ما تكلفة رسوم التصالح في مخالفات البناء؟.. تبدأ من 500 جنيه
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الرسوم المطلوبة لتقديم طلب التصالح، وعلى من ينوى تقديم طلب تصالح خلال الفترة المقبلة وفق القانون الجديد وجب سداد رسوم فحص التصالح عبارة عن 125 جنيها لمخالفة البناء في القرى والنجوع والكفور، و500 جنيه للمساحات حتى 250 مترا بالمدن والمناطق الصناعية، وفي حالة زيادة المساحة عن 250 مترا يكون رسم الفحص 1000جنيه في المدن والمناطق الصناعية و250 جنيها بالقرى.
وقال مصدر حكومي لـ«الوطن» إن لائحة قانون التصالح ستصدر قريبا وسيتم فتح باب تقديم الطلبات بعدها، لافتا إلى أن من يتقدم بطلب تقنين وضع مخالفة بناء يقوم بسداد 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح وفق مساحة المخالفة المذكورة بطلب التصالح، حيث وضع القانون حدا لمبلغ جدية التصالح تبدأ من 5 آلاف بالقرى وتوابعها، و20 ألفا بالمدن وتنتهى عند 40 ألف جنيه للقرى وتوابعها، و160 ألف جنيه بالمدن والمناطق الصناعية، وذلك حسب نوع ومساحة المخالفة الواردة بنموذج التصالح، موضحا أن القانون الجديد يقدم تيسيرات متنوعة للمواطنين من أجل تقنين الوضع والتصالح على المخالفة وفق نص القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القانون الجديد القرى والنجوع اللائحة التنفيذية المناطق الصناعية قانون التصالح مخالفات البناء لائحة قانون التصالح مخالفة البناء قانون التصالح الجديد
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية: نعمل على إنهاء ملفات التصالح وفق القانون
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون.
اطلاق حملة طرق الأبواب:واشار إلى أنه تم إطلاق "حملة طرق الأبواب "بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتوعية وحث المواطنين بضرورة استكمال طلبات التصالح الخاصة بهم والاستفادة من حجم التسهيلات والمزايا المقدمة من الدولة لسرعة تقنين أوضاع مخالفات البناء تحقيقاً للصالح العام وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بضرورة بذل أقصى جهد لسرعة إنجاز العمل بالملف والتواجد على مدار اليوم والمتابعة اليومية والدقيقة للمراكز التكنولوجية واللجان المختصة للوقوف على مدى انتظام آلية سير العمل والتيسير على المواطنين وتذليل العقبات وتقديم الدعم اللازم واتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الملفات المتبقية كون ملف التصالح أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.
كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة وتنظيم الملفات الخاصة بمنظومة التصالح بشكل دقيق وواضح ، والاستجابة الفورية والتعامل المباشر نحو رصد أية شكاوى تواجه المواطنين في هذا الشأن والعمل على سرعة حلها لرفع نسب الانجاز بالملف، موضحاً أنه لن يسمح بالتراخي في منظومة العمل وهناك تقييم بصفة دورية لمستوى حجم الأداء للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات.
هذا ويناشد محافظ المنوفية المواطنين الراغبين ممن تقدموا بطلبات تقنين أوضاعهم سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية كل في نطاقه لاستثمار الفرصة التي أتاحتها الدولة لإنهاء ملفات التصالح وتجنب الوقوع تحت طائلة القانون حفاظاً على الثروة العقارية وقيمتها والتأكيد على حقوق الدولة والمواطن.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار