وكيل وزارة الطاقة المساعد لقطاع المياه: 140 محطة لمعالجة المياه العادمة في الإمارات
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أبوظبي (وام)
قال المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل: إن الطلب على المياه في الإمارات يتجاوز حالياً 5 مليارات متر مكعب سنوياً، مشيراً إلى امتلاك الدولة أكثر من 140 محطة لمعالجة المياه العادمة، فضلاً عن العديد من محطات القطاع الخاص.وقال الكعبي، بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يصادف 22 مارس من كل عام، إن دولة الإمارات تتبنى حلولاً تقنية متطورة للاستفادة من مياه الصرف الصحي«المياه العادمة» لتلبية الحاجة المطلوبة من مياه ري المزروعات، ما يسهم في الحد من تلوث البيئة، ومواجهة تداعيات التغير المناخي، والتقليل من استنزاف الموارد المائية الطبيعية.
وأضاف أن إجمالي الطلب على المياه في الدولة يتجاوز 5 مليارات متر مكعب سنوياً، موزعة على المصادر المختلفة للمياه، ممثلة في المياه الجوفية، بمعدل 46% والسطحية 1% ومياه البحر المحلاة 42%، إضافة إلى مياه الصرف الصحي المعالجة 11%».
معالجة المياه العادمة
وأفاد بأن الإمارات استطاعت، خلال الفترة الماضية، تغطية جزء كبير من احتياجات مياه الري بالاستعانة بالعديد من محطات معالجة المياه العادمة المنتشرة في جميع إمارات الدولة، حيث تمتلك الدولة أكثر من 140 محطة لمعالجة المياه العادمة، فضلاً عن العديد من محطات القطاع الخاص. فيما يبلغ إجمالي السعة التصميمية لمحطات معالجة المياه العادمة على مستوى الدولة 3 ملايين متر مكعب. وبلغ إجمالي إنتاج المياه العادمة المعالجة 768 مليون متر مكعب في السنة، ويعاد استخدام 73% من المياه المعالجة بشكل رئيس في المسطحات الخضراء في المدن.
وبحسب مؤشرات أهداف التنمية المستدامة تتوفر خدمات الصرف الصحي المدارة بأمان وخدمات معالجة المياه العادمة بشكل آمن لجميع السكان في دولة الإمارات بنسبة 100%.
أخبار ذات صلةوقال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، إن اليوم العالمي للمياه فرصة للتركيز على العديد من المحاور والنقاط الأساسية المتعلقة بأهمية المياه وتحديات حمايتها وإدارتها بشكل مستدام، ويسلّط اليوم العالمي للمياه 2024 الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه المياه في إرساء السلام والاستقرار والازدهار على المستوى العالمي تحت عنوان، «المياه من أجل السلام».
وتابع الكعبي: مع ارتفاع الطلب على المياه لأغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية، يتم الاعتماد بشكل رئيس على مصادر غير تقليدية لإنتاج المياه العذبة لأغراض الشرب والاستخدامات المختلفة، حيث بلغت نسبة مساهمة موارد المياه غير التقليدية 53% تشمل المياه المنتجة من تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ضمن منظومة الإمداد المائي.
وذكر أن أهمية المياه تجسدت في الإمارات بصورة واضحة في استراتيجية الحكومة الاتحادية مثل رؤية الإمارات 2021، ورؤية نحن الإمارات 2031، ومستهدفات محور استدامة الموارد المائية في برنامج عمل مئوية الإمارات 2071 التي تشكل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد، للوصول إلى محصلة تنموية وتطويرية شاملة كي تكون الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول عام 2071».
التنمية المستدامة
وأشار إلى أن تقرير الأمم المتحدة الصادر حول أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، يشير إلى تحقيق دولة الإمارات معدل 100% في مجال تقديم خدمات مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي. كما حققت الدولة نتيجة 79% في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وهي من أفضل النتائج إقليمياً.
وقال:«نسعى إلى تحسين هذه النتيجة، خلال السنوات المقبلة، من خلال ضمان المواءمة والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء في الدولة».
ولفت إلى أنه ضمن جهود الإمارات لتعزيز منظومة الأمن المائي العالمي، التزمت الدولة من خلال «مبادرة محمد بن زايد للماء بإطلاق مسابقة إكس برايز للحد من ندرة الماء»، وهي مسابقة دولية ستستمر لخمس سنوات بتمويل تبلغ قيمته 150 مليون دولار، وتهدف إلى تسريع وتيرة تطوير الحلول التكنولوجية التحويلية في مجال تحلية المياه التي تعزز فرص تحقيق الوصول المستدام إلى المياه النظيفة على مستوى العالم.
خريطة
ذكر أنه، وضمن جهود دولة الإمارات في مجال الاستدامة المائية، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع هيئة البيئة أبوظبي وشركائها أول خريطة هيدروجيولوجية للإمارات، والتي تعد إنجازاً استثنائياً في مجال توثيق وإدارة موارد المياه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المياه معالجة المیاه العادمة دولة الإمارات وزارة الطاقة الصرف الصحی متر مکعب فی مجال
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. جهود متواصلة لمكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة
عززت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخذت إجراءات فاعلة لمواجهة الجريمة المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويرسخ مكانتها العالمية في مكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة.
يأتي ذلك في الوقت الذي نجحت فيه الدولة بترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي تنافسي، يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية، وبما يؤكد جهودها الفاعلة المعززة والمستدامة في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب، بعد أن قامت باتخاذ إجراءات قوية والتزامات قانونية لتعزيز إطارها القانوني والتنظيمي.
نظام وطنيوحرصت دولة الإمارات على بناء نظام وطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يكون طويل الأمد ومستداماً، ويتمتع بالقدرات اللازمة لمواجهة المخاطر الناشئة، حيث تثبت إعادة تصنيف توصيات مجموعة العمل المالي 1 و19 و29، التقدمَ الذي أحرزته الدولة، والتزام الإمارات الثابت بجودة عملياتها المالية، وضمان سلامة النظام المالي العالمي، فضلاً عن كونه اعترافاً وتقديراً لجهود الدولة في مجال تعزيز الشفافية المالية، وتحقيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.
استراتيجية وطنيةوتواصل دولة الإمارات العمل بشكل وثيق مع مجموعة العمل المالي، والشركاء الدوليين الآخرين، لحماية المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل مساعيها أن تكون رائدة عالمياً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية وخطة العمل 2024- 2027.
وأدت الجهود التي بذلتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة، إلى تقدمها في تصنيفات المخاطر العالمية، حيث أظهر تصنيف مخاطر الدولة لمجموعة بورصة لندن أنّ مخاطر الإمارات "متوسطة"، ورفع درجة مؤشرها الرئيسي إلى 5.86، ما رفع دولة الإمارات 13 مركزاً عالمياً.
وبالمثل، شهدت تصنيفات الدولة تحسناً كبيراً، وفقاً لتقييمات منظمات المجتمع المدني، حيث ارتفع ترتيبها في مؤشر بازل لمخاطر مكافحة غسل الأموال، مع تحديث درجة فئة الفاتف من 5.77 إلى 4.96، ما أدى إلى تحسين إجمالي درجة الدولة من 5.74 إلى 5.43.
وباعتبار الإمارات أحد المراكز الماليّة الرئيسّة عالميّاً ومركزاً للتجارة والاستثمار، كان لإجراءاتها في مجال مكافحة التدفقات غير المشروعة، تأثير كبير، نظراً للترابط بين أوجه الاقتصاد الوطني المختلفة، ومن ثم عادت الإصلاحات التي أنجزت خلال السنوات الماضية بالفائدة على مختلف الشركاء حول العالم، وأقامت أساسا أكثر أمانا للعلاقات الاقتصاديّة.
وتستمر دولة الإمارات في تعزيز الأعمال والابتكار، ودعمهما بنظام قانوني وتنظيمي قوي، مع الالتزام بأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جنباً إلى جنب مع تعزيز النمو الاقتصادي، وذلك في ظل التزامها المستمر بالعمل على تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، والتعاون مع الشركاء الدوليين الإستراتيجيين، في إطار تعزيز الجهود العالمية للكشف عن جميع أشكال الجرائم المالية وتعطيلها.
وتواصل الإمارات بناء القدرات وتعزيز إمكانات المواهب الإماراتية، وزيادة عدد المتخصصين في مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، فضلاً عن قيام الجهات الرقابية في الدولة بتنظيم جلسات وندوات وورش عمل مستمرة، لرفع مستوى الوعي بين المؤسسات المالية، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، حول التزاماتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث المبادئ التوجيهية والتعاميم ذات الصلة بانتظام.
وتتحمّل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات مسؤولية، تنفيذ الإستراتيجية الوطنية وخطة العمل، كما تتولّى مهمةً واسعة النطاق، تشمل الحرص على أن تتمتع دولة الإمارات، بإطار عمل مستدام ومرن، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتوافق مع المعايير الدولية.
وتعتبر دولة الإمارات القطاع الخاص شريكاً رئيساً في مكافحة الجرائم المالية، وتحافظ على حوار إستراتيجي مع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، يستند إلى مبادرة الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص، وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة