يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على مشروع قرار أميركي، بشأن قطاع غزة.

 

ويدعو مشروع القرار الأميركي، بحسب وكالة الأناضول، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين من جميع الأطراف، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وإلى إبرام اتفاق بشأن الأسرى.

 

ويشير مشروع القرار، الذي تتفاوض الولايات المتحدة بشأنه منذ فترة، إلى أن غزة جزء من الأراضي المحتلة عام 1967 ويعرب عن دعمه لحل الدولتين.

 

ويدعم مشروع القرار الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين وقف إطلاق النار، كما يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين، والحفاظ على البنية التحتية المدنية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

 

ويعارض مشروع القرار التهجير القسري للمدنيين في غزة، مشيرًا إلى أن ذلك ينتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

 

إضافة إلى مشروع القرار الأميركي، يقوم الأعضاء العشرة المنتخبون في مجلس الأمن أيضا بإعداد مشروع قرار بشأن الحالة في غزة.

 

ويدعو مشروع القرار المعروف باسم "E-10" إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك.

 

وتقوم فرنسا، التي عقدت جلسات مغلقة لمجلس الأمن خلال الأسبوعين الماضيين بشأن غزة، بإعداد مشروع قرار أيضا. ومن المتوقع أن يركز على وقف دائم لإطلاق النار في وقت لاحق.

 

ويحتاج مشروع القرار لاعتماده، إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الدول الخمس دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.

 

ومنذ بدء العدوان على غزة، في السابع من تشرين الاول/ اكتوبر الماضي، استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشاريع قرارات، كان اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار.

 

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، إلى نحو 32 ألف شهيد، و74188 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الانقاض.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس الأمن قرار أميركي غزة حماية المدنيين وقف فوري لإطلاق النار مشروع القرار لإطلاق النار مشروع قرار فی غزة

إقرأ أيضاً:

علامة زار مع وفد لجنة الشؤون الخارجية الناقورة : لبنان لا يريد الحرب

 زارت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب برئاسة النائب فادي علامة، المقر العام لقيادة "اليونيفيل" في الناقورة، وكان في إستقباله القائد العام لـ"اليونيفيل" الجنرال أرلدو لاثارو والضباط الكبار الذي رحب بالوفد، وعقد معه لقاء مغلقا عرض لدور ومهام "اليونيفيل" في هذه الظروف، على أبواب التجديد لليونيفيل سنة جديدة. 

ووصل الوفد النيابي، على وقع إطلاق صفارات الانذار التي دوت في المقر الدولي بعد سماع دوي انفجارات وقصف معاد إسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة.
 
وفي كلمة له، قال النائب علامة "ان لبنان لا يريد الحرب، يريد تنفيذ القرارات الدولية، وان زيارتنا اليوم كلجنة للشؤون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب ليست الاولى الى الجنوب اللبناني للاجتماع بكم، ولكنها تأتي اليوم بالتزامن مع استمرارالاعتداءات الاسرائيلية على لبنان من جهة، ومن جهة أخرى مع استحقاق موعد التجديد لقوات ال UNIFIL للاستمرار بأداء مهمتها الانسانية العابرة للدول".

وأضاف علامة: "ويحضر موعد التجديد لقوة حفظ السلام بعد تصاعد الاعمال العدوانية الاسرائيلية والخرق المتواصل للقرار 1701 خلال السنوات الماضية من خلال آلاف الطلعات الجوية والخروق البرية والجوية والبحرية وخطف المزارعين اللبنانيين وغيرها الكثير من الاعتداءات التي احصتها التقارير الصادرة عن الامم المتحدة، لينتقل للخروق المتفجرة من خلال الاعتداءات اليومية على العديد من المناطق لا بل أكثر حتى انه وفي تلك الاعتداءات التي هي أشبه بحرب، فإن العدو الاسرائيلي لم يلتزم بالقانون الدولي الانساني. وثبت مسلسل اعتداءاته على مدنيين ومسعفين واعلاميين كذلك استعمل القنابل الفوسفورية الحارقة والمحرمة ولا بد انكم تلحظون ذلك بشكل يومي حيث لم توفر اسرائيل استهداف البشر والبنى التحتية فضلا عن تدميرها البيوت والمؤسسات الاقتصادية والتجارية". 
 
أضاف :"من هنا، لا بد ان نؤكد موقف لبنان المتعاون معكم بشكل مطلق وواضح لتطبيق القرار الدولي 1701 والذي يشكل طريقا ومدخلا للتهدئة ووقف الحرب على غزة".
 
اما المتحدثة باسم "اليونيفيل" كانديس ارديل، فقالت : "الزيارة مهمة، لأنها تظهر أهمية العمل الذي تقوم به "اليونيفيل" تجاه الحكومة اللبنانية. وقد طلبت الحكومة مؤخرا من مجلس الأمن تجديد ولايتنا لمدة عام آخر. وهذا يبين الأهمية التي نقوم بها لتحقيق المنفعة التي تجلبها قوة حفظ السلام للمجتمعات المحلية في جنوب لبنان والأمن والاستقرار الذي تجلبه قوات حفظ السلام. وقد أبلغنا الطرفان، السلطات اللبنانية والإسرائيلية، أن القرار 1701 هو الإطار المناسب للتحرك نحو حل سياسي وديبلوماسي دائم. وعليه فإن هذه الزيارة هي جزء من دعم القرار 1701". 
 
واضافت كانديس:"الوضع في الجنوب اليوم متوتر وقد تكرر هذا الأمر كثيرا منذ الثامن من تشرين الأول. لقد شهدنا فترات من التوتر الشديد. تكون بعض الأيام أكثر هدوءا ولكننا نشهد اليوم بعض التبادلات العنيفة لتبادل إطلاق النار. ونحن نواصل العمل من خلال آليات الإرتباط والتنسيق لدينا، ونتحدث إلى السلطات على جانبي الخط الأزرق لحثها على العودة إلى وقف الأعمال العدائية، وحث جميع الأطراف الفاعلة على إلقاء أسلحتها حتى نتمكن من المضي قدما من خلال القرار 1701، من خلال إطار وقف الأعمال العدائية نحو حل سياسي وديبلوماسي يعيد الاستقرار على المدى الطويل إلى جنوب لبنان".

مقالات مشابهة

  • مع استئناف المفاوضات.. سيناريوهان “أميركي وإسرائيلي” لوقف إطلاق النار في غزة
  • هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تُصدر قراراً بشأن تنظيم إجراءات وضوابط أخذ عينات الغذاء والعلف لتعزيز منظومة الأمن الغذائي
  • نصر الله يبحث مع وفد حماس تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
  • تفاؤل أميركي "نادر": رد حماس يحرك الاتفاق المقترح إلى الأمام
  • مسؤول أميركي: حماس تبنت تعديلا كبيرا للغاية في موقفها من الاتفاق بشأن غزة
  • مسؤول أميركي: هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين الإسرائيليين
  • مسؤول أميركي: رد حماس يدفع المفاوضات إلى الأمام
  • أدانت الاعتداءات الإسرائيلية على سورية… الجامعة العربية تطالب بوقف حرب الإبادة في غزة
  • علامة زار مع وفد لجنة الشؤون الخارجية الناقورة : لبنان لا يريد الحرب
  • الأمن العام : الفيديو المتداول لإطلاق النار على أحد الأشخاص ليس في الأردن