تراجعت 170 ألف جنيه.. أرخص سيارة رياضية 2024 في مصر.. صور
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
تراجعت أسعار السيارة جاك JS2 موديل 2024 بقيمة قدرها 170 ألف جنيه، لأول مرة منذ طرحها في مصر، وتعتبر هذه النسخة هي أرخص سيارة تحمل العلامة التجارية الصينية في مصر، من فئة الكروس أوفر الرياضية صغيرة الحجم.
. سعرها كام
زودت السيارة جاك JS2 موديل 2024 بعدد 2 من الوسائد الهوائية، اضاءة نهارية، مرايات جانبية كهربائية مزودت بسخانات، حساسات ركن، كاميرا، جنوط رياضية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، خاصية متابعة ضغط الاطارات، انذار مانع للسرقة، 4 زجاج كهربائي، ريموت تحكم.
تضم السيارة جاك JS2 موديل 2024 نظام صوتي ترفيهي، شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء، ناقل سرعات أوتوماتيك CVT يعمل بتقنية الجر الأمامي، محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يضخ 113 حصانا و146 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.
تقدم السيارة جاك JS2 موديل 2024 في مصر بسعر رسمي يبلغ 849.900 ألف جنيه بدلاً من مليون و19 ألف و900 جنيه، بعد تخفيض رسمي وصل إلى 170 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارة جاك ارخص سيارة رياضية أرخص سيارة جاك سعر أرخص سيارة جاك JS2 موديل 2024 السیارة جاک JS2 مودیل 2024 أرخص سیارة ألف جنیه فی مصر
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية