لـ”إحراقها صفحات من المصحف”.. السجن المؤبد لامرأة باكستانية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
حكمت محكمة باكستانية على امرأة مسلمة بالسجن المؤبد، بعد إدانتها بحرق صفحات من المصحف، بحسب ما أعلن ممثل الادعاء، الجمعة.
بموجب قوانين التجديف الباكستانية، يمكن الحكم على أي شخص مذنب بإهانة الدين أو الشخصيات الدينية بالإعدام. وفي حين لم تنفذ السلطات بعد حكم الإعدام بتهمة التجديف، فإن مجرد الاتهام يمكن أن يثير أعمال شغب.
وقال المدعي العام، محزب أويس، إن المرأة، آسيا بيبي، اعتقلت عام 2021 بتهمة التجديف، بعد أن ادعى السكان أنها دنست القرآن الكريم بحرق صفحاته.
وقال أويس إن القاضي أعلن الحكم، الأربعاء، في مدينة لاهور بشرق البلاد. وأضاف أن بيبي التي نفت التهمة أثناء محاكمتها، لها حق الاستئناف.
وتمت تبرئة امرأة مسيحية تحمل الاسم نفسه من تهمة التجديف في عام 2019 بعد أن أمضت ثماني سنوات في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في باكستان.
وانتقلت إلى كندا هربًا من تهديدات المتطرفين، بالقتل بعد إطلاق سراحها. قضية الأربعاء تتعلق بامرأة مختلفة.
تقول جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية، إن ادعاءات التجديف تُستخدم في كثير من الأحيان لترهيب الأقليات الدينية وتصفية حسابات شخصية.
في وقت سابق من شهر مارس، حكمت محكمة أخرى في غوجرانوالا بإقليم البنجاب على طالب يبلغ من العمر 22 عاما بالإعدام وحكمت على مراهق بالسجن المؤبد في قضيتين منفصلتين، بعد إدانتهما بإهانة نبي الإسلام محمد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: القرآن الكريم باكستان سجن مؤبد
إقرأ أيضاً:
السجن لمحاسبة في وزارة الصحة بتهمة الاختلاس
#سواليف
أصدرت الهيئة القضائية السابعة المتخصصة بجنايات الفساد حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات بالأشغال المؤقتة على #موظفة في #وزارة_الصحة، وذلك بتهمة #اختلاس 71 ألف دينار، كما تم تغريمها وتضمينها مبلغًا قدره 142 ألف دينار.
وفي تفاصيل القضية، تبين أن المتهمة كانت تعمل #محاسبة في إحدى المديريات القريبة من العاصمة في قسم التأمين الصحي، بحسب الرأي.
وخلال سنوات خدمتها، كانت المتهمة تتلاعب بسندات القبض، حيث كانت تكتب المبلغ الحقيقي على السند الأبيض، بينما تكتب مبلغًا أقل على السند الأحمر، ليذهب الفارق الكبير إلى جيبها الخاص.
مقالات ذات صلةوبناءً على هذه الوقائع، تم توجيه تهمة الاختلاس للمتهمة وفقًا للمادة 174/3 من قانون العقوبات، ليصدر حكم بالسجن عليها لمدة خمس سنوات بالأشغال المؤقتة، وتغريمها بمبلغ 71 ألف دينار، وتضمينها نفس المبلغ ليصبح إجمالي مستحقات الدفع بحقها 142 ألف دينار.
يذكر أن القرار قابل للاستئناف.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إصدار أحكام قضائية ضد عدد من محاسبي وزارة الصحة في قضايا مشابهة.