المكيف بـ13 جنيهًا.. زيادة جنيه في أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
قررت محافظة القاهرة، زيادة أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العامة التابعة لهيئة النقل العام بالمحافظة، بمقدار 1 جنيه في كل تذكرة.
يأتي ذلك في ضوء قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السيارات والتي بدأ تطبيقها اعتبارا من فجر اليوم الجمعة.
أجرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة بعد زيادة أسعار التذاكر
- أتوبيس عادي: (التعريفة الحالية 6 جنيهات - التعريفة الجديدة 7 جنيهات - عدد الخطوط 186).
- أتوبيس مكيف: (التعريفة الحالية 12 - التعريفة الجديدة 13 - عدد الخطوط 11).
كما جاءت تعريفة ركوب التاكسي الأبيض في القاهرة على النحو التالي:
- 8.5 جنيه لفتح العداد ويشمل 1 كم بدلا من 7.5.
- 4 جنيهات لكل كيلو متر بدلا من 3.5 جنيه.
- 19 جنيها لكل ساعة انتظار وتزيد بواقع 9.5 جنيه لكل ساعة إضافية.
وعدلت محافظة القاهرة تعريفة ركوب السرفيس، والنقل العام والأقاليم، والتاكسي الأبيض.
وتم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق، وروعي فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة في الجانبين لمنع استغلال المواطنين.
وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم تعديل تعريفة الركوب بمواقف السرفيس والأقاليم بما يحقق التوازن بين المواطن والسائق.
وأكد محافظ القاهرة أنه تم وضع البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.
وشدد اللواء خالد عبد العال على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتي السرفيس، والمواقف، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقا للزيادات، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.
كما شدد محافظ القاهرة، على مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة.
وأعلن محافظ القاهرة، أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم، كما تم تخصيص رقمي الخط الساخن 114 و 15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أسعار البنزين السولار أتوبيسات النقل العام محافظ القاهرة النقل العام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر لـ266 ألف جنيه
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17و 18 لسنة 2025، بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.
نص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلاً من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.
يأتي ذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعماً لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
بالتوازي مع ذلك رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.
كانت الهيئة أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقاً للظروف الاقتصادية.
وأوضح أن هذا القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقاً لطبيعة النشاط وحجم المشروع.
وأشار الدكتور فريد إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهراً من عام 2024، لعدد 3.1 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر 2024 فقط 61.4 مليار جنيه.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025