عون: تنصيب فوج عمل لدراسة وضعية المؤسسات الصناعية المتوقفة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أنه تم تنصيب مجموعة عمل بالتنسيق مع المجمعات الصناعية. والشركات القابضة العمومية التابعة للقطاع مكلفة بدارسة دقيقة لوضعية وحالة كل مؤسسة. أو وحدة صناعية إقتصادية متوقفة عن النشاط بغية اقتراح حلول لإعادة بعث نشاطها من جديد.
وزقال وزير الصناعة خلال رده على الأسئلة الشفوية في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني.
كما أكد، أن دائرته الوزارية قامت بوضع مجموعة عمل بالتنسيق مع المجمّعات الصناعية والشركات القابضة العمومية التابعة لقطاعه مكلّفة بدارسة دقيقة لوضعية وحالة كل مؤسسة أو وحدة صناعية إقتصادية على حدى. ومن ثم إقتراح حلول لإعادة بعثها من جديد لاسيما أساسا من خلال الإبقاء على نفس النشاط مع إقتراح حلول عملياتية. إمكانية تغيير النشاط والتوجه نحو مجالات واعدة، عقد شراكات “عمومية-عمومية” (فيما بين المؤسسات التابعة لنفس المجمع أو فيما بين المجمعات العمومية التابعة للقطاع الصناعي أو تلك التابعة للقطاعات الأخرى) او فتح رأسمال المؤسسة.
وفي هذا الإطار، أكد عون خلال رده عن أسباب عدم إسترجاع العقارات المهجورة المتواجدة على الواجهة البحرية، عبر مختلف بلديات العاصمة. على غرار بلدية حسين داي، محمد بلوزداد و الحراش. أن إعادة بعث الوحدات والمصانع المتواجدة في هذه البلديات هو موضوع متابعة يومية من طرف مصالح قطاعه الذين هم بصدد دراستها حالة بحالة. نظرا لمحيطها العمراني وأخذا بعين الاعتبار تأثير نشاطها على البيئة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
"اجتماعات مسقط" ودور مؤسسات التمويل الإنمائي
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
تؤدي مؤسسات التمويل الإنمائي وبنوك التنمية في العالم دورًا محوريًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال قيامها بتمويل المشاريع الكبرى، وكذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوفير التمويل المالي والإداري والبحثي ودراسات الجدوى الاقتصادية، بجانب تقديم القروض للقطاعات المختلفة لتعزيز البنية التحتية للدول، خاصة في المشاريع التي تعزّز النمو الاقتصادي، وترفع من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
كما تعمل هذه المؤسسات على تطوير سياساتها لتحقيق المزيد من التنمية في دولها من خلال طرح الأفكار والمقترحات التي تؤدي إلى تحقيق المزيد الإنجازات في قطاعات اقتصادية واجتماعية عديدة واعدة، بجانب توفير فرص العمل بتلك القطاعات والحفاظ على البيئة والمناخ، والاستفادة من العلاقات الدولية.
ومن هذا المنطلق تستضيف سلطنة عُمان ممثلة في بنك التنمية خلال الأيام المقبلة المؤتمر السنوي الـ48 لمنظمة أدفياب (منظمة البنوك التنموية في آسيا والمحيط الهادئ)، وذلك في الفترة 23 إلى 25 من الشهر الحالي حيث من المتوقع مشاركة 300 شخصية قادمة من 40 دولة من الخبراء والمهتمين والمختصين في قطاع التمويل التنموي من جهات حكومية وخاصة مهتمة بتلك القطاعات.
لقد تطورّت سياسات المؤسسات الإنمائية الدولية وبنوك التنمية في العالم لتشمل الكثير من أنواع الدعم للمؤسسات العاملة منها تقديم الدعم الفني والاستشاري وخدمات الدعم لمساعدة الحكومات والشركات في تصميم وتنفيذ المشاريع التنموية بفعالية، بجانب العمل على تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال تقديم حوافز وتمويلات ميسرة، مما يساهم في خلق فرص عمل. كما تعمل هذه المؤسسات على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، حيث تساهم بنوك التنمية في تنفيذ مشاريع مشتركة وتبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات والدول، الأمر الذي يحقق مزيدًا من التنمية المستدامة للمشاريع التي تتعلق بالبيئة، التعليم، والصحة وغيرها، بالإضافة إلى الوقوف في صف القطاعات الضعيفة لتلعب دورها الحيوي مستقبلًا، خاصة تلك التي لا تحظى بالتمويل الكافي من السوق. وبشكل عام، تسهم بنوك التنمية في دفع عجلة التنمية في البلدان من خلال توفير الموارد والخدمات المطلوبة لتحقيق النمو والتقدّم على مدى العقود. وهذا هو الدور الذي يقوم به بنك التنمية العماني في سلطنة عمان منذ تأسيسه عام 1976 في تمويل المشاريع الاقتصادية والاستثمارية، وتنفيذ السياسات التي يرتكز عليها في تمويل المشروعات التي نجحت في تعزيز البنية التحتية للكثير من المشاريع المقامة في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات والسياحة والزراعة والأسماك وغيرها.
المؤتمر المقبل المرتقب خلال أيام لبنك التنمية يحمل عنوان "البستنة الاقتصادية وتأثيرها على التنمية"، في إشارة إلى أهمية رعاية وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالموارد المحلية لتحقيق نمو شامل ومستدام. وفي هذا الصدد يؤكد المسؤولون في البنك على أهمية هذا الحدث الذي يعكس التزام الحكومة بتعزيز دور التمويل التنموي في بناء منظومة اقتصادية تكاملية لدعم القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى العمل على تبادل الخبرات وتطوير آليات التمويل، بجانب مواجهة التحديات والظروف التي تواجه كل قطاع ومدى نجاحها وتعثرها في العمل اليومي.
وهنا أُشير إلى تصريح حسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الذي قال إن الاجتماعات السنوية الـ48 لرابطة مؤسسات التمويل الإنمائي في آسيا والمحيط الهادئ بمسقط، تُعد محطة مهمة لتطوير فرص التمويل التنموي في دول الاعضاء من خلال العمل بتفكير جماعي ومشترك مع مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية بهدف تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمساهمة في تحقيق التنوّع الاقتصادي وخلق فرص العمل في كل القطاعات وذلك من خلق دعم القطاعات الاستراتيجية، وتمويل المشاريع في القطاعات الحيوية. كما يهدف هذا الحدث تحفيز النمو الاقتصادي الوطني من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتعزيز البنية التحتية والقدرة التنافسية للدول والمؤسسات مما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المشاركون في هذا الحدث سوف يستمعون إلى التطورات التي شهدتها سلطنة عمان في التنمية المستدامة من خلال كلمة معالي محمود عبد الله العويني، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية وأمين عام وزارة المالية، بجانب كلمة كل من الدكتور كاو ثاش، رئيس مجلس إدارة منتدى مؤسسات التمويل الإنمائي في آسيا والمحيط الهادئ؛ ومبعوث الحكومة الملكية الكمبودية بصفته الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي والتنمية الريفية بالإضافة إلى متحدثين آخرين من بنك الأراضي الفلبيني، وبنك نيو رورال في سان ليوناردو (ABANX)، وبنك التنمية الزراعية والريفية وعدد آخر من المسؤولين في بنوك التنمية في العالم، كما سيتم توقيع ثلاثي الأطراف بين رابطة مؤسسات تمويل التنمية في آسيا والمحيط الهادئ وإنفيفكس وسينوبسيس.
إنَّ اجتماعات التمويل بمسقط تعد خطوة مهمة نحو زيادة فعالية مؤسسات التمويل الإنمائي وتحقيق نتائج إيجابية لمجتمعاتها، حيث من المتوقع أن تناقش العديد من القضايا وأوراق العمل التي تهم مواضيع التمويل والتحفيز والتعاون لتحقيق المزيد من التنمية للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى التركيز على الابتكار وتشجيع والتكنولوجيا المالية الجديدة لتلبية احتياجات السوق بجانب متابعة المشاريع القائمة.
رابط مختصر
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو