في أول مقابلة بعد تعيينه.. السفير الروسي يؤكد عزم الشركات اليابانية على مواصلة العمل في روسيا
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أكد السفير الروسي الجديد لدى اليابان نيكولاي نوزدريف، أن الشركات اليابانية لا ترغب في مغادرة روسيا خاصة وأن الاقتصاد الروسي أظهر القدرة على الاستقرار والنمو.
وقال السفير الروسي الجديد لدى اليابان، في أول مقابلة مع وسائل إعلام بعد وصوله إلى طوكيو، إن "الشركات اليابانية، التي حافظت على أنشطتها في روسيا، مهتمة بمواصلة العمل، حيث يرسل مجتمع الأعمال الياياني مثل هذه الإشارات، كما أن لدى الشركات اليابانية في روسيا خططا لتوسيع الأعمال، وتنطلق هذه الخطط من حقيقة أن الاقتصاد الروسي في السنوات الأخيرة على الرغم من العقوبات أظهر درجة عالية من الاستقرار كما أنه نما وهي مسألة مهمة لقطاع الأعمال".
وأكد السفير الروسي الجديد لدى اليابان أن بلاده مستعدة لمواصلة تقديم الدعم للشركات الأجنبية التي تواصل عملها في روسيا.
وأشار إلى أن مشروع "أركتيك للغاز المسال-2" في منطقة القطب الشمالي الروسية مهم لأمن الطاقة في اليابان، وأن الولايات المتحدة لم تأخذ في الحسبان مصالح اليابان عندما فرضت عقوبات على روسيا في نوفمبر الماضي.
وتعول روسيا على مشروع "أركتيك للغاز المسال-2" لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال، وفي سبتمبر الماضي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن المشروع لا مثيل له بالعالم.
وتبلغ قيمة المشروع الاستثمارية قرابة 20 مليار دولار، ويقع في شبه جزيرة غيدان في شمال روسيا، وفي يوليو من العام الماضي، تم إطلاق الخط الأول من مشروع "أركتيك للغاز المسال-2".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة فلاديمير بوتين القطب الشمالي الطاقة الماضي صالح سبتمبر حقيقة
إقرأ أيضاً:
ساعة للعامل لتناول الطعام والراحة طبقا لمشروع قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد فترة تصل إلى ساعة للعامل لتناول الطعام والراحة.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ساعة راحة
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
“فلكية جدة” ترصد ظاهرة “إكليل القمر” اليوم