خبيرة اقتصادية: 3 أسباب ستؤدي لمزيد من التراجع بسعر الدولار
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قالت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، إن سعر الدولار في مصر سيشهد مزيدًا من التراجع خلال الفترات القادمة، مع وجود وفرة في العملة الأجنبية لدى البنك المركزي المصري وتوافره في السوق المصرية.
الملاح: الدولة تسعى إلى زيادة حجم الإنتاج المحليوأضافت «الملاح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحكومة عليها أن تتجه لدعم الجنيه المصري عبر دعم الوسائل الإنتاجية، من خلال زيادة حجم الصادرات مع فتح الأسواق الأفريقية لزيادة العمالة المصرية المصدرة إلى تلك الأسواق، حيث تعد الأسواق الأفريقية أحدى الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يجب على الدولة المصرية الاهتمام بها، نظرا لما فيها من قدرة استيعابية لعددًا كبير جدا من العمالة، وجميعها أسواق ناشئة.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري يحتاج لزيادة في حجم صادراته من أجل الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، كما يجب على الحكومة دعم الصادرات والمصدرين عبر مختلف الوسائل المادية والتسهيلات التي يتم تقديمها لهم لزيادة نسب التصدير لدول العالم كله، خاصة الإفريقية منها، لتقليل الاستيراد من الخارج.
وأكدت ضرورة الاهتمام بفتح الأسواق الأفريقية لزيادة الصادرات إليها، لأن الدولة مهتمة خلال الفترة الراهنة بتعزيز حجم الإنتاج المحلي لسد الفجوة الاستيرادية من دول الخارج، كما عزز مشروع تطوير رأس الحكمة وكذا التمويلات التي حصلت عليها الدولة المصرية من خلال الاتحاد الأوروبي، وما ستحصل عليه خلال الفترة القليلة المقبلة من قبل البنك الدولي للمساهمة في تحقيق التوازن لدى الاقتصاد من أجل الخروج من الأزمة، خاصة بعدما أعلن البنك الدولي وعددا من مؤسسات التمويل الدولية نيتها لضخ مبالغ مالية أخرى بالعملة الأجنبية للاقتصاد المصري.
تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق توازنهجدير بالذكر، أن الصفقات الاستثمارية التي شهدتها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، مثل مشروع تطوير رأس الحكمة وكذا توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ساهم في تعزيز الاقتصاد المصري وأدى إلى تحقيق توازنه، بخلاف الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحسين الاقتصاد المصري ولتعزيز قوته واستقراره مستقبلا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولار الاقتصاد المصري الإتحاد الإوروبي الاقتصاد المصری الدولة المصریة خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الشيوخ: مصر تضع في مقدمة أولوياتها العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي
أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تضع في مقدمة أولوياتها العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 6% خلال الفترة المقبلة، كجزء من استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات العالمية
وقال في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز ”، :" التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية أشارت إلى تحسن في توقعات النمو للاقتصاد المصري، وهو ما يعكس قدرة الدولة على التكيّف مع المتغيرات، ويؤكد أن الأسس الاقتصادية ما زالت قوية رغم الصدمات الخارجية".
وتابع :" مشاركة مصر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تمثل محطة مهمة على طريق تعزيز مكانة الاقتصاد المصري على الساحة الدولية، وترسيخ الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة".
وأوضح “زكريا”، أن هذه المشاركة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعميق الشراكات الدولية وتأكيد التزام مصر بمواصلة الإصلاحات الهيكلية، من خلال تقديم رؤية واضحة وواقعية لمؤسسات التمويل الدولية حول جهود الدولة في تحقيق التوازن المالي وتحفيز معدلات النمو.
وأشار إلى أن الاجتماعات شكلت منصة مهمة لاستعراض الخطوات المنفذة في تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التحتية للاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، مشددًا على أهمية التوسع في أدوات تمويلية مبتكرة، خاصة في مجالات البيئة والطاقة، بما يسهم في تخفيف أعباء المديونية وتحقيق أهداف التنمية.