العدل الأمريكية تقاضي آبل بتهمة احتكار سوق الهواتف الذكية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
رفعت وزارة العدل و15 ولاية أمريكية، دعوى قضائية ضد عملاق التكنولوجيا "آبل"، بتهمة احتكار سوق الهواتف الذكية وتقويض المنافسة، حسب وكالة فرانس برس.
وتتهم القضية المدنية، "آبل" بسحق نمو التطبيقات الجديدة وتقليل جاذبية المنتجات المنافسة، عبر الاحتكار غير المشروع عن طريق فرض قيود تعاقدية على المطورين، وحجب حق الوصول الضروري عنهم.
ووفقا للقضية المرفوعة أمام محكمة فيدرالية في ولاية نيوجيرسي، فإن "آبل استخدمت سلسلة من القواعد المتغيرة في محاولة لإحباط الابتكار وخنق المنافسين".
كما تتهمها بمنع المنافسين من تقديم خدمات منافسة على هاتف "آيفون"، مشيرة إلى أن عملاقة التكنولوجيا يجعل من الصعب أيضا على المستخدمين التحول إلى أنظمة تشغيل بديلة.
وقال وزير العدل، ميريك غارلاند، إن الشركة "تقوض التطبيقات والمنتجات والخدمات التي من شأنها أن تجعل المستخدمين أقل اعتمادا على هاتف آيفون".
وأضاف في مؤتمر صحفي، أنه "ينبغي للمستهلكين ألا يدفعوا أثمانا أعلى بسبب انتهاك الشركات قوانين مكافحة الاحتكار". وأضاف: "إذا تركت بلا حساب، فستواصل أبل تعزيز احتكارها للهواتف الذكية".
وذكر أن الشركة، التي تتجاوز حصتها من سوق الهواتف الذكية في الولايات المتحدة 70 بالمئة، "حافظت على احتكارها، ليس فقط من خلال البقاء في صدارة المنافسة من حيث المزايا، ولكن من خلال انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية".
وعقب الدعوى، انخفض سهم "آبل" في عمليات التداول ثلاثة بالمئة مع استيعاب المستثمرين لآثار المعركة القانونية.
يشار إلى أن "آبل" قد تضطر إلى تغيير العقود، أو ربما حتى إجراء تغييرات هيكلية داخل الشركة، في حال نجحت الدعوى القضائية، وفقا للمسؤولين في المؤتمر الصحفي.
وبذلك، تنضم شركة "آبل" إلى قائمة شركات تكنولوجيا أخرى كانت قد قاضتها جهات تنظيمية أمريكية خلال حكم إدارتي الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس بايدن، مثل "غوغل" المملوكة لألفابت، وشركتي أمازون دوت كوم، وميتا بلاتفورمز، حسب فرانس برس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا أبل اقتصاد امريكا أبل المزيد في تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا تكنولوجيا سياسة سياسة تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أميركا تعفي الهواتف الذكية والحواسيب والرقائق من الرسوم الجمركية الجديدة
قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعفاء الهواتف الذكية والحواسيب والأجهزة الإلكترونية الأخرى من الرسوم الجمركية "الانتقامية" التي فرضتها مؤخرًا، في خطوة من شأنها تقليل الصدمة السعرية على المستهلكين الأميركيين، وتخفيف الضغط عن شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "أبل" و"سامسونغ" بحسب ما أفادت به وكالة بلومبيرغ.
وذكرت الوكالة الأميركية أن الإعفاءات التي أعلنت عنها دوائر الجمارك وحماية الحدود الأميركية -في وقت متأخر من مساء الجمعة- تشمل مجموعة من المنتجات الإلكترونية التي لا تُصنّع بالولايات المتحدة، أبرزها الهواتف المحمولة، والحواسيب المحمولة، ومحركات الأقراص الصلبة، والمعالجات، وشرائح الذاكرة.
وأضافت بلومبيرغ أن هذه المنتجات كانت خاضعة في السابق للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين بنسبة 125%، بالإضافة إلى تعريفة أساسية بنسبة 10% على معظم الدول الأخرى.
ومن جهتها أفادت رويترز أن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أدرجت في القائمة نحو 20 منتجا، منها محولات للطاقة قائمة على أشباه الموصلات وأجهزة تخزين صلبة وشاشات عرض مسطحة.
وتشير الاستثناءات الجديدة إلى أن هذه الرسوم لن تُطبق على تلك الفئة من المنتجات، وهو ما اعتُبر بادرة لتخفيف حدة النزاع التجاري.
كما أشارت بلومبيرغ إلى أن الإعفاءات تشمل أيضًا المعدات المُستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات، الأمر الذي اعتبرته مهمًا بالنسبة لشركة "تايوان لصناعة أشباه الموصلات" "تي إس إم سي" (TSMC) وغيرها من الشركات التي أعلنت عن استثمارات ضخمة داخل الولايات المتحدة.
إعلانوفي السياق ذاته، قالت مذكرة لدوائر الجمارك الأميركية -نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية- أن هذه الإعفاءات تخص بالدرجة الأولى المنتجات الإلكترونية المستوردة من الصين، رغم فرض إدارة ترامب في وقت سابق رسوما جمركية بنسبة 145% على الواردات الصينية.
وأضافت الوكالة الفرنسية أن الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات كانت أصلاً معفاة من الرسم الإضافي البالغ 10%، والذي كانت تسري عليه السياسة التجارية الجديدة مع أغلب الشركاء التجاريين لواشنطن.
ومع ذلك، نقلت بلومبيرغ عن مصادرها أن هذه الإعفاءات قد تكون مؤقتة، وقد تُستبدل لاحقًا بتعريفة جمركية مختلفة، ولكن يُتوقع أن تكون أقل حدة في ما يخص الصين.
كما لفتت الوكالة إلى أن البيت الأبيض لم يصدر بعد أي تعليق رسمي بشأن هذه القرارات الأخيرة.
وبحسب بلومبيرغ، فإن هذه الخطوة تُظهر محاولة واضحة من الإدارة الأميركية لتقليص الأثر السلبي للتعريفات الجمركية على سوق الإلكترونيات الاستهلاكية، خصوصًا في ظل صعوبة نقل خطوط إنتاج تلك السلع إلى داخل الولايات المتحدة، وهي عملية قد تستغرق عدة سنوات.