انطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
تركيا – وقعت تركيا مع مجلس التعاون الخليجي، امس الخميس، في العاصمة أنقرة، بيانا مشتركا لبدء مفاوضات بين الجانبين بشأن اتفاقية التجارة الحرة.
ووقع على البيان من الجانب التركي وزير التجارة عمر بولاط، فيما ناب عن مجلس التعاون أمينه العام جاسم محمد البديوي.
وفي كلمة خلال حفل التوقيع، قال بولاط إنه عند اكتمال المفاوضات بشأن الاتفاقية، ستظهر الفرصة لتطوير وتنويع العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين ضمن إطار أكثر شمولا.
وذكر بولاط أن الهدف هو تقديم مساهمة جدية لرفاهية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مع استكمال عملية التفاوض ودخول اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين حيز التنفيذ.
من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، إن توقيع البيان دليل على قوة الشراكة الاستراتيجية والعميقة بين دول مجلس التعاون وتركيا.
وأضاف أن أن توقيع البيان يدل أيضا على ما حققته دول مجلس التعاون الخليجي من مكانة إقليمية ودولية وعلى كافة الأصعدة ومنها المكانة التجارية والاقتصادية والمالية.
المصدر: الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
أبوعرقوب: دور الرئاسي في مفاوضات أزمة المصرف المركزي انتهى
قال الباحث السياسي، أحمد أبو عرقوب، إن دور المجلس الرئاسي في مفاوضات أزمة المصرف المركزي، انتهى فعليًا، وأن حديث زياد دغيم عن دور الرئاسي في تسمية مجلس إدارة المصرف، لا يحمل أي صفة قانونية.
أضاف في تصريحات تلفزيونية، أنه عندما يكون هناك نصوص قانونية واضحة، فالسلطة التشريعية هنا ينظمها الاتفاق السياسي، والكرة حاليًا في ملعب مجلس النواب، وأن طلب الرئاسي مراقبة أممية على جلسة مجلس النواب، يأتي من باب المناكفة السياسية، ومحاولته كسب العديد من النقاط بسبب خلافات الليبيين، وأخشى أن هذا كله بسبب رغبة في عودة المحاصصة إلى هذه المناصب.
ولفت إلى أن هذا الطلب يبدو أنه محاولة للضغط على مجلس الدولة، لإظهار أن مجلس النواب يريد جعل الجلسة سرية، أو لا يريد جعلها جلسة شفافة، وأن مسألة إنشاء محكمة دستورية من قبل النواب، لا أثر قانوني، ولا أساس دستوري، بل هذه الخطوة تُعد استنزاف لميزانية الدولة.
واعتبر أن البرلمان يصر على إنشاء هذه المحكمة، بسبب الانقسام السياسي الحاصل، وعدم وجود ثقة بين الأطراف السياسية الليبية، وتجربة عام 2014 مع الدائرة الدستورية من إلغاء انتخابات مجلس النواب، وإمكانية إفساد العملية السياسية الليبية بعد الانتخابات.
وحذر من أن إلغاء المجلس الرئاسي وصلاحياته، تبعاته ستكون كارثية على كل الدولة الليبية ووحدتها، لأن إلغائه يعني إلغاء الغرب الليبي، معتبرا أن قيام مجلس النواب بسحب صفة القائد الأعلى للمجلس الرئاسي، يأتي في إطار تصعيد ومناكفات سياسية، وأنه يعلم أنه لن يستطيع تنفيذ القرار، بل يطرحه كوسيلة ضغط ضمن عملية التسوية، وتشكيل حكومة جديدة.
واختتم بأن ما يحدث من مناكفات ينذر بانهيار الدولة الليبية في حال انهيار وقف إطلاق النار، سواء من قرارات مجلس النواب، أو رفض تكالة انتخابات مجلس الدولة، ولعب الرئاسي بأوراق حمراء عديدة بدعم من حكومة الدبيبة.
ارتفاع أسعار النفط