمية ونسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج القومي، مشدداً على أهمية توجيه البلدان العربية تحولها الهيكلي نحو القطاعات عالية الإنتاجية التي تستخدم التكنولوجيا المتطورة وقدرتها على خلق فرص عمل مستدامة، إلى جانب تعزيز جوانب مختلفة من جاهزية الذكاء الاصطناعي في الدول العربية لمواكبة وتيرته المتزايدة، وتعظيم الفوائد الصافية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
واعتبر أنّ إعادة التأهيل للقوى العاملة الحالية والمستقبلية ضرورية بشكل حاسم لضمان اكتسابهم المهارات الناعمة والصلبة اللازمة التي تعكس واقع سوق العمل وفي نفس الوقت لضمان اكتسابهم المهارات التي تضمن قابلية توظيفهم في وظائف عالية الجودة.
وتحدث الدكتور أشرف العربي عن تأسيس الجمعية في منتصف الثمانينات أي قبل حوالي ٤٠ عاما، والدور الذي لعبته منذ تأسيسها وما تزال تلعبه على صعيد نشر ثقافة الابتكار والبحث في العالم العربي.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من خبرة الجمعية التي تضم نخبة من الباحثين والأكاديميين في العالم العربي، في هذا المجال، موضحًا أن الجمعية مهتمة بتطوير التعاون مع جامعة الدول العربية التي تعنى بتعزيز العمل العربي المشترك.
في حين تطرقت الدكتورة سارة الجزار إلى المجلة التي تصدر عن الجمعية، وأهمية هذه المجلة في نشر البحوث والدراسات التي تهم المنطقة العربية في مختلف القضايا والمجالات.
وأكدت أن المجلة تضم كتابا وخبراء وباحثين من جميع الدول العربية، ولهم إسهامات بارزة في المجال البحثي، وبالتالي هناك ضرورة للتعاون بين جامعة الدول العربية والجمعية من أجل تنفيذ المشاريع والبحوث التي تصدر عن المجلة على أرض الواقع بحيث تستفيد منها كافة الدول العربية.
أما أمين عام جامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، فثمن خلال اللقاء بدور الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية والتي تضم نخبة من الشخصيات العربية البارزة، ما تقوم به في سبيل تعزيز العمل البحثي في العالم العربي الذي هو مفتاح التنمية في العالم العربي. ولفت إلى أنّه كلما زاد الاهتمام بالواقع البحثي في كافة المجالات في العالم العربي كلما زاد مسار النمو والتنمية في الدول العربية.
وشدد على أهمية تفعيل دور القطاع البحثي للمساهمة في تنمية المجتمع. ومن أجل ذلك لا بد من إيجاد خطة لاستقطاب الباحثين وعدم الفصل بين البحث الاقتصادي والأولويات والمشكلات الواقعية داخل المجتمعات العربية. فبدون تعزيز الدور البحثي لن نستطيع تجاوز المشاكل وإيجاد الحلول في المستقبل.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية