إسرائيل تبني منشأة ضخمة لتفتيش الفلسطينيين العائدين إلى شمال غزة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
يقوم الجيش الإسرائيلي ببناء منشأة كبيرة في قطاع غزة لفحص وتفتيش النازحين الفلسطينيين العائدين إلى شمال القطاع.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن هيئة البث الإسرائيلية، مساء الخميس، أن المنشأة بحجم ملعبي كرة قدم وتقع بالقرب من الساحل على طول محور نتساريم الذي يقطع غزة من الشرق إلى الغرب.
وأضافت الصحيفة أنه بالإضافة إلى الفحوصات الأمنية، تدرس إسرائيل أيضا استخدام المنشأة لتخزين المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة.
يأتي ذلك في سياق عمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة ضد قطاع غزة، تخللتها هدنة دامت 7 أيام.
وأسفرت العمليات الإسرائيلية التي جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" ضد إسرائيل، حتى الآن، عن مقتل نحو 32 ألف فلسطينيا و74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وخلال الأيام الأخيرة، تصاعدات التصريحات الإسرائيلية التي تؤكد قرب اجتياج مدينة رفح جنوبي القطاع والتي لجأ إليها نحو 1.4 مليون فلسطيني مع تحذيرات أممية ودولية من تفاقم الأزمة الإنسانية في حال شن هجوم إسرائيلي، إلا أن إسرائيل تحاول إقناع المجتمع الدولي بأنها ستقوم بإجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال في رفح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل منشأة ضخمة الفلسطينيين شمال غزة الجيش الإسرائيلي قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مصير العلاوة السنوية حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال .
ويتساءل العديد من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص عن قيمة العلاوة السنوية بمشرروع قانون العمل الجديد ، وما مصيرها حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية طارئة ؟ .
لجنة القوى العاملة ، في مجلس النواب برئاسة عادل عبدالفضيل، حسمت ضوابط منح العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
وطبقا لمشروع قانون العمل في مادته الـ 12 : يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.