باباجان: رفع المركزي التركي سعر الفائدة لن ينقذ الاقتصاد بعد الآن
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
شدد علي باباجان، وزير الاقتصاد التركي الأسبق، وزعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض "ديفا - DEVA"، على أن زيادة سعر الفائدة الرئيسي من قبل البنك المركزي "لن ينقذ" البلاد من أزمتها الاقتصادية.
وقال باباجان في كلمة له خلال توجهه للمشاركة في تجمع انتخابي بمدينة هاتاي، الخميس، إن "زيادة سعر الفائدة من قبل البنك المركزي لن تنقذ الاقتصاد بعد الآن.
Merkez Bankası’nın faiz artışı bir işe yaramaz, yaramayacak. pic.twitter.com/VmBKgQDWib — Ali Babacan (@alibabacan) March 21, 2024
واعتبر أن الزيادات المتتالية لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي "لن تؤدي إلا إلى مزيد من العبء على الشعب"، مشددا على أنه "من غير الممكن بناء الثقة دون أن يشرح معهد الإحصاء التركي التضخم الصحيح بشكل مستقل وصادق".
وأضاف منتقدا سياسات الرئيس التركي دون ذكر اسمه: "لا يمكنك إصلاح الاقتصاد دون القانون والعدالة. لا يمكنك أن تخالف القانون كل يوم، وتنتهك العدالة كل يوم ثم تقول إنك أصلحت الاقتصاد في هذا البلد".
وأشار باباجان، إلى تصريح أردوغان الذي قال فيه قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية 2023 إن "أسعار الفائدة ستنخفض قبل الانتخابات"، موضحا أنه على الرغم من ذلك "جرى رفع أسعار الفائدة 9 مرات بعد الانتخابات".
وتابع وزير الاقتصاد الأسبق، قائلا: "هل فعلوا (الحكومة التركية) شيئا غير زيادة أسعار الفائدة والضرائب لمدة 10 أشهر؟ هذا كل ما يفعلونه. لقد رفعوا أسعار الفائدة وزادوا الضرائب، وانفجر التضخم في البلاد".
والخميس، أعلن البنك المركزي التركي، عن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 50 بالمائة، وذلك في ظل سعي الحكومة لخفض معدلات التضخم عبر تشديد السياسة النقدية.
وارتفعت معدلات التضخم إلى 67 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز التوقعات ويواصل الضغط من أجل تشديد السياسة النقدية، بحسب "رويترز".
وبعد فوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة في أيار/ مايو الماضي، تخلت تركيا عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية، واتجهت إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي من 8.5 بالمئة إلى غاية وصوله إلى 50 بالمئة.
ومن المتوقع أن تتخذ تركيا المزيد من الخطوات في سياستها النقدية لتهدئة التضخم بعد الانتخابات المحلية المقررة في 31 آذار/ مارس الجاري، الأمر الذي تشير بيانات وبعض الخبراء الاقتصاديين إلى أنه سيتسبب في المزيد من الضغوط على الأتراك الذين يعانون بالفعل منذ سنوات جراء ارتفاع الأسعار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية باباجان الاقتصاد سعر الفائدة أردوغان تركيا اقتصاد تركيا أردوغان باباجان سعر الفائدة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنک المرکزی أسعار الفائدة سعر الفائدة الفائدة من من قبل
إقرأ أيضاً:
بنسبة 9%.. «بي إم آي» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي خلال اجتماعي فبراير أو أبريل 2025
رجحت بحوث «بي إم آي» التابعة لـ «فيتش سوليوشنز» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال العام 2025 بواقع 900 نقطة أساس أي بنسبة 9%.
وتري «بي إم آي» أن سعر الإقراض في البنك المركزي سيصل بنهاية العام الحالي إلى نسبة 19.25% من 28.25%
«BMI» تتوقع أيضًا أن تقوم لجنة السياسات النقدية في المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال اجتماعاتها بعام 2026.
وقالت «فيتش سوليوشنز» في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» إن سعر الفائدة على الإقراض في البنك المركزي المصري يتوقع أن يبلغ 11.25% بنهاية العام القادم، حيث تري المؤسسة تمرير خفض في أسعار الفائدة من جانب المركزي المصري بنسبة 17% في عامي 2025 و2026.
متى يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في 2025؟وعن أقرب موعد متوقع أن يقوم فيه البنك المركزي المصري بأول تخفيض في سعر الفائدة بعام 2025، مالت توقعات فيتش سوليوشنز إلى أن البنك سيبدأ دورة تخفيف السياسة النقدية في 20 فبراير بالتزامن مع تراجع التضخم في مصر إلى نحو 14% و15%
لا تستبعد وحدة بحوث «بي إم آي» اتجاه البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2020 في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر أن يعقد يوم 17 أبريل.
فضل البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال أغلب اجتماعاته بالعام الماضي، ذلك بعدما قامت لجنة السياسة النقدية بزيادة المعدلات 8% في الربع الأول من 2024.
تسجل حالياً معدلات الفائدة على الإيداع نسبة 27.25% وعلى الإقراض نسبة 28.25%، وفقاً لما أعلن عنه البنك المركزي المصري خلال اجتماع ديسمبر 2024.
أشارت وحدة البحوث التي تتبع «فيتش» إلى توقعات البنك المركزي المصري الحالية، حيث يري أن ينخفض التضخم فقط ضمن معدل التضخم المستهدف البالغ 5% بحلول الربع الرابع من عام 2026، كما يستهدف التضخم في حدود 7% بحلول الربع الرابع من عام 2028.
ونوهت إلى أن وتيرة تخفيف السياسة النقدية في البنك المركزي المصري على مدار عام 2025 ستصبح أكثر وضوحاً بعد إصدار المراجعة التفصيلية لبرنامج صندوق النقد الدولي والتي سنعرف فيها ما إذا كان صندوق النقد الدولي قد مدد الجدول الزمني الخاص بدعم الوقود والكهرباء.
أضافت أن توقعاتها تفيد بقرب تمرير تعديل أسعار السلع المحددة إدارياً في أبريل ويوليو من عام 2025.
فيتش سوليوشنز: 16.8% متوسط التضخم المتوقع في مصر خلال 2025ونبهت فيتش سوليوشنز إلى أن تتوقع استقرار الضغوط التضخمية في مصر خلال عام 2025 وما بعده، مع متوسط تضخم يبلغ 16.8% على أساس سنوي خلال عام 2025، مقارنة بمتوسط 28.3% في عام 2024 على أساس سنوي.
نتيجة لذلك ذكرت المؤسسة أن البنك المركزي المصري سيسمح بتخفيف السياسة النقدية وتوفير الدعم لنمو الإنفاق الاستهلاكي، بالتزامن مع استمرار البنوك المركزية الرئيسية أيضًا في دورات تخفيف.
وأوردت في المذكرة أن تأثير قيام البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة سيظهر تأثيره في النصف الأول من عام 2025 بشكل أكثر أهمية في وقت لاحق من العام.
وتابعت، أن إعادة التفاوض الناجحة على برنامج صندوق النقد الدولي من شأنها أن تشير إلى جدول زمني أقوى بخصوص أسعار الوقود والكهرباء وانخفاض الضغوط التضخمية، وهو ما سيدفعنا إلى مراجعة توقعاتنا للتضخم وأسعار الفائدة بالخفض وربما رفع توقعاتنا للنمو لعام 2025.
اقرأ أيضاًفيتش ترفع توقعات نمو اقتصاد مصر في السنة المالية الجارية إلى 3.9%
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 3.6% في العام المالي الجاري
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء