عون: تنصيب فوج عمل لدراسة وضعية المؤسسات الصناعية المتوقفة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أنه تم تنصيب مجموعة عمل بالتنسيق مع المجمعات الصناعية. والشركات القابضة العمومية التابعة للقطاع مكلفة بدارسة دقيقة لوضعية وحالة كل مؤسسة. أو وحدة صناعية إقتصادية متوقفة عن النشاط بغية اقتراح حلول لإعادة بعث نشاطها من جديد.
وزقال وزير الصناعة خلال رده على الأسئلة الشفوية في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني.
كما أكد، أن دائرته الوزارية قامت بوضع مجموعة عمل بالتنسيق مع المجمّعات الصناعية والشركات القابضة العمومية التابعة لقطاعه مكلّفة بدارسة دقيقة لوضعية وحالة كل مؤسسة أو وحدة صناعية إقتصادية على حدى. ومن ثم إقتراح حلول لإعادة بعثها من جديد لاسيما أساسا من خلال الإبقاء على نفس النشاط مع إقتراح حلول عملياتية. إمكانية تغيير النشاط والتوجه نحو مجالات واعدة، عقد شراكات “عمومية-عمومية” (فيما بين المؤسسات التابعة لنفس المجمع أو فيما بين المجمعات العمومية التابعة للقطاع الصناعي أو تلك التابعة للقطاعات الأخرى) او فتح رأسمال المؤسسة.
وفي هذا الإطار، أكد عون خلال رده عن أسباب عدم إسترجاع العقارات المهجورة المتواجدة على الواجهة البحرية، عبر مختلف بلديات العاصمة. على غرار بلدية حسين داي، محمد بلوزداد و الحراش. أن إعادة بعث الوحدات والمصانع المتواجدة في هذه البلديات هو موضوع متابعة يومية من طرف مصالح قطاعه الذين هم بصدد دراستها حالة بحالة. نظرا لمحيطها العمراني وأخذا بعين الاعتبار تأثير نشاطها على البيئة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يناقش منع مختصين "حقوق ذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، أمس، اجتماعها الثالث لدراسة مشروع القانون الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.
وخلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن علي اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، استضافت اللجنة عددًا من المختصين من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لإثراء مشروع القانون بملاحظاتهم ومرئياتهم منها: جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للتوحد، وجمعية النور للمكفوفين.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آلية عمل مركز تشخيص وتقييم الإعاقة، إضافة إلى استعراض الفئة العمرية المستهدفة ببرامج الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وإن كانت هناك إمكانية لتوسيعه، والمعونات الشهرية لهذه الفئة.