القطاع الزراعي ضحية التغيّر المناخي؟
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
يعتبر القطاع الزراعي أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا بتغير المناخ، إذ أنه يعاني، بشكل مباشر، بالتغيرات التي تطرأ على درجات الحرارة وهطول الامطار. وتزيد محدودية موارد المياه والاراضي في لبنان، فضلاً عن توسع رقعة المدن، من التحديات التي تواجه تنمية هذه الموارد في المستقبل.
وفي حديث لـ"لبنان 24"، أشار رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك الى أن "طقس لبنان معتدل والتغيرات المناخية لم تحدث فيه أية كارثة حتى الآن، والقطاع الزراعي غير معرض للنكبات جراء التغير المناخي كما يحصل في دول أخرى، فلدينا مياه واذا انخفضت التساقطات لعام فهذا أمر طبيعي، لان المياه الجوفية كفيلة بأن تعوض الخسائر، وبالنسبة للحرارة فالتغيرات تحصل باستمرار وما من جديد".
الأحداث المناخية الأخيرة كشفت كيف أن حقوق الإنسان ترتبط ارتباطا وثيقا بتغير المناخ الذي يتجاوز بتأثيره على البيئة كما يقول رئيس حزب البيئة العالمي الدكتور ضومط كامل في حديث صحافي.
ويشدد كامل أن "الآثار السلبية للتغيرات المناخية لا تقتصر على لبنان، بل تطال كل الدول العربية، وسبق أن أدرج تقريرا لمنظمة "غرين بيس" المغرب والجزائر ومصر ولبنان وتونس والإمارات العربية المتحدة، ضمن الدول المهددة بالتأثير المدمر للتغير المناخي".
ويعرّف التغير المناخي كما يشرح العميد السابق لكلية الزراعة في الجامعة اللبنانية، البروفيسور تيسير حميّة بأنه "اختلال في الظروف المناخية المعتادة كالحرارة والرياح وتساقط الأمطار، التي تميز كل منطقة على الأرض".
وينتج ذلك كما يقول عن "الزيادات الحاصلة في نسبة تركيز الغازات المتولدة عن عمليات الاحتراق في الغلاف الجوي، وتشير بعض الدراسات الحديثة، إلى أن البلدان الاستوائية والمتوسطية التي تنتمي لها المنطقة العربية، تميل إلى أن تكون الأقل إصدارا للغازات الدفيئة، ومع ذلك تعتبر البلدان العربية الأكثر تأثرا ومعاناة من التقلبات المناخية".
ولا يوجد أي دولة أو إقليم بمنأى عن التغير المناخي العالمي، كما يقول وزير الزراعة، عباس الحاج حسن، مضيفا في حديث صحافي أن "الدول العربية ومن ضمنها لبنان تطالها تأثيرات التغير المناخي بشكل مباشر وستطالها سلبياته في المستقبل القريب، والتي تشمل المتساقطات والتصحر والغطاء النباتي الذي فقدناه وتغيير سلوكيات الغذاء وتراجع الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، لذلك لا بد من التخفيف من استهلاك المياه لأن حدة الأزمة كبيرة جداً". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تؤكد ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار في المحميات الطبيعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ونائب رئيس مجلس أمناء مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري»، الدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي الجديد لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا «سيداري»، لمناقشة ملامح خطة العمل المستقبلية، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، ومحمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار البيئي وعدد من القيادات المعنية، حيث تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد الدكتور خالد فهمي على المنصب الجديد، متمنية له التوفيق والسداد في مهام عمله خلال الفترة القادمة.
وأكدت فؤاد، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع تضمن استعراض عددا من الموضوعات التى توافق عليها أعضاء مجلس امناء المركز، ومنها آليات تطوير عمل المركز بما يستجيب لتحديات الأوضاع المستجدة الراهنة في المنطقة ومتطلبات التنمية المستدامة، وتقييم السياسات والبرامج القائمة، وتحديث الشروط المرجعية لإدارة المشروعات بما يضمن انضباط تنفيذ العمل بجودة عالية وفي الوقت المحدد.
وناقشت وزيرة البيئة مع المدير التنفيذي الإعداد لإجتماع مجلس أمناء مركز سيداري الذي سيعقد في شهر فبراير القادم والذى يتزامن مع عقد اجتماع المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا"، وبمشاركة مجموعة من الدول، حيث سيتم تسليم رئاسة المجلس إلى الأردن.
شددت فؤاد على دور مصر المحوري في تنفيذ خطة العمل الجديدة لمركز سيداري، مؤكدة على ضرورة أن يتضمن التصور المستقبلي لخطة عمل المركز التقييم الفعلى لاحتياجات دول المركز في إطار المنطقة، والتقييم الفنى والمالي للمركز، ومناقشة مقترحات مواجهة تحديات المرحلة الفارقة، وكيفية المضي قدما لتنفيذ المشروعات والبرامج البيئية.
ولفتت إلى ضرورة تجاوز النمط التقليدي في تحديث الخطط بما يتواكب مع المتغيرات الوطنية والإقليمية والدولية المتلاحقة، والتركيز على الموضوعات الملحة مثل تغير المناخ، والأفكار المبتكرة لإشراك القطاع الخاص في مشروعات البيئة وتغير المناخ، وتعزيز الاستثمار في المحميات الطبيعية، مؤكدة على أهمية ملف المياه وربطه بالتكيف في قطاع الزراعة، بالإضافة الى ملف الاقتصاد الدائرى، مشيرة الى تطلع مصر للانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري خلال شهر يونيو القادم بالتعاون مع منظمة GIZ، وبالدعم الفنى من مركز سيداري للاستراتيجية، وأبرزت سيادتها ضرورة مواجهة التلوث البلاستيكي والتطلع لاعتماد INC "اتفاق دولي ملزم لمواجهة التلوث البلاستيكي" في منتصف العام، فى ضوء الإرتباط بين موضوعات الاقتصاد الدائرى وتلوث المياه والنظام البيئى، واهمية هذه القضية بالنسبة لدول أوروبا والدول العربية، ويرتبط بالشراكة مع القطاع الخاص فيما يخص تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى دور مصر المحوري في الخروج بالمبادرة العالمية للربط بين اتفاقيات ريو الثلاث "التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عام 2018، وإمكانية الاستفادة منها في إعداد المحاور الاقليمية لتلك الاتفاقيات ضمن خطة المركز ، لكى تقوم مصر بالتنسيق بين الدول الأعضاء في الاتفاقيات بشأن الأنشطة والسياسات الإقليمية المشتركة ودعم تنفيذها على المستوى الإقليمي.
ومن جانبه ثمن الدكتور خالد فهمي، المدير التنفيذي لمركز سيداري الدعم والثقة في دعم وزيرة البيئة واعضاء مجلس الامناء، لتولي هذه المهمة الثمينة، وتقدمه للمقترحات الثرية لتطوير خطة العمل المستقبلية للمركز لتعزيز القيام بمهامه الإقليمية، وتطوير العمل بما يتماشى مع تطلعات مصر والدول أعضاء المركز، مستعرضا مقترح خطة عمل المركز خلال الفترة القادمة واهدافها واجراءات جذب المستثمرين والحصول على مصادر التمويل، وتحضيرات المشاركة في اجتماع مجلس الأمناء الشهر المقبل.
واتفق الطرفان على ضرورة إعداد خطة عمل تتضمن الأهداف الرئيسية للمركز خلال الفترة المقبلة والجدول الزمني والمراحل التنفيذية، تمهيدًا لمناقشتها مع أعضاء المجلس لضمان التوافق الكامل حول الأولويات وتحقيق أقصى مستويات التنسيق والتناغم في تنفيذ تلك الخطة.