ما تكلفة رسوم التصالح في مخالفات البناء؟.. تبدأ من 500 جنيه
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الرسوم المطلوبة لتقديم طلب التصالح، وعلى من ينوى تقديم طلب تصالح خلال الفترة المقبلة وفق القانون الجديد وجب سداد رسوم فحص التصالح عبارة عن 125 جنيها لمخالفة البناء في القرى والنجوع والكفور، و500 جنيه للمساحات حتى 250 مترا بالمدن والمناطق الصناعية، وفي حالة زيادة المساحة عن 250 مترا يكون رسم الفحص 1000جنيه في المدن والمناطق الصناعية و250 جنيها بالقرى.
وقال مصدر حكومي لـ«الوطن» إن لائحة قانون التصالح ستصدر قريبا وسيتم فتح باب تقديم الطلبات بعدها، لافتا إلى أن من يتقدم بطلب تقنين وضع مخالفة بناء يقوم بسداد 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح وفق مساحة المخالفة المذكورة بطلب التصالح، حيث وضع القانون حدا لمبلغ جدية التصالح تبدأ من 5 آلاف بالقرى وتوابعها، و20 ألفا بالمدن وتنتهى عند 40 ألف جنيه للقرى وتوابعها، و160 ألف جنيه بالمدن والمناطق الصناعية، وذلك حسب نوع ومساحة المخالفة الواردة بنموذج التصالح، موضحا أن القانون الجديد يقدم تيسيرات متنوعة للمواطنين من أجل تقنين الوضع والتصالح على المخالفة وفق نص القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القانون الجديد القرى والنجوع اللائحة التنفيذية المناطق الصناعية قانون التصالح مخالفات البناء لائحة قانون التصالح مخالفة البناء قانون التصالح الجديد
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون.. حالة واحدة يجوز فيها مد فترة التصالح في مخالفات البناء
يشترط قانون التصالح في مخالفات البناء أن يكون مد فترة تقديم طلبات التصالح بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة تصل إلى ستة أشهر كحد أقصى.
وكانت الحكومة قد قررت بالفعل مد فترة التصالح في مخالفات البناء في نوفمبر الماضي، ما يعني أن أي تمديد جديد سيكون للمرة الثانية، ويحتاج إلى قرار جديد من رئيس الوزراء، وفقًا لما ينص عليه القانون.
مد فترة التصالح في مخالفات البناءوفيما يلي، نستعرض التسلسل الزمني للتصالح في مخالفات البناء كالتالي:
بداية فتح باب التصالح: كان في 5 مايو 2024
انتهاء الفترة الأولى: كانت في 4 نوفمبر 2024
المهلة الثانية: بدأت من 5 نوفمبر 2024 بقرار من رئيس مجلس الوزراء
تنتهي في 4 مايو 2025 مع إمكانية مدها.
يتم مدها لمدة 6 شهور بحد أقصى 3 سنوات في المجمل.
شروط التصالح في مخالفات البناءللتصالح على مخالفات البناء، يشترط القانون توفر عدة ضوابط، أبرزها:
1. أن تكون المخالفة قد وقعت قبل تاريخ محدد وفقًا للقانون.
2. عدم التأثير على السلامة الإنشائية للمبنى.
3. عدم التعدي على أراضي الدولة أو مخالفة اشتراطات التخطيط العمراني.
4. تقديم المستندات المطلوبة وسداد قيمة جدية التصالح.
5. عدم وجود مخالفات تتعلق بسلامة الطيران المدني أو المنشآت ذات الطابع الخاص.
ومن المنتظر أن تصدر الحكومة أي قرارات جديدة بشأن مد فترة التصالح خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما تقرره الجهات المعنية، خاصة فيما يتعلق بمد فترة التصالح في مخالفا البناء.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد ود بمواصلة اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتيسير على المواطنين لدعم وتشجيع تقنين الوضع بالنسبة للحالات التى ينص عليها قانون التصالح الجديد، وسرعة البت فى الطلبات وتفادى أى عقبات فى خطوات التصالح، والإشارة كذلك إلى أنه يتم استخدام وسائل التواصل المختلفة والإعلام لحث المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح؛ للاستفادة من المزايا التى يوفرها القانون فى هذا الشأن، وتم إطلاق حملة توعية بهذا الشأن.