في أول مقابلة بعد تعيينه.. السفير الروسي يؤكد عزم الشركات اليابانية على مواصلة العمل في روسيا
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أكد السفير الروسي الجديد لدى اليابان نيكولاي نوزدريف، أن الشركات اليابانية لا ترغب في مغادرة روسيا خاصة وأن الاقتصاد الروسي أظهر القدرة على الاستقرار والنمو.
وقال السفير الروسي الجديد لدى اليابان، في أول مقابلة مع وسائل إعلام بعد وصوله إلى طوكيو، إن "الشركات اليابانية، التي حافظت على أنشطتها في روسيا، مهتمة بمواصلة العمل، حيث يرسل مجتمع الأعمال الياياني مثل هذه الإشارات، كما أن لدى الشركات اليابانية في روسيا خططا لتوسيع الأعمال، وتنطلق هذه الخطط من حقيقة أن الاقتصاد الروسي في السنوات الأخيرة على الرغم من العقوبات أظهر درجة عالية من الاستقرار كما أنه نما وهي مسألة مهمة لقطاع الأعمال".
وأكد السفير الروسي الجديد لدى اليابان أن بلاده مستعدة لمواصلة تقديم الدعم للشركات الأجنبية التي تواصل عملها في روسيا.
وأشار إلى أن مشروع "أركتيك للغاز المسال-2" في منطقة القطب الشمالي الروسية مهم لأمن الطاقة في اليابان، وأن الولايات المتحدة لم تأخذ في الحسبان مصالح اليابان عندما فرضت عقوبات على روسيا في نوفمبر الماضي.
وتعول روسيا على مشروع "أركتيك للغاز المسال-2" لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال، وفي سبتمبر الماضي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن المشروع لا مثيل له بالعالم.
وتبلغ قيمة المشروع الاستثمارية قرابة 20 مليار دولار، ويقع في شبه جزيرة غيدان في شمال روسيا، وفي يوليو من العام الماضي، تم إطلاق الخط الأول من مشروع "أركتيك للغاز المسال-2".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة فلاديمير بوتين القطب الشمالي الطاقة الماضي صالح سبتمبر حقيقة
إقرأ أيضاً:
بالتزامن مع مناقشات النواب.. مشروع قانون العمل الجديد يحدد ضوابط التوظيف
تواصل لجنة القوى العملة بمجلس النواب، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.