النيابة العامة تقرر تعميق البحث في ملف قاضي تطوان وأربع محامين مشتبه بهم في ملف السمسرة في الأحكام
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط اليوم تعميق البحث مع قاضي تطوان الذي اتهمته زوجته بالسمسرة في الملفات إضافة الى أربع محامين مشتبه في تورطهم معه، ثلاثة منهم من هيئة تطوان وواحد من هيئة الدار البيضاء. يأتي ذلك بعدما تم تقديم المشتبه بهم اليوم أمام الوكيل العام للملك، ما يعني أن الملف سيعود لتعميق البحث من طرف الشرطة.
وكانت زوجة قاضي مستشار باستئافية تطوان تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان تتهم فيها زوجها بـ”السمسرة في الأحكام” مدعية انه يقوم بتبرئة متهمين وتخفيض العقوبات مقابل رشاوى. وقدمت الزوجة تسجيلات تتضمن تصريحات ومحادثات لزوجها تتضمن حديثه معها عن تلقيه رشاوى.
واحال الوكيل العام القضية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء حيث جرى الاستماع إلى الزوجة والتحقق مما تضمن التسجيل الذي ورد فيه ذكر اسماء عدة أشخاص منهم محامون.
كلمات دلالية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط رشوة سمسرة قاضي تطوان محامونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: رشوة سمسرة محامون الوکیل العام
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات النقابة وسننشر قائمة بأسمائهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، على تمسّك النقابة العامة بموقفها الرافض لفرض الرسوم القضائية الجديدة بمحاكم الاستئناف تحت ما يُسمى بـ"مقابل خدمات مميكنة"، مشددًا على أن هذه الرسوم جرى فرضها بشكل جَبري يخالف أحكام الدستور والقانون، وأن النقابة لن تتهاون في مواجهتها بكل الوسائل القانونية والنقابية المتاحة حتى العدول عنها.
توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتهاوقال علام في تصريحات صحفية، إن الإجراءات التصعيدية مستمرة بلا تراجع، وقد تم إعداد مذكرة موثقة بأسماء من خالفوا قرارات التصعيد بالامتناع عن توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، خلال الأيام المحددة للاحتجاج (15 و16 و17 إبريل الجاري)، مضيفا: "كذلك مستمرون في رصد أي مخالفة، وسنتخذ ضد المخالفين كل الإجراءات القانونية والتأديبية دون استثناء".
فتح تحقيق رسمي مع كل نقيب فرعيوأوضح نقيب المحامين، أن مجلس النقابة العامة بصدد فتح تحقيق رسمي مع كل نقيب فرعي أو عضو مجلس فرعي ثبت تقصيره في تنفيذ قرارات النقابة أو عمله على عرقلة تنفيذها، مؤكدًا أنه سيتم إعلان قائمة بأسماء هؤلاء على أعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب أسماء المحامين غير الملتزمين، في خطوة تهدف إلى المكاشفة الكاملة ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم.
وكشف عن بحث قرار بوقف كافة الخدمات النقابية عن المحامين الذين لم يلتزموا بتنفيذ القرارات المشار إليها.
وأصدر النقيب أمس الثلاثاء، قرار بتكليف نُقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس النقابة العامة للمحامين، استنادًا إلى الاجتماع المشترك مع مجالس النقابات الفرعية، ومنها عدم توريد أي رسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف خلال أيام 15 و16 و17 من شهر إبريل الجاري، وذلك كخطوة احتجاجية سعيًا لتحقيق مطلب المحامين العادل، بالعدول عن فرض الرسوم التي فُرضت جبرًا وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية