وزير التعليم: نعول على قطاع التعليم العام والجامعات ومؤسسات التدريب لصنع ثقافة الانسجام المجتمعي
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قال وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، إن الجامعات السعودية ومؤسسات التدريب المهني والتقني تضطلع في هذا الوقت بتقديم مبادرات مجتمعية في القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع المؤسسات الربحية وغير الربحية في المملكة؛ إيماناً منهما بأهمية العمل التشاركي في تحقيق التنمية المستدامة، مشيداً بدورهما في تعزيز الشراكة المجتمعية الفاعلة مع مختلف القطاعات بما يحقق مكاسب وأبعاداً اقتصادية، وأخلاقية، وقانونية، وإنسانية.
جاء ذلك خلال رعاية وزير التعليم أمس الخميس بمقر الوزارة، حفل تكريم شركاء المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي في وزارة التعليم، وذلك تزامناً مع اليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية، الذي يصادف 23 من شهر مارس من كل عام، وتسعى خلاله وزارة التعليم لتحقيق أهدافها الإستراتيجية في تعزيز مشاركة المجتمع في التعليم والتعلم، والتدريب بما يتماشى مع أبعاد التنمية المستدامة ويسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.
وشهد الحفل تكريم عدة جهات منها المديرية العامة للسجون, والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, ومجلس شؤون الجامعات, ووكالة التعليم الجامعي, ووكالة البرامج التعليمية, ووكالة التخطيط والتطوير, وشبكة قنوات عين، إضافة إلى تكريم 6 جامعات متميزة في المسؤولية المجتمعية وهي جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك فيصل، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة أم القرى وجامعة جازان والجامعة الإسلامي، إلى جانب تكريم إدارتي التعليم بمنطقتي المدينة المنورة والجوف؛ لحصولهما على الجائزة الوطنية للتطوع في مجال العمل التطوعي.
وفي بداية الحفل أعرب وزير التعليم عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة لما توليه من اهتمام بالتنمية المستدامة وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠، والدعم غير المحدود لازدهار المجتمع، واستدامة موارده للأجيال القادمة من خلال تأصيل العمل المجتمعي، وتعزيز نشر الوعي العام حول قضايا المسؤولية المجتمعية، ورصد التجارب في هذا المجال مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد أهمية التعليم في تأصيل العمل المجتمعي وتأطيره بالدراسات والأبحاث العلمية التي تعزز من ممارسات المسؤولية المجتمعية، وذلك من خلال توفير التفاعل الإيجابي بين الطالب ومجتمعه وتعزيز اندماجه في المجتمع ومشاركته الفاعلة بجميع الأنشطة التي تعود بالنفع عليه، إضافة إلى تعزيز قدرة الخريجين على صنع القرار وإنجاز المهام بشكل لائق، وهو ما يحقق لدى المتعلم مفهوم المواطنة الشاملة.
وقال في هذا الصدد: "إننا نعول على قطاع التعليم العام والجامعات ومؤسسات التدريب المهني والتقني المساهمة في صنع ثقافة الانسجام المجتمعي من خلال تكييف الأفراد على اكتساب عادات وقيم مجتمعية تعزز قيمة الفرد في مجتمعه، ومدى تحمله المسؤولية تجاه نفسه ووطنه".
ودعا وزير التعليم جميع المؤسسات لتوثيق أفضل الممارسات والتجارب الناجحة؛ للاستفادة منها في مد جسور التواصل مع الخبراء والباحثين والأكاديميين والمهنيين بالمسؤولية المجتمعية، والحرص على توسيع ثقافة العمل المؤسسي وتبادل الخبرات والتجارب مع الجامعات المتميزة محلياً ودولياً في مجال خدمة المجتمع، والبحث عن أفضل الممارسات التي تركز على استشراف المستقبل، والتخطيط المستمر لمواكبة احتياجات المجتمع.
فيما نوه مدير عام السجون بالمملكة اللواء ماجد بن بندر الدويش, بما أولته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- من رعاية واهتمام بنزلاء السجون في جميع المجالات التأهيلية والإصلاحية والصحية والأمنية، مشيراً إلى توفير جميع الإمكانيات لتهيئة البيئة المناسبة للعملية الإصلاحية بأحدث الوسائل ذات الجودة والكفاءة العالية, ومن ضمن تلك الخدمات برامج التعليم والتدريب المهني والتقني التي تعد الركيزة الأساسية لبرامج التأهيل والإصلاح.
وأفاد بأن التعليم بالسجون مر بمراحل تطويرية عديدة على مر السنوات الماضية بدءاً بتعليم محو الأمية وصولاً إلى التعليم الجامعي بجميع مراحله وكان للأمر السامي الكريم الذي صدر في عام ١٤٣١هـ الأثر الكبير في مواصلة نزلاء السجون تعليمهم بعد أن أثبتت الدراسات العلمية أن التعليم هو أحد العوامل المهمة في تعديل السلوك وإعادة الاندماج المجتمعي.
من جانبه أكد المشرف العام على الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي بوزارة التعليم المهندس مشاري بن فهد الجويرة أن رؤية المملكة 2030 ركزت في أهدافها على تمكين المسؤولية المجتمعية وقيام الشركات بواجباتها الاجتماعية كجزء من أولويات الرؤية، لافتاً النظر إلى أن إقرار مجلس الوزراء بتفعيل اليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية الذي يوافق 23 مارس يكرس من الجهود التكاملية التي تبذل لتحقيق تنمية مجتمعية خلاّقة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التعليم الجامعات السعودية المسؤولیة المجتمعیة وزیر التعلیم
إقرأ أيضاً:
المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية.. الخارجية الفلسطينية: شعبنا ضحية لازدواجية المعايير الدولية
حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار المجازر والتهجير والتجويع التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها ضد شعبنا في قطاع غزة عامة وفي شماله بشكل خاص كما حدث مؤخرا في بيت لاهيا ومدينة غزة وغيرهما، والتي غالبا ما تخلف العشرات من الشهداء والجرحى والمفقودين تحت الركام.
ويأتي ذلك في ظل التدمير الكامل لجميع مقومات الحياة وسياسة التجويع الممنهجة التي تتبعها الحكومة الاسرائيلية.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، طالبت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، بتحرك دولي عاجل لوقفها فورا ووقف حرب الإبادة والتهجير، واجبار دولة الاحتلال على تنفيذ القرارات الأممية والأوامر الاحترازية، إذا ما أراد المجتمع الدولي الحفاظ على ما تبقى من مصداقية له.
وأكدت أن شعبنا ليس فقط ضحية للاحتلال وإنما أيضا ضحية لازدواجية المعايير الدولية والفشل الدولي العام في احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,846، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.
وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 103,740 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 6 مجازر، أسفرت عن استشهاد 47 مواطنا، وإصابة 139 آخرين.
تحذير من تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين في دهوك