خبيرة اقتصادية: 3 أسباب ستؤدي لمزيد من التراجع بسعر الدولار
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قالت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، إن سعر الدولار في مصر سيشهد مزيدًا من التراجع خلال الفترات القادمة، مع وجود وفرة في العملة الأجنبية لدى البنك المركزي المصري وتوافره في السوق المصرية.
الملاح: الدولة تسعى إلى زيادة حجم الإنتاج المحليوأضافت «الملاح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحكومة عليها أن تتجه لدعم الجنيه المصري عبر دعم الوسائل الإنتاجية، من خلال زيادة حجم الصادرات مع فتح الأسواق الأفريقية لزيادة العمالة المصرية المصدرة إلى تلك الأسواق، حيث تعد الأسواق الأفريقية أحدى الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يجب على الدولة المصرية الاهتمام بها، نظرا لما فيها من قدرة استيعابية لعددًا كبير جدا من العمالة، وجميعها أسواق ناشئة.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري يحتاج لزيادة في حجم صادراته من أجل الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، كما يجب على الحكومة دعم الصادرات والمصدرين عبر مختلف الوسائل المادية والتسهيلات التي يتم تقديمها لهم لزيادة نسب التصدير لدول العالم كله، خاصة الإفريقية منها، لتقليل الاستيراد من الخارج.
وأكدت ضرورة الاهتمام بفتح الأسواق الأفريقية لزيادة الصادرات إليها، لأن الدولة مهتمة خلال الفترة الراهنة بتعزيز حجم الإنتاج المحلي لسد الفجوة الاستيرادية من دول الخارج، كما عزز مشروع تطوير رأس الحكمة وكذا التمويلات التي حصلت عليها الدولة المصرية من خلال الاتحاد الأوروبي، وما ستحصل عليه خلال الفترة القليلة المقبلة من قبل البنك الدولي للمساهمة في تحقيق التوازن لدى الاقتصاد من أجل الخروج من الأزمة، خاصة بعدما أعلن البنك الدولي وعددا من مؤسسات التمويل الدولية نيتها لضخ مبالغ مالية أخرى بالعملة الأجنبية للاقتصاد المصري.
تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق توازنهجدير بالذكر، أن الصفقات الاستثمارية التي شهدتها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، مثل مشروع تطوير رأس الحكمة وكذا توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ساهم في تعزيز الاقتصاد المصري وأدى إلى تحقيق توازنه، بخلاف الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحسين الاقتصاد المصري ولتعزيز قوته واستقراره مستقبلا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولار الاقتصاد المصري الإتحاد الإوروبي الاقتصاد المصری الدولة المصریة خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
خبيرة استدامة: الإمارات تتبنى مبادرات مبتكرة للحد من هدر الطعام
تتبنى دولة الإمارات نهجاً رائداً في الحد من هدر الطعام عبر مبادرات حكومية ومجتمعية تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتقليل الفاقد الغذائي، وتسعى لترسيخ ثقافة الاستهلاك المسؤول وتحفيز الأفراد والمؤسسات على تبني ممارسات تسهم في الحفاظ على الموارد الغذائية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وأكدت الدكتورة رفيعة القبيسي، خبيرة تنمية مستدامة، عبر 24، أن "غياب الثقافة المجتمعية بشأن الاستهلاك الأمثل للطعام هو السبب وراء ارتفاع نسبة الهدر، وتقليص هذه النسبة إلى الحد الأدنى يبدأ بتغيير ثقافة الإسراف، وغرس قيم حفظ النعمة خصوصاً في شهر رمضان، إذ أظهر تقرير مجموعة عمل الإمارات للبيئة أن الدولة تهدر قرابة 38% من الطعام المقدم خلال شهر رمضان، مما دفع الجهات المعنية إلى تكثيف التوعية المجتمعية وتنظيم حملات توعية عبر وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية لنشر ثقافة الترشيد وتقليل الإسراف في الطعام، في الشهر الفضيل".
خفض الهدروقالت: "أوضح دليل الاستهلاك المستدام من فريق الاستدامة الإماراتي في تقريره الصادر في أبريل (نيسان) 2023 أن الدولة تشهد هدراً سنوياً لأكثر من 3.27 ملايين طن من الطعام، وهي كمية تكفي لإطعام أكثر من 7 ملايين شخص، وهذا الرقم يعكس التحدي الذي تواجهه الدولة، ويُنذر أن هذا الهدر له تأثيرات بيئية كبيرة".
ولفتت إلى أن "الإمارات تستهدف خفض هدر الغذاء للنصف بحلول 2030، بعدما وصلت التكلفة الاقتصادية السنوية للظاهرة 6 مليارات درهم، وتهدف إلى اعتبار النفايات موارد يمكن من خلالها توفير قيمة مضافة للاقتصاد المحلي".
وأضافت الفبيسي "من أبرز جهود الإمارات في هذا المجال، تفعيل "الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي"، التي أطلقتها الدولة في 2018، وتهدف إلى تطوير منظومة مستدامة لإنتاج وإدارة الغذاء مع التركيز على تقليل الفاقد والهدر الغذائي، كما أطلقت مؤسسة الإمارات بالتعاون مع مكتب الأمن الغذائي والمائي مبادرة "نعمة" التي تهدف إلى نشر الوعي بين الأفراد والمجتمع حول أهمية تقليل الهدر الغذائي وإعادة توزيع الفائض من الطعام إلى المحتاجين".
وأشارت إلى أن مبادرة "بنك الإمارات للطعام" تعزز من جهود الدولة في الحد من هدر الطعام، عبر جمع فائض الطعام من الفنادق والمطاعم ومحال السوبر ماركت وتوزيعه على الأسر المحتاجة والعمال في الدولة بدلاً من التخلص منه.
ونوهت إلى أن "الإمارات تشجع مشاريع إعادة تدوير النفايات العضوية عبر دعم الشركات لتحويل بقايا الطعام إلى سماد عضوي وطاقة متجددة، للحد من التأثير البيئي للنفايات الغذائية، وجميع ذلك يقع ضمن التشريعات والسياسات التي وضعتها الحكومة لحفظ الطعام والحد من الهدر.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل