تكثيف حملات الرقابة على مواقف السيارات لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أجري اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، عدداً من الاتصالات الهاتفية اليوم مع المحافظين لمتابعة الاجراءات المتخذة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية عقب تحريك أسعار المواد البترولية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المحافظات شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة اجتماعات موسعة للمحافظين مع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظات لتحديد أسعار التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس للخطوط الداخلية والخارجية والإقليمية بما يتناسب مع الزيادات الجديدة فى المواد البترولية .
وأوضح اللواء هشام آمنة أن القرارات الصادرة من المحافظين بالتعريفة الجديدة سيتم الالتزام بها من السائقين وأصحاب المركبات فى جميع المواقف على مستوي محافظات الجمهورية ، لافتاً إلى أنه سيكون هناك متابعة على مدار الساعة من المحافظين والقيادات التنفيذية على مستوي المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بالمحافظات بالتعاون مع مديري المواقف والمرور .
وشدد وزير التنمية المحلية على أن المحافظات ستكثف حملاتها على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف المواقف والميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية وعدم مخالفة خطوط السير المعلنة والتصدي بكل حزم لأي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة مع أي محاولات لاستغلال المواطنين .
ووجه اللواء هشام آمنة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنبية على مديري المواقف بضرورة الزام السائقين بوضع ستيكرات وملصقات بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارات الأمامي والخلفى بالإضافة إلى تعليق البانرات واللوحات الإرشادية بالتعريفة الجديدة للركوب في أماكن واضحة للمواطنين وأرقام الشكاوي والخطوط الساخنة المعلنة من المحافظات لتلقى أى شكاوي من المواطنين .
وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية قيام رؤساء المراكز والأحياء والمدن بتكثيف المرور الميداني على مدار اليوم على المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة المعلنة من المحافظات بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع مديريات التموين لمتابعة محطات الوقود للتصدي لأية محاولات للاتجار فى المواد البترولية بالسوق السوداء أو احتكارها بعد زيادة الأسعار أو محاولة استغلال المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .
ووجه اللواء هشام آمنة ، بأهمية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمتابعة أسعار السلع لعدم استغلال المواطنين ورفع الأسعار والتصدي لمحاولات قيام بعض التجار باستغلال تحريك أسعار المواد البترولية وزيادة أسعار السلع بصورة غير مبررة ، كما وجه وزير التنمية المحلية بالتنسيق بين السادة المحافظين لتحديد تسعيرة الخطوط الخارجية بين المحافظات وقيام محافظتى القاهرة والإسكندرية بتحديد أسعار الركوب لخطوط هيئتى النقل العام طبقاً للزيادة الجديدة في أسعار الوقود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية المحافظين تحريك أسعار المواد البترولية هشام امنة تعريفة الركوب أسعار المواد البترولية وزیر التنمیة المحلیة المواد البترولیة اللواء هشام آمنة
إقرأ أيضاً:
آفاق الاقتصاد وسياق التنمية المحلية
يعتبر تسليط الضوء على التقرير الصادر عن منظمة «الأمم المتحدة»، بعنوان «الوضع الاقتصادى العالمى وآفاقه» من العلامات الجيدة لاستمرار مسار التنمية المصرية، حيث أوضح التقرير أن الاقتصاد العالمى إتخذ مسارا أكثر استقرارًا، وذلك بعد سنوات من الاضطرابات والتقلبات الكبيرة فى الناتج الاقتصادى. وبعد صمود الاقتصاد العالمى بشكل جيد فى مواجهة الصدمات الأخيرة، بما فى ذلك زيادات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى خلال عامى 2022 و2023 وتصاعد الصراعات وما صاحبها من تداعيات على الساحة العالمية، وقد توقع التقرير أن يسجل النمو العالمى 2.7% فى كل من عامى 2024 و2025، ويمثل هذا تعديلًا صعوديًا بنسبة 0.3% لعام 2024، مقارنة بالتوقعات فى يناير الماضي، وهو ما يعكس بشكل رئيس أداءً اقتصاديًا أفضل من المتوقع فى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضًا تحسن آفاق النمو فى الأمد القريب فى بعض الاقتصادات الكبرى، خاصة البرازيل والهند والمملكة المتحدة. والأهم فى هذا التقرير الأممى أن العام القادم سوف يتم تعويض التباطؤ المتوقع فى نمو الاقتصاد الأمريكى والاقتصاد الصينى من خلال انتعاش النمو فى اقتصادات كل من كندا واليابان وأوروبا والعديد من الاقتصادات النامية الكبيرة، بما فى ذلك الأرجنتين والبرازيل وجنوب أفريقيا. ولكن يمكن القول بأن هناك مجموعة من الملاحظات ترقى لدرجة التحدى أمام الاقتصاد العالمى خلال الفترة المقبلة، وهى: أولًا: رغم هذا الأداء الإيجابى للاقتصاد العالمي، فلا يزال النمو العالمى ضعيفا وفقًا للمعايير التاريخية الأخيرة، حيث يقل عن متوسط معدل النمو المسجل ما قبل الجائحة البالغ 3.2% المسجل خلال الفترة (2010–2019). ثانيًا: لا تزال أسعار الفائدة المرتفعة السائدة، والحيز المالى المحدود، وعدم اليقين الجيوسياسى المستمر، تلقى بظلالها على الآفاق الاقتصادية، وبرغم قيام الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بتخفيض سعر الفائدة خلال الأيام الماضية. ثالثًا: لا يزال عدد كبير من الدول خاصة فى أفريقيا، تواجه آفاق نمو ضعيفة على خلفية الظروف المالية الصعبة خاصة قضية الديون الخارجية، والتأثيرات المتفاقمة لتغير المناخ.
ولكن فى المقابل نجد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل المنشود فى ضوء محركات التنمية الاقتصادية والبشرية، وعبر إتاحة المزيد من الفرص أمام الشركات المصرية فى مخططات التنمية الإقليمية. وعبر دعم مجالات التشييد والبناء والبنية التحتية والطاقة، وتعزيز الاستثمار خاصة فى ظل ما تشهده الجمهورية الجديدة من طفرة تنموية حضرية بجميع المحافظات وتحولات اقتصادية تستهدف دفع مزيد من إشراك القطاع الخاص فى جميع المجالات. وهو ما نأمله من أن تبرهن مصر على هذا النجاح عبر استضافاتها للمنتدى الحضرى العالمى بالقاهرة فى شهر نوفمبر القادم. والذى يعد ثانى أهم مؤتمر على أجندة الأمم المتحدة، وبالتالى فإن استعراض مصر لتجربتها الاقتصادية سيكون إشارة إلى مدى الثقة فى قدرة ومرونة هذا الاقتصاد الذى حقق انجازًا كبيرًا تحت قيادة الرئيس السيسى. خاصة فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 17 التى حددتها الأمم المتحدة فى عام 2015، لذا فإن إظهار قدرة مصر على استضافة منتدى أممى رفيع المستوى بعد إنعقاد مؤتمر المناخ «COP27» يعبر بقوة عن الاستقرار الذى تتمتع به الدولة المصرية والذى يمثل حجر الأساس فى تحقيق رؤية مصر التنموية حتى 2030.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام
عاجل.. قائمة منتخب مصر استعدادًا لموجهتي موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا