فرنسا تغرم جوجل 250 مليون يورو بسبب خرق اتفاقيات أجور وسائل الإعلام
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
فرضت هيئة الرقابة الفرنسية غرامة على جوجل بقيمة 250 مليون يورو بسبب خرق الاتفاقيات المتعلقة بأجور وسائل الإعلام، التي تخص الإخلال بشروط الدفع لشركات الإعلام مقابل إعادة إنتاج محتواها عبر الإنترنت، بحسب صحيفة «لوموند» الفرنسية.
الغرامة جاءت بسبب عدم احترام الالتزاماتوقالت هيئة المنافسة الفرنسية في بيان، إن الغرامة جاءت بسبب عدم احترام الالتزامات التي تم التعهد بها في يونيو 2022 واتهمتها بعدم التفاوض بحسن نية مع ناشري الأخبار بشأن مقدار تعويضهم عن استخدام محتواهم.
وكانت شركة جوجل وغيرها من منصات الإنترنت قد واجهوا اتهامات بجني المليارات من الأخبار دون تقاسم الإيرادات مع أولئك الذين يجمعونها، ولمعالجة هذه المشكلة، أنشأ الاتحاد الأوروبي شكلاً من أشكال حقوق الطبع والنشر يسمى الحقوق المجاورة، الذي يسمح لوسائل الإعلام المطبوعة بالمطالبة بتعويض مقابل استخدام محتواها.
اتفق كل من جوجل وفيسبوك على دفع أموال لبعض وسائل الإعلام الفرنسيةوكانت فرنسا بمثابة حالة اختبار للقواعد وبعد مقاومة أولية اتفق كل من جوجل وفيسبوك على دفع أموال لبعض وسائل الإعلام الفرنسية مقابل المقالات التي تظهر في عمليات البحث على الإنترنت.
وفي عام 2022، قبلت الهيئات التنظيمية الفرنسية التزامات جوجل بالتفاوض العادل مع المؤسسات الإخبارية، وبموجب الاتفاقية يتعين على شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة أن تقدم للمجموعات الإخبارية عرضًا شفافًا للدفع في غضون 3 أشهر من تلقي شكوى بشأن حقوق الطبع والنشر.
وكانت المنظمات التي تمثل المجلات والصحف الفرنسية بالإضافة إلى وكالة فرانس برس قد رفعت دعوى أمام الهيئة التنظيمية في عام 2019، وقد كافحت جوجل بشدة ضد فكرة الدفع مقابل المحتوى وتم تغريمها بمبلغ 530 مليون دولار في عام 2021 بسبب فشلها في ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: باريس فرنسا العاصمة الفرنسية جوجل تغريم جوجل وسائل الإعلام
إقرأ أيضاً:
الأعلى للإعلام يبحث مع حماية المستهلك مواجهة الإعلانات المضللة والخادعة
استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بحضور الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، والمستشار وليد محمود، عضو الأمانة الفنية بالمجلس، وإسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم الجهاز.
وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك خاصة في مسألة الإعلانات المضللة والخادعة، والمسابقات التي تتم من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وسبل التوعية بحقوق المستهلك ووسائل حمايته من خلال جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية، عبر وسائل الإعلام المختلفة،
وتم الاتفاق على ضرورة الوقف الفوري للإعلانات المخالفة لقيم وتقاليد المجتمع للحفاظ على هوية المجتمع، وكذلك المسابقات التي تتم دون الحصول على إخطار جهاز حماية المستهلك.
وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، أن جهاز حماية المستهلك عليه دور كبير في متابعة توافر السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم.
وأوضح أن الإعلام عليه دور كبير في توعية المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين وسائل الإعلام والجهاز لتضافر الجهود في مجال نشر الوعي بأهمية الرقابة الشعبية وإخطار الجهاز بالمخالفات.
وأشار إبراهيم السجيني، إلى أن الجهاز يعمل بكل قوة من خلال المقر الرئيسي بالإضافة إلى كافة الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية بالإضافة للجولات الميدانية الذي يقوم بها الجهاز والتي استهدفت عدة محافظات، للعمل على تحقيق الانضباط في الأسواق وحصول المواطن على كافة السلع بجودة مناسبة وأسعار مناسبة، موضحًا أن هناك متابعة مستمرة للأسواق للتأكد من توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، إننا لدينا إدارة لرصد الإعلانات المُضللة والمرصد الإعلامي، والتي من مهامها، متابعة ورصد كافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعي ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين، كما أنها معنية بفحص المسابقات التي يتم الإعلان عنها بأي وسيلة إعلانية والقيام بالمراقبة على جميع أنواع المسابقات للتأكد من صحتها.
وأوضح أن الجهاز يتعامل بكل حسم مع أية مخالفات وخاصة فيما يتعلق بحبس السلع عن التداول أو عدم الإعلان عن الأسعار، وفقا للقانون، قائلًا: " لن نسمح بحجب أو إخفاء السلع عن البيع خاصة مع اقتراب شهر رمضان".
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة