فلندا تعلن استئناف تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أعلنت فلندا، اليوم الجمعة، عن استئناف تمويل الأونروا، بعد تعليقها في وقت سابق.
قال وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي، إن بلاده ستستأنف تقديم التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
ولم يحدد الوزير الفنلندي موعدا لاستئناف تمويل الأونروا.
وكانت أستراليا أعلنت في وقت سابق أن ستستأنف تمويل الأونروا.
قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، في 15 مارس 2024، إن أستراليا ستستأنف تمويل الوكالة الدولية بعد شهرين تقريبا من تعليق التمويل.
وأوضحت وونغ أن أستراليا تشاورت مع الأونروا والدول المانحة الأخرى، وكانت راضية عن الضمانات الإضافية التي تم وضعها.
وكانت فنلندا وأكثر من 12 دولة قد علقت التمويل للوكالة التابعة للأمم المتحدة في يناير الماضي بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا في غزة بالمشاركة في هجوم حماس في السابع من أكتوبر.
واستأنفت السويد وكندا والاتحاد الأوروبي التمويل إلى حد ما.
وعبر المفوض العام للوكالة الأسبوع الماضي عن تفاؤله الحذر بأن تستأنف الجهات المانحة الأخرى التمويل قريبا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فلندا تمويل الأونروا اللاجئين الفلسطينيين تمویل الأونروا
إقرأ أيضاً:
هل التمويل والاستثمار في البنوك يُعد من الربا المحرم؟ أمين الفتوى يوضح
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، أن العمليات التمويلية التي تقدمها البنوك المصرية لا تقع تحت حكم الربا، وذلك وفقًا لقانون البنك المركزي الصادر عام 2004.
وأوضح الشيخ أن البنوك لا تقدم "قروضًا" بالمعنى التقليدي المتعارف عليه، وإنما توفر "تمويلات" أو "استثمارات" بناءً على احتياجات العملاء، مما يجعل العوائد الناتجة عنها مشروعة.
جاءت تصريحات الشيخ محمد كمال خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس".
وأشار إلى أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين البنوك عام 2004 حددت طبيعة عملها، بحيث تعمل كوسيط بين المودعين والمستثمرين، موضحًا أن الفوائد التي يحصل عليها العملاء ليست فوائد ربوية، بل هي نتيجة استثمار الأموال في أنشطة اقتصادية وتجارية.
وأوضح الشيخ أن البنك يقوم بدور الوسيط المالي، حيث يُموّل المشروعات ويتيح الأموال اللازمة لتشغيلها، مثل دفع رواتب العمال وشراء المعدات والمواد الخام، مقابل نسبة محددة من الأرباح.
وأضاف أن هذه النسبة لا تعتبر ربا، لأنها ليست ناتجة عن قرض بسيط، بل عن نشاط استثماري يحقق عائدًا مشروعًا.
كما أشار إلى أن الشخص الذي يودع أمواله في البنك ويحصل على أرباح مقابل ذلك، إنما يُعتبر مشاركًا في استثمار وليس مقترضًا.
وأكد أن هذه المعاملات تدخل في إطار ما يُعرف بـ"المضاربة" في الفقه الإسلامي، حيث يقوم البنك باستثمار الأموال في مشروعات متنوعة، ويحقق من خلالها أرباحًا يتم توزيعها وفقًا للاتفاق بين الطرفين.
ومع ذلك، أشار الشيخ إلى أن بعض العلماء قد لا يرون هذه العمليات كمضاربة تقليدية، لكنها تظل مشروعة من الناحية الفقهية.
وأكد الشيخ محمد كمال أن البنوك في الوقت الحالي تُعد مؤسسات اعتبارية وليست كيانات خاصة تمتلك الأموال بنفسها، ولذلك لا تُطبق عليها الأحكام المتعلقة بالربا التي تُطبق على الأفراد في حالة القروض التقليدية.
لاعبة عراقية تحقق المركز الثاني في مسابقة عالمية بكمال الاجسام