140 محطة لمعالجة المياه العادمة في الإمارات
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أبوظبي/ وام
قال المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، إن الطلب على المياه في الإمارات يتجاوز حالياً 5 مليارات متر مكعب سنوياً، مشيراً إلى امتلاك الدولة أكثر من 140محطة لمعالجة المياه العادمة، فضلاً عن العديد من محطات القطاع الخاص.
وأكد أن دولة الإمارات تمضي بخطى واثقة لتحقق الاستدامة المائية للأجيال المقبلة من خلال إطلاق استراتيجيات ومبادرات لتحسين إدارة الموارد المائية، ودعم المخزون الاستراتيجي للمياه وزيادة مساحة، واستدامة كفاءة حصاد مياه الأمطار، بهدف تعزيز الموارد المائية الجوفية الطبيعية.
وقال الكعبي، بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يصادف 22 مارس من كل عام، إن دولة الإمارات تتبنى حلولاً تقنية متطورة للاستفادة من مياه الصرف الصحي «المياه العادمة» لتلبية الحاجة المطلوبة من مياه ري المزروعات، ما يسهم في الحد من تلوث البيئة ومواجهة تداعيات التغير المناخي والتقليل من استنزاف الموارد المائية الطبيعية.
وأضاف أن إجمالي الطلب على المياه في الدولة يتجاوز 5 مليارات متر مكعب سنوياً موزعة على المصادر المختلفة للمياه ممثلة في المياه الجوفية بمعدل 46% والسطحية 1% ومياه البحر المحلاة 42% إضافة إلى مياه الصرف الصحي المعالجة 11%.
وأفاد بأن الإمارات استطاعت، خلال الفترة الماضية، تغطية جزء كبير من احتياجات مياه الري بالاستعانة بالعديد من محطات معالجة المياه العادمة المنتشرة في جميع إمارات الدولة، إذ تمتلك الدولة أكثر من 140 محطة لمعالجة المياه العادمة، فضلاً عن العديد من محطات القطاع الخاص. فيما يبلغ إجمالي السعة التصميمية لمحطات معالجة المياه العادمة على مستوى الدولة 3 ملايين متر مكعب. وبلغ إجمالي إنتاج المياه العادمة المعالجة 768 مليون متر مكعب في السنة، ويعاد استخدام 73% من المياه المعالجة بشكل رئيسي في المسطحات الخضراء في المدن.
وبحسب مؤشرات أهداف التنمية المستدامة تتوفر خدمات الصرف الصحي المدارة بأمان وخدمات معالجة المياه العادمة بشكل آمن لجميع السكان في دولة الإمارات بنسبة 100%.
وقال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، إن اليوم العالمي للمياه فرصة للتركيز على العديد من المحاور والنقاط الأساسية المتعلقة بأهمية المياه وتحديات حمايتها وإدارتها بشكل مستدام، ويسلّط اليوم العالمي للمياه 2024 الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه المياه في إرساء السلام والاستقرار والازدهار على المستوى العالمي تحت عنوان «المياه من أجل السلام».
وتابع الكعبي: «إن المياه تعد حاجة إنسانية أساسية وعاملاً رئيسياً في دفع عملية النمو المستدام، وفي دولة الإمارات، فإن المياه واحدة من أهم القضايا الوطنية ذات الأولوية، نظراً لموقعنا الجغرافي في المنطقة الجافة وندرة موارد المياه الطبيعية لدينا».
وأضاف: «ومع ارتفاع الطلب على المياه لأغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية، يتم الاعتماد بشكل رئيسي على مصادر غير تقليدية لإنتاج المياه العذبة لأغراض الشرب والاستخدامات المختلفة، حيث بلغت نسبة مساهمة موارد المياه غير التقليدية 53% تشمل المياه المنتجة من تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ضمن منظومة الإمداد المائي».
وذكر أن أهمية المياه تجسدت في الإمارات بصورة واضحة في استراتيجية الحكومة الاتحادية، مثل رؤية الإمارات 2021، ورؤية نحن الإمارات 2031، ومستهدفات محور استدامة الموارد المائية في برنامج عمل مئوية الإمارات 2071 التي تشكل برنامج عمل حكومي طويل الأمد، للوصول إلى محصلة تنموية وتطويرية شاملة كي تكون الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول عام 2071».
وأشار إلى أن تقرير الأمم المتحدة الصادر حول أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، يشير إلى تحقيق دولة الإمارات معدل 100% في مجال تقديم خدمات مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي. كما حققت الدولة نتيجة 79% في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وهي من أفضل النتائج إقليمياً.
وقال: «نسعى إلى تحسين هذه النتيجة خلال السنوات المقبلة، من خلال ضمان المواءمة والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء في الدولة».
ولفت إلى أنه ضمن جهود الإمارات لتعزيز منظومة الأمن المائي العالمي، التزمت الدولة من خلال «مبادرة محمد بن زايد للماء بإطلاق مسابقة إكس برايز للحد من ندرة الماء»، وهي مسابقة دولية ستستمر لخمس سنوات بتمويل تبلغ قيمته 150 مليون دولار، وتهدف إلى تسريع وتيرة تطوير الحلول التكنولوجية التحويلية في مجال تحلية المياه التي تعزز فرص تحقيق الوصول المستدام إلى المياه النظيفة على مستوى العالم.
وذكر أنه وضمن جهود دولة الإمارات في مجال الاستدامة المائية، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع هيئة البيئة أبوظبي وشركائها أول خريطة هيدروجيولوجية للإمارات، والتي تعد إنجازاً استثنائياً في مجال توثيق وإدارة موارد المياه.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات الطاقة المياه الموارد المائیة المیاه العادمة دولة الإمارات الصرف الصحی متر مکعب فی مجال
إقرأ أيضاً:
برعاية منصور بن زايد .. انطلاق «الملتقى الدولي للاستمطار» في أبوظبي
أبوظبي - وام
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وبحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، انطلقت في أبوظبي اليوم أعمال النسخة السابعة من الملتقى الدولي للاستمطار الذي ينظمه برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، وتستمر فعالياته حتى يوم الخميس 30 يناير 2025 في كونراد أبوظبي، أبراج الاتحاد.
ويشهد الملتقى مشاركة ما يزيد عن 50 متحدثا رفيع المستوى من حول العالم ويستقطب مجموعة من الخبراء العالميين وصناع القرار والباحثين لتعزيز النقاشات حول أمن المياه وتعديل الطقس.
وفي كلمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان؛ ألقاها سعادة الدكتور عبدالله المندوس مدير عام المركز الوطني للأرصاد رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية؛ قال سموّه: نؤمن في دولة الإمارات بأن البحث العلمي والابتكار هما أساس التعامل مع الواقع وتحديات المستقبل، وانطلاقاً من كوننا دولة تؤمن بالمصير المشترك لكافة المجتمعات الإنسانية على هذا الكوكب، كنا دوماً حريصين على التعاون مع الجميع لتحقيق الازدهار العالمي، وبناء حياة أفضل للجميع؛ بدءاً من التقدم العلمي في مجالات الفضاء، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، لم نغفل يوماً عن أهمية الاستثمار وتشجيع البحث العلمي في مجال الأمن المائي والاستدامة المائية.
من جهته، أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، على الأهمية البالغة التي توليها دولة الإمارات العربية المتحدة لملف الأمن المائي، باعتباره أولوية وطنية ومحوراً إستراتيجياً تحرص قيادتنا الرشيدة على استدامته في مختلف الظروف لتلبية احتياجات المجتمع والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات.
وأشار سموه إلى أن الأمن المائي ليس مجرد قضية محلية، بل هو تحد عالمي يتطلب تضافر الجهود وتكامل المبادرات الدولية لمواجهته بفعالية، منوهاً سموه بحرص دولة الإمارات العربية على لعب دور فاعل في هذا المجال من خلال الاستثمار في التقنيات المتقدمة والمشاركة في الحوارات العالمية، ودعم المشاريع البحثية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في إيجاد حلول مستدامة لتحديات المياه على المستويين الإقليمي والدولي.
وثمن سموه الدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لجهود تعزيز الأمن المائي في الدولة، لافتاً إلى أن جهود سموه المستمرة كانت قوة دافعة لتحقيق العديد من الإنجازات في هذا القطاع الحيوي، الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها كداعم رئيسي للبحث العلمي والابتكار في مجال الأمن المائي، من خلال مبادرات رائدة مثل برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، الذي يسعى إلى إيجاد حلول علمية مبتكرة تسهم في تعزيز استدامة الموارد المائية.
واحتفاء بالذكرى العاشرة لتأسيس برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار كمبادرة بحثية عالمية تختص بدعم الابتكار العلمي في مجالات تحسين الطقس والاستمطار، قام سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء بتكريم كوكبة من الشخصيات البارزة والمؤسسات المحلية والدولية التي ساهمت في تأسيس البرنامج ودعم ريادته على مدى العقد الماضي.
وضمت قائمة المكرمين كلا من الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومريم المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وأحمد جمعة الزعابي، مستشار رئيس الدولة في ديوان الرئاسة، والسيد عبدالله المنقوش، مدير إدارة دراسات مصادر المياه بمكتب صاحب السمو رئيس الدولة سابقاً والذي كان له دور رائد في إطلاق عمليات تلقيح السحب في دولة الإمارات في تسعينيات القرن الماضي.
وضمت قائمة الجهات التي تم تكريمها كلا من وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، والهيئة العامة للطيران المدني، ووكالة أنباء الإمارات (وام)، وهيئة البيئة - أبوظبي، وجامعة خليفة، ومطارات أبوظبي، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وشركة 'ساينس برايم'.
وتوجه الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بجزيل الشكر والتقدير لقيادة الدولة الرشيدة التي لم تدخر جهداً في دعم المركز الوطني للأرصاد وبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار وتوفير كافة السبل والإمكانات التي كان لها الأثر الكبير في إنجاح مسيرة البرنامج على مدار السنوات العشر الماضية؛ وقال إن الدور المحوري الذي اضطلعت به الدولة في تعزيز التعاون البحثي الدولي، قد نال اعترافا دولياً نعتز به جميعاً، لما له من أثر إيجابي وملموس على واقع المجتمعات، وبناء مستقبل مستدام للأمن المائي على مستوى العالم.
وأكد أن دولة الإمارات تسعى من خلال تطوير التقنيات المتقدمة في مجال الاستمطار ومشاركتها مع المجتمع العلمي حول العالم، إلى توسيع حدود المعرفة العلمية والابتكار التقني، وسد الفجوات المعرفية بين الدول، مما يفتح آفاقاً جديدة لإدارة الموارد المائية المستدامة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن دولة الإمارات أصبحت بفضل هذه الجهود مركزاً عالمياً رائداً في مجال بحوث علوم الاستمطار، حيث يأتي انعقاد الدورة السابعة للملتقى الدولي للاستمطار اليوم ليشكل منصة عالمية بارزة لتعزيز هذا التعاون وتبادل المعرفة في هذا الحقل العلمي المتنامي.
كما أكد المندوس التزام دولة الإمارات بمواصلة السير على هذا النهج لتحقيق الأمن المائي للجميع، في الوقت الذي تتواصل فيه استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه بالشراكة مع جمهورية السنغال في عام 2026؛ وقال إن الإمارات ستواصل، من خلال مبادرات دولية رائدة مثل الملتقى الدولي للاستمطار، دفع عجلة الابتكار العلمي في أبحاث الاستمطار وتقنياته، وذلك من منطلق الرؤية المشتركة لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع.
وقالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: بفضل رعاية كريمة ودعم لا محدود من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وحرصه المتواصل على توفير كافة المقومات اللازمة لنجاح برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، استطاع البرنامج خلال فترة وجيزة أن يحقق إنجازات ملموسة على صعيد تطوير تقنيات جديدة في مجال الاستمطار، وحصول براءات اختراع عالمية عديدة، مما عزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للابتكار في هذا المجال الحيوي.
ويتزامن الملتقى الدولي السابع للاستمطار مع الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس برنامج الإمارات لبحوث الاستمطار، وهي محطة مهمة في مسيرته والتزامه المتواصل منذ عقد من الزمان بتطوير علوم وتكنولوجيا الاستمطار كأحد الحلول المستدامة لتحديات شح المياه وإثراء الأمن المائي والغذائي محلياً وعالمياً، حيث أثمرت استثمارات البرنامج التي وصلت إلى 82.6 مليون درهم حتى الآن عن استكمال تطوير 11 مشروع بحثي وتسجيل 8 براءات اختراع منها 3 قيد التسجيل، في حين يجري حالياً استكمال 3 مشاريع بحثية أخرى.
ويهدف الملتقى الدولي للاستمطار إلى توفير منصة نقاشية علمية وذات طابع عالمي تهدف إلى تعزيز التعاون والابتكار في مجال علوم الاستمطار، حيث تحظى حلول الذكاء الاصطناعي في مجال تحسين الطقس بأهمية خاصة ضمن أجندة الملتقى.