مؤشرات الانفتاح الدولي على لبنان.. التسوية المستدامة اولاً

يجمع عدد كبير من المتابعين على فكرة أن انتهاء الحرب الحاصلة في قطاع غزة بين حماس واسرائيل والممتدة الى عدد كبير من جبهات المنطقة، سيوصل الى تسوية شاملة وطويلة الامد، بمعنى أن الحروب والازمات الكبرى لن تتكرر في المدى المنظور في حال اتفقت القوى المعنية على حلول مرضية للجميع، وعليه فإن لبنان سيكون ضمن السلة الكاملة، كما ان إخراج لبنان من ازماته المتداخلة، الاقتصادية والسياسية والامنية، سيدخل ضمن الحل الشامل.

من الواضح ان الدول المعنية والمهتمة بشكل تقليدي بالازمة اللبنانية، مثل فرنسا وقطر، تشعر بأن الحل بات قريباً ولديها معطيات اكثر من غالبية الاحزاب السياسية بشأن المسار الذي ستسلكه المنطقة، ومن هنا بدأت عملية تكثيف المبادرات الديبلوماسية من قبل هذه الدول لايجاد حلول او اقناع القوى المتنافسة في الداخل بشكل معين من التسويات، وهذا يعني أن المساعي الديبلوماسية تضع بالحدّ الادنى ضمن سلم اولوياتها عملية تمهيد الطريق بإتجاه لحظة التسوية على طاولة العمل الجدي.

ولعل الحلول السياسية ستكون الاسهل لان قدرة الدول الخارجية على اقناع الاطراف الداخلية بها كبيرة جداً، وهذا ينطبق على الحلول الامنية التي سيسهل التعامل معها في حال الوصول الى تسوية فلسطينية اسرائيلية تدخل فيها كل الدول المعنية، ان كان عبر مسار التطبيع او عبر فض الاشتباك لعدة سنوات، لتبقى الازمة الحقيقية في لبنان هي الازمة الاقتصادية التي تعتبر بالغة التعقيد لان حلها سيفتح المجال امام إراحة "حزب الله" داخل بيئته وتعزيز قدرات المؤسسات الرسمية ..

لكن الى جانب هذه الاعتبارات، سيكون حل الازمة الاقتصادية احد اهم شروط "حزب الله" للقبول بتقديم ضمانات مرتبطة بعدم فتح اي حرب مع اسرائيل مثلا، وهذا سيتقاطع مع رغبة اميركية واوروبية بتفعيل مسار انتاج وتصدير الغاز من الشواطئ اللبنانية الى القارة الاوروبية، وعليه فإن تعويم الاقتصاد اللبناني لا مفر منه في المرحلة المقبلة، وهذا الامر سيحصل بالتوازي مع عملية انفتاح سياسية ومالية تجاه بيروت ما سينعكس على الاوضاع العامة والواقع الاجتماعي.
لا يمكن للتسوية الداخلية ان تعقد من دون ان يكون هناك دور فعلي للقوى السنيّة، وهذا الامر يتطلب المرور بشكل عملي بالممر الخليجي وتحديداً السعودي الذي سيعود حتماً الى لبنان في حال انتهت ازمات المنطقة، وانتفت اسباب الحياد الذي تمارسه الرياض تجاه الازمة اللبنانية، عندها وفي هذا المشهد، سيصبح الاتفاق على اطلاق السجناء اللبنانيين في الامارات والافراج عن اموال مجمدة فيها، امر منطقي وطبيعي في سياق الآتي في الاشهر المقبلة.

تراجعت الى حدّ كبير احتمالات تدحرج الحرب الحالية الى حرب شاملة او اقليمية، حتى تل ابيب ورئيس حكومتها بنيامين نتنياهو لم يعد قادراً وربما راغباً بالذهاب بعيداً بالتصعيد مع "حزب الله" وعليه فإن إستمرار مستوى الحرب على حاله في لبنان سيجعل من التسوية اسهل واقرب من اي حل قد يعقد في المنطقة، وسيفتح الباب امام مرحلة بالغة الايجابية إقتصادياً وسياسياً بعد ازمات طويلة سيطرت على البلد منذ العام 2005..
  المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤