رجل يقاضي نساء بسبب تعليقات سلبية على "فيسبوك"
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
رفع رجل من مدينة لوس أنجلوس الأمريكية دعوى قضائية ضد مجموعة من النساء بسبب منشورات سلبية زعم أنهن كتبنها عنه على وسائل التواصل الاجتماعي، مدعيا أن التعليقات كاذبة وتشهيرية.
واتهم ستيوارت لوكاس موري 10 نساء بالتشهير والتمييز على أساس الجنس والتسبب المتعمد في الاضطراب العاطفي والتشهير وانتهاك الخصوصية.
تنبع الدعوى من منشورات وتعليقات تتهم النساء بكتابتها في مجموعة على "فيسبوك" تسمى "هل نواعد نفس الرجل؟" ضمت المجموعة الخاصة أعضاء يشاركون النصائح والتحذيرات المتعلقة بالمواعدة بشأن الرجال الذين يحتمل أن يكونوا ضارين أو خطرين أو غير جديرين بالثقة.
وتحتوي المجموعة على صفحات محددة تعتمد على الموقع للمدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وزعم موري أن النساء نشرن مجموعة متنوعة من الأكاذيب عنه، بما في ذلك أنه مشتبه به بارتكاب جريمة قتل أو متورط في قضية قتل، وأن لديه العديد من تهم العنف المنزلي ضده.
وادعى أيضا أنهم قالوا إنه حاول ابتزاز أموال من النساء اللواتي واعدهن، وأنه كان مصابا بأمراض تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وأنه كذب بشأن كونه محاميا، مؤكدا أن جميع الادعاءات التي نشرتها النساء في المجموعة كاذبة.
وقالت إحدى المتهمات، أوليفيا بيرجر، إن غالبية النساء اللاتي يقاضيهن موري لم يقابلنه شخصيا، مبينة أن بعض النساء المذكورات في الدعوى لم يقدمن سوى تعليقات عابرة أو ردود أفعال على منشورات حول موري، أو ببساطة "أعجبن" بمنشور عنه.
ومع ذلك، كانت بيرغر واحدة من النساء القلائل اللاتي قابلن موري شخصيا في موعد بعد مطابقته معه على تطبيق المواعدة Tinder في عام 2021.
ولفتت إلى أنه خلال موعدهما، كان موري يتحدث بصخب عن نظريات المؤامرة ومواضيع أخرى وبدا "متعجرفا"، مؤكدة أنه عندما شاركت تجربتها على مجموعة "فيسبوك"، قالت إن تصريحاتها "كانت واقعية واستندت إلى تجاربنا الحقيقية. هو وجد تلك التعليقات وقرر رفع هذه الدعوى القضائية".
وبحسب الدعوى، حاول موري الانضمام إلى مجموعة "فيسبوك" للدفاع عن نفسه، لكنه قال إنه منع باستمرار من الدخول.
المصدر: The Hill
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا السلطة القضائية فيسبوك facebook مواقع التواصل الإجتماعي
إقرأ أيضاً:
مجموعة السلام العربي تدعم قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وجالانت وتطالب بتوسيع الاتهامات ضدهما
أصدرت مجموعة السلام العربي بيانا، حصلت «الأسبوع» على نسخة منه، حول قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت.
وأكدت المجموعة، أنها تؤيد وتدعم المحكمة وفي نفس الوقت تهيب بها أن توسع نطاق اتهاماتها التي توقفت عند شهر مايو أي شهر بداية نشر خبر توجيه الاتهامات لدولة الاحتلال العنصرية التوسعية. وقد جرت أحداث كثيرة منذ مايو وحتى نوفمبر منها الاعتداءات الصهيونية على لبنان وقتله لآلاف المدنيين اللبنانيين واغتيال قادة المقاومة وتدمير البنية التحتية وتوسيع عدوانها إلى سوريا واليمن والعراق وتهديد الكيان الصهيوني تهديدا جدياً للعراق بتعرضه لغارات جوية.
وأهابت المجموعة بالدول العربية والإسلامية ودول العالم الثالث وجامعة الدول العربية واتحاد الدول الإسلامية أن يقفوا مع المحكمة وضد الدول التي تعترض على قرارها لكي تسود العدالة ويتراجع الظلم ولا يسود منطق القوة والعدوان.
وأكد البيان أن "قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر في 21 نوفمبر 2024 لم يثلج صدور أعضاء المجموعة وحدهم، بل كل الأشخاص والقوى والدول والمنظمات التي تناصر الحق الفلسطيني الطبيعي في المقاومة ورفض الاحتلال وسياسات التدمير والتطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الاسرائيلي بحقهم.
وطلبت المحكمة اعتقال نتنياهو ووزير حربه المُقال جالانت الذي وصف الفلسطينيين بالحيوانات البشرية وأعلن أن حصار غزة سيشمل منع الكهرباء والطعام والماء والدواء عنها أي حصارها حتى موت سكانها إما بالسلاح الإسرائيلي والامريكي أو بالجوع والعطش.
واتهمت المحكمة مجرمي الحرب بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وارتكاب جريمة استخدام التجويع كسلاح في الحرب، ومن نافلة القول أن جرائم إسرائيل أشنع وأكثر وحشية لأنها ارتقت لمستوى التطهير العرقي وتصفية القضية الفلسطينية ومحاولة تهجير الفلسطينيين تحت تهديد السلاح إلى سيناء المصرية.
وقع البيان كل من رئيس المجموعة علي ناصر محمد، والأمين العام سمير حباشنة
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال