قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط اليوم تعميق البحث مع قاضي تطوان الذي اتهمته زوجته بالسمسرة في الملفات إضافة الى أربع محامين مشتبه في تورطهم معه، ثلاثة منهم من هيئة تطوان وواحد من هيئة الدار البيضاء. يأتي ذلك بعدما تم تقديم المشتبه بهم اليوم أمام الوكيل العام للملك، ما يعني أن الملف سيعود لتعميق البحث من طرف الشرطة.


وكانت زوجة قاضي مستشار باستئافية تطوان تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان تتهم فيها زوجها بـ”السمسرة في الأحكام” مدعية انه يقوم بتبرئة متهمين وتخفيض العقوبات مقابل رشاوى. وقدمت الزوجة تسجيلات تتضمن تصريحات ومحادثات لزوجها تتضمن حديثه معها عن تلقيه رشاوى.

واحال الوكيل العام القضية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء حيث جرى الاستماع إلى الزوجة والتحقق مما تضمن التسجيل الذي ورد فيه ذكر اسماء عدة أشخاص منهم محامون.

كلمات دلالية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط رشوة سمسرة قاضي تطوان محامون

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: رشوة سمسرة محامون الوکیل العام

إقرأ أيضاً:

إضراب عام يشل الصندوق المغربي للتقاعد بمقره بالرباط وفروعه احتجاجا على عدم تفعيل الزيادة في الأجور

دخلت نقابة مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ابتداء من اليوم الثلاثاء 19 نونبر، في إضراب عام واعتصام بالمقر المركزي للصندوق بالرباط، وكذا مقراته الجهوية بمختلف المدن.

وحسب بيان النقابة، يأتي ذلك في إطار استكمال البرنامج النضالي الذي سطرته نقابة مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والذي انطلق منذ بداية الأسبوع الماضي بحمل الشارة وتنظيم وقفة احتجاجية.

وكان المكتب النقابي قد أصدر بلاغا للرأي العام قبل أسبوع، يعلن فيه برنامجا نضاليا تصعيديا للاحتجاج على عدم تنزيل قرار الزيادة في الأجور، والذي أقره الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات المركزية في أبريل 2024.

وحسب تصريح خاص لخالد كجيم الكاتب الوطني لنقابة مستخدمي الصندوق، فإن النقابة راسلت الإدارة ووزارة المالية عبر العديد من المراسلات منذ شهر ماي للمطالبة بتفعيل قرار الزيادة، لكن دون استجابة، بل إنها لم تكلف نفسها حتى عناء الرد على مراسلات النعم ميارة، الكاتب الوطني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

واعتبرت النقابة أن هذا يعد استخفافا بمكون اجتماعي داخل منظومة الحوار الاجتماعي الوطني. ويضيف كجيم أن مستخدمي الصندوق يرفضون إقصاءهم من الاستفادة من الزيادة المقررة لمجموع موظفي الدولة، مبديا أسفه للتعطل الكامل لمصالح الصندوق ابتداء من تاريخ بداية الإضراب العام، محملا المسؤولية الكاملة في ذلك لإدارة الصندوق العاجزة عن تحمل مسؤولياتها كاملة في إطار المراقبة المواكبة الممنوحة لها من طرف مصالح وزارة المالية.

جدير بالذكر أن اتفاق 24 أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية، قد أقر زيادة في أجور موظفي الدولة مبلغها 1000 درهم صافية تقسم على مرحلتين، الأولى ابتداء من يوليوز 2024 بمبلغ 500 درهم، والثانية ابتداء من يوليوز 2025 بمبلغ 500 درهم.

كلمات دلالية إضراب الصندوق المغربي للتقاعد

مقالات مشابهة

  • الفرقة الوطنية تنهي التحقيق في فضيحة تحويل مركب اجتماعي إلى فندق بسيدي قاسم
  • الهيئة العليا للتعداد العام للسكان تقرر تمديد ساعات العمل للعدادين
  • اللجنة الأمنية العليا للتعداد السكاني تقرر رفع حظر التجول اليوم الساعة 12 ليلاً
  • شكاية لدى الوكيل العام بالدارالبيضاء تتهم رئيس مجلس المحمدية الأسبق بتبديد المال العام
  • النائب العام يستقبل سفير جمهورية قرغيزستان بمقر النيابة العامة في الرياض
  • النيابة العامة في قضية رشوة وزارة الري: "جئنا اليوم لنأخذ حق الأمة"
  • إضراب عام يشل الصندوق المغربي للتقاعد بمقره بالرباط وفروعه احتجاجا على عدم تفعيل الزيادة في الأجور
  • التربية تقرر تمديد فترة تسجيل الطلبة في المدارس الثانوية
  • حماة المال العام يحذرون من سماسرة الأحكام القضائية
  • تفاصيل جديدة عن حقيقة نقل مطار سانية الرمل من تطوان إلى عمالة المضيق