كلية الإمارات للتطوير التربوي تطلق فعاليات خلال شهر القراءة 2024
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
نظَّمت كلية الإمارات للتطوير التربوي مجموعة متنوِّعة من الفعاليات والأنشطة القرائية تزامناً مع شهر القراءة 2024، لدعم شهر القراءة والاستراتيجية الوطنية للقراءة، بهدف إرساء أسس القراءة وتعزيز مهاراتها في العملية المعرفية والإدراكية لدى الطلبة والتربويين وأولياء أمور الطلبة وأفراد المجتمع، ما يحفِّز إلى الابتكار والإبداع.
واستهدفت الفعاليات والأنشطة مجموعة من طلبة المدارس والتربويين، الذين شاركوا في أنشطة القراءة المختلفة، وناقشوا أهمية القراءة ودورها في تحفيز العقل للإبداع والتعلُّم، وآثارها الإيجابية في تكوين الشخصية وتطوير المدارك والمهارات.
وقالت الدكتورة مي ليث الطائي، مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي: «أسهم حِرص قيادة دولة الإمارات الرشيدة، واهتمامها الكبير بالقراءة، في ترسيخ هذا النشاط الفكري في ثقافة مجتمع دولة الإمارات، ما أدّى إلى تبنّي القراءة في حياة جميع أفراد المجتمع، وخاصة أجيال المستقل، ما دفعنا في كلية الإمارات للتطوير التربوي إلى إيلاء هذا النهج، الذي يكفل استدامة التعلُّم، أهمية خاصة بتقديم المبادرات والفعاليات القرائية، ودعم وتعزيز حضور القراءة بصفتها جزءاً أساسياً من الهُوية الثقافية لدى طلبة المدارس والتربويين وجميع أفراد المجتمع. نرتقي بالمهارات القرائية كي تبقى عادة رئيسية وقيمة مضافة في حياتنا، ونمكِّن القراءة لتشييد نموذج معرفي وحضاري مستدام».
وضمن مبادرة «أنا أتعلَّم»، نظَّمت كلية الإمارات للتطوير التربوي جلسة بعنوان «ما مدى ملائمة المدارس والفصول الدراسية كمواقع للتعلُّم المعاصر؟» قدَّمها البروفيسور ديفيد بيدِّر، نائب مدير الكلية للشؤون الأكاديمية، وأشار فيها إلى أنَّ الفصول الدراسية تعدُّ مواقع لدعم التعلُّم والتعليم المعاصر، وأجاب خلالها عن مجموعة من التساؤلات عن مدى ملاءمة الفصول الدراسية لدعم التعلُّم والتعليم، وهل تحتاج المدارس والفصول الدراسية إلى إعادة هيكلة، وما الطرق المناسبة لتطبيق ذلك، أم إنَّ المدارس والفصول الدراسية بحاجة إلى الاستبدال، وما الفصول الدراسية المثالية للطلبة.
واستضافت الكلية، ضمن مبادرة «أنا أقرأ» التي تقام على مدى العام، مجموعة من الأنشطة القرائية بمناسبة شهر القراءة 2024، وكان من أبرزها جلسة «اقرأ وتأمل» التي قدَّمتها الدكتورة فرح الزين، الأستاذ المساعد في قسم الإرشاد والتربية الخاصة وعلم الأعصاب في كلية الإمارات للتطوير التربوي، لطلبة مدرسة جيمس وينشستر أبوظبي، واستضافت الكلية جلسة تحت عنوان «مناقشة حكاية – أنا أستطيع» التي جمعت الطلبة من مختلف الثقافات، ما يعزِّز الشمولية من خلال تجارب وممارسات القراءة المشتركة.
وخلال جلسة «كلمات ملهمة» التي نظَّمتها الكلية استضافت الطالبة آمنة محمد المنصوري، الفائزة ببطولة تحدي القراءة العربي في دورته السابعة، على مستوى الدولة، التي تبلغ من العمر17 عاماً، والتي شاركت تجربتها أمام 30 طالباً وطالبة من الصف الثاني في مدرسة الأصايل. واستضافت الكلية المؤلفة حصة المهيري، الكاتبة الحائزة جائزة الشيخ زايد للكتاب لأدب الطفل 2018، في جلسة ناقشت خلالها كتابها «الدينوراف» أمام طلبة الصف السابع من مدرسة ياس.
يُذكَر أنَّ كلية الإمارات للتطوير التربوي، تحرص على دعم القراءة وجعلها أسلوب حياة لدى الأجيال الناشئة، كي تكون جزءاً من الهُوية الوطنية، بهدف تعزيز البناء المعرفي لدى الطلبة والتربويين، ما يواكب جهودها في دعم التعلُّم مدى الحياة، وتمكين الطلبة من المهارات القرائية وتنميتها لديهم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تطلق مساراً جديداً لـ "الملكية الفكرية الخضراء"
أطلقت دولة الإمارات مساراً جديداً لـ "الملكية الفكرية الخضراء"، والذي يهدف إلى تحفيز الابتكار وتسريع توطين التكنولوجيا وإقامة مشاريع جديدة في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية والاقتصاد الجديد.
ويمتد المسار إلى ثلاثة أشهر وسيسهم في تعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية في الدولة ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، وكذلك دعم توجهاتها في التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري.
مباردرات نوعيةوقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، إن دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نجحت في تبني مبادرات ومشاريع نوعية لقطاع الملكية الفكرية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية لبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.
وأضاف: نحن اليوم في ضوء هذا التوجه نشهد مشروعاً جديداً لهذا القطاع الحيوي وهو مسار "الملكية الفكرية الخضراء"، والذي يُمثل محطة جديدة لنشر الوعي بأهمية استخدام التكنولوجيا والتقنيات الخضراءلتقديم خدمات ومنتجات متطورة تخدم المجتمع، وكذلك تعزيزجاذبية الإمارات للابتكارات الخضراء والمستدامة، بما يُسهم في ترسيخ مكانتها ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031".
وأكد أن المسار الجديد للملكية الفكرية يكتسب أهمية خاصة كونه يأتي بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات شهر الابتكار الحكومي وذلك مع العمل والتعاون مع الجهات المحلية المعنية بالبيئة في الدولة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، على تنفيذ كافة المستهدفات الخاصة بهذا المسار، لتوفير المزيد من الممكنات والفرص التي تُحفز المخترعين والمبدعين على تطوير ابتكارات ومشاريع مستدامة في المجالات والقطاعات الاقتصادية الحيوية.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد في مقرها بدبي، استعرضت خلالها مستهدفات المسار الجديد لـ"الملكية الفكرية الخضراء"، ودوره الحيوي في دعم الجهود الوطنية لتعزيز الابتكارات في المجالات الاقتصادية المستدامة بالدولة.
من جانبه، أكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الاستدامة والحفاظ على البيئة تمثل جزءاً أصيلاً من الثقافة الإماراتية عبر تاريخها، إذ استطاعت دولة الإمارات بناء نهضتها اعتماداً على مبادئ وأسس الاستدامة، مما عزز مكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً في تبني المبادرات والحلول الصديقة للبيئة، كما تشكّل الاستدامة محوراً رئيسياً في الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها الدولة خلال المرحلة الماضية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى مواصلة وزارة الاقتصاد حرصها على دعم المشاريع الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاستدامةفي مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في بناء اقتصاد مستدام ومتوازن يحافظ على المصادر الطبيعية للأجيال القادمة.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد خلال كلمته التي ألقاها في الإحاطة الإعلامية: إن المسار الجديد لـ "الملكية الفكرية الخضراء" سيسهم في تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على تبني أفضل الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة لإنتاج منتجات وخدمات مستدامة تدعم حماية البيئة معتبراً أن هذا المسار يؤدي دوراً حيوياً في تحفيز الابتكار والإبداع في المجالات المستدامة، وتعزيز تنافسية الدولة ورفع مكانتها في المؤشرات العالمية ذات الصلة، لا سيما مؤشر الابتكار العالمي، والذي تواصل فيه الإمارات عاماً بعد عام ريادتها الإقليمية والدولية.
وأضاف: يأتي المسار الجديد استكمالاً لجهود الدولة في تطوير منظومة الملكية الفكرية في الدولة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتقديم أعلى مستويات الحماية القانونية لهذه المنظومة، كما يلبي هذا المسار النمو المتزايد في الطلب على الابتكارات الصديقة للبيئة على المستوى المحلي والعالمي.
واستعرض مجموعة من المستهدفات الخاصة بمسار "الملكية الفكرية الخضراء" والتي تسعى الوزارة إلى تحقيقها، وتتضمن إطلاق برنامج لتسريع عملية تسجيل طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالتقنيات المستدامة والابتكارات الصديقة للبيئة، ورفع نسبة طلبات تسجيل براءات الاختراع الخاصة بالابتكارات المستدامة والبيئية لتصل إلى 8% من إجمالي طلبات تسجيل براءات الاختراع في الدولة، وتعزيز الأطر القانونية لحماية براءات الاختراع المعنيةبالاستدامة البيئية، لا سيما أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتسجيل براءات الاختراع في الدولة تشهد نمواً متواصلاً حيثوصلت إلى قرابة 3622 طلب خلال العام 2024.
وفي ختام كلمته، أكد آل صالح أن دولة الإمارات استطاعت أن توفر بنية تشريعية قوية وتنافسية لتنمية الملكية الفكرية، والتي تضمنت إصدار قوانين "حماية حقوق الملكية الصناعية" و"العلامات التجارية" و"حقوق المؤلف والحقوق المجاورة"، وهو ما جعلها في مصاف الدول المتقدمة عالمياً في الملكية الفكرية والابتكار، كما جاءت في المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024.