الغرياني: قرار مصرف ليبيا المركزي بشأن الضريبة ظالم وجائر وعلى الناس عدم الاستسلام له
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
ليبيا – قال مفتي المؤتمر الوطني المعزول من البرلمان الصادق الغرياني، إن الحرب في غزة التي هي حرب إبادة جماعية واستخدم فيها كل الأسلحة تحت اشراف رعاية امريكية دولية وهي حرب صليبية صهيونية عنصرية متطرفة بحسب قوله.
الغرياني أشار خلال استضافته عبر برنامج “الاسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه في حال الرغبه بمساعدة أهالي غزة من ليبيا أو خارجها يجب ارسال الأموال لحماس ومن وصفهم بـ”المجاهدين”.
وعلق على الضريبة التي فرضها مصرف ليبيا المركزي قائلاً “هذا قرار ظالم وجائر أطلب من المصرف المركزي أن يراجع نفسه وأساله هل عرض القرار على الهيئة الشرعية في المصرف وعندكم علماء لماذا لم تستشيرهم؟ هل تسمح أن تكون الأمة كلها خصمك يوم القيامة؟”.
وأكد على أنه يفترض بالمواطنين عدم الاستسلام لهذا الظلم والقهر لأنهم يعرفون أن المال يأخذ منهم الآن غير قانوني، منوهاً إلى أن الضريبة تحتاج لقانون وعلى اللجان القانونية أن تسارع بالطعن في هذا القانون والقرار.
وفيما يلي النص الكامل:
جمع التبرعات العينية من الطعام والكساء التي يحتاجها اهل غزة الصابرين وتنظيم حملات وارسالها عبر ما تريده أمريكا أن تنظمه من خلال بواخر بحرية ورصيف على ميناء غزة لتوصيل المساعدات اقول كلنا نعرف أن هذه الحرب في غزة التي مضى عليها 6 أشهر هي حرب إبادة جماعية واستخدم فيها كل الأسلحة نعرف انها تحت اشراف رعاية امريكية دولية هي حرب صليبية صهيونية عنصرية متطرفة، ضد القلة المستضعفة الذين يريدون أن يفنيهم جميعاً.
من يملك المعابر التي الآن موصدة في وجه اهل غزة وهناك العديد من الشاحنات تنتظر مستعدة لإدخال الإغاثة لأهل غزة يمنعهم السلاح الامريكي والطيران الامريكي لو كانت جادة وعندك مشروع إغاثة حقيقي لماذا تتجه لرصيف ويريد مدة طويلة لإنشائه ؟ وان كانت امريكا تريد ان احمي اهل غزة من المجاعة ما الذي يمنعها من وقف طائراتها وتمنعها من قصف رفح ؟ أوقفوا الطائرات وغيرها .
نكبة درنة الناس قوافل لا اول لها ولا آخر وكلها شاحنات الطريق وعندما وصلت بنغازي لا يعرف اين ذهبت وانا متأكد انه لم يصل منها لاهل درنة شيء والباقي بيع بالاسواق والمرتزقة وحفتر يمول بها الحروب .
مئات آلالاف يتزاحمون الآن على العمرة للمرة العاشرة او العشرين ويخرجون بطوابير الزحمة فيها لا أول لها ولا آخر على الماكدونالدز حتى يأخذ وجبة ويدفعون له الدولار ويحولها بدوره للصهاينة أهل غزة يموتون جوعاً .
إن اردتم مساعده اهالي غزة من ليبيا او خارجها ارسلوا الاموال لحماس والمجاهدين هم يستطيعون ان يشتروا به الطعام حتى من الصهاينة .
صدور تعميم من مصرف ليبيا للمصارف العاملة بإصدار نماذج لفتح الأبواب لكل من يفتح اعتماد يقولون تفضل والدولار موجود وعليك ان تبصم دون قيد او شرط أن ناخذ من مالك غصب عنك على خلاف شرع الله وهذا ما يقوله منشور مصرف ليبيا المركزي ناخذ منك 28% مليون نسدد نفقات وديون مجهولة المصدر، من حكومة الموازية وعندنا ديون يكونها حفتر علينا وكل يوم يسرقون أموالنا ويفرضون قرارات ويتفقوا مع الروس وشركات ويرتبون التزامات والمركزي يريد سداد هذه الأموال !.
هل هناك عاقل يرضى بهذا ؟ لا يمكن هذا كلام ظلم وغصب وعدوان حرمة الاموال كحرمة الدماء والأعراض، يا ويلكم يامن توزعون هذه المناشير من مصرف ليبيا المركزي للمصارف التجارية عقيله صالح واعضاء البرلمان كلكم غصاب ومستضعفون وانتم تقهرونا على خلاف امر الله، كل واحد منكم ساعد وشارك في هذه المسألة حقيقته الشرعية مكاس!.
هذا قرار ظالم وجائر اطلب من المصرف المركزي أن يراجع نفسه واساله هل عرض القرار على الهيئة الشرعية في المصرف وعندكم علماء لماذا لم تستشيرهم وهذه من عويص المسائل ؟ هل تسمح أن تكون الأمة كلها خصمك يوم القيامة ؟.
يفترض بالناس الا تستسلم لهذا الظلم والقهر لأنهم يعرفون أن المال يأخذ منهم الان غير قانوني، الضريبة تحتاج لقانون واطلب من اللجان القانونية أن تسارع بالطعن في هذا القانون والقرار، بدليل انه لا يقل عن 30 عضوًا من البرلمان اعترضوا عليه.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مصرف لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
مشاورات لبنانية أميركية لاختيار حاكم مصرف لبنان المركزي
كشفت مصادر مطلعة، عن مشاورات تجريها الولايات المتحدة حاليا مع الحكومة اللبنانية لاختيار حاكم مصرف لبنان المركزي الجديد في مسعى أميركي لكبح نفوذ حزب الله في القطاع المصرفي اللبناني.
وسيحل الحاكم الجديد محل وسيم منصوري الذي يدير البنك المركزي بشكل مؤقت منذ انتهاء ولاية رياض سلامة الذي شغل المنصب لمدة 30 عاما في عام 2023 بفضيحة.
وخلال معظم فترة توليه منصب حاكم مصرف لبنان، اعتبر سلامة خبيرا ماليا وحظي بدعم الولايات المتحدة، التي تبدي اهتماما بالغا بالمنصب نظرا لإشرافها على النظام المصرفي اللبناني الأوسع ومساعدتها في ضمان امتثاله للقوانين الأميركية التي تمنع تمويل الجماعات المصنفة منظمات "إرهابية" من قبل أميركا ومنها حزب الله.
بَيد أن الانهيار المالي في لبنان شوه إرث سلامة. فبعد شهر من تركه منصبه عام 2023، فرضت عليه عقوبات من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، التي اتهمته بالفساد لإثراء نفسه وشركائه، ويواجه حاليا اتهامات بارتكاب جرائم مالية في لبنان وخارجه.
وأدرِج لبنان العام الماضي على "القائمة الرمادية" لجهات رقابية مالية بعد فشله في معالجة مخاوف متعلقة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال عبر نظامه المالي.
إعلانوقالت 3 مصادر لبنانية ودبلوماسي غربي ومسؤول من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تراجع ملفات عدد من المرشحين لهذا المنصب.
وتحدثت المصادر إلى رويترز لمناقشة دور واشنطن في عملية الاختيار شريطة عدم ذكر أسمائها وقال اثنان من المصادر اللبنانية والمسؤول من إدارة ترامب إن مسؤولين أميركيين التقوا ببعض المرشحين المحتملين في واشنطن وفي السفارة الأميركية في لبنان.
وذكرت المصادر اللبنانية أن المسؤولين الأميركيين طرحوا على المرشحين أسئلة، مثل كيف ينوون مكافحة "تمويل الإرهاب" عبر النظام المصرفي اللبناني وإذا كانوا على استعداد لمواجهة حزب الله.
وقال مسؤول إدارة ترامب إن الاجتماعات جزء من "الدبلوماسية المعتادة"، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة توضح للحكومة اللبنانية توجيهاتها بشأن مؤهلات المرشحين.
اللاءات الأميركيةوأوضح المسؤول أن المبادئ التوجيهية هي" لا لحزب الله ولا لأي شخص متورط في فساد. هذا أمر ضروري من منظور اقتصادي".
وأضاف "أنتم بحاجة إلى شخص يقوم بالإصلاح ويدعو له ويرفض غض الطرف كلما حاول الناس ممارسة أعمالهم كالمعتاد في لبنان".
ويعد إدلاء واشنطن برأيها في المرشحين للمنصب الأعلى في تشكيل السياسة النقدية للبنان أحدث مثال على النهج الأميركي غير المعتاد في التعامل مع البلد الذي يشهد أزمة مالية مستمرة منذ أكثر من 5 سنوات أدت إلى انهيار اقتصاده.
ويظهر هذا أيضا استمرار تركيز الولايات المتحدة على إضعاف حزب الله، الذي تقلص نفوذه على الحكومة اللبنانية بعد تعرضه لضربات قوية من إسرائيل في حرب العام الماضي.
وانتخب لبنان منذ ذلك الحين جوزيف عون، المدعوم من الولايات المتحدة، رئيسا للجمهورية، وتولت حكومة جديدة السلطة دون دور مباشر لحزب الله.
ويتعين على هذه الحكومة الآن شغل المناصب الشاغرة، ومنها منصب حاكم مصرف لبنان، الذي يديره حاكم مؤقت منذ يوليو/تموز 2023.
إعلان