16 ولاية في أمريكا تقاضي بايدن
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أعلنت 16 ولاية أمريكية أنها رفعت دعوى قضائية ضد الرئيس جو بايدن للمطالبة بإلغاء حظر غير محدد المدة على عقود تصدير الغاز الجديدة.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس الخميس، أن الدعوى تطالب بإلغاء الحظر لأجل غير محدود على الموافقة على عقود جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال من البلاد، بحسب وثائق جديدة.
وأظهرت الوثائق أن مقدمي الدعوى القضائية هم المدعون العامون في الولايات الستة عشر.
والولايات هي: لويزيانا، ألاباما، ألاسكا، أركنساس، فلوريدا، جورجيا، كانساس، ميسيسيبي، مونتانا، نبراسكا، أوكلاهوما، كارولينا الجنوبية، تكساس، يوتا، فيرجينيا الغربية، ووايومنغ
من جانبه، قال المدعي العام في ولاية تكساس، أكبر ولاية منتجة للغاز في البلاد، كين باكستون، في بيان، إن "أمر بايدن أحادي الجانب ينتهك العملية القانونية، ويقلب صناعة النفط والغاز رأساً على عقب، ويقوض اقتصاد تكساس ونظامنا الدستوري".
وأعرب عن ثقته في أن مرسوم بايدن سيؤدي إلى تدفق استثمارات بمليارات الدولارات إلى الخارج.
وأوضح أن ذلك يحد من قدرة المناطق الأمريكية المعتمدة على تصدير هذا النوع من المواد الخام على تقليل تمويل البرامج الحكومية وسيجبر المنتجين على حرق الفوائض بدلا من طرحها في السوق.
يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أعلن، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستعلق عملية الموافقة على عقود تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة بسبب الوضع المتعلق بالتغير المناخي.
وقد أثار هذا القرار انتقادات حادة في الولايات المنتجة للغاز
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ولاية أمريكا بايدن الرئيس جو بايدن الغاز عقود تصدير الغاز الغاز الطبيعي المسال
إقرأ أيضاً:
ترامب يعتزم تخفيف قيود تصدير الأسلحة لتعزيز المبيعات الدفاعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقيع على أمر تنفيذي جديد يهدف إلى تخفيف القيود على تصدير الأسلحة، في خطوة من شأنها تسهيل مبيعات الأسلحة الأمريكية وتعزيز قطاع الصناعات الدفاعية.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن الأمر التنفيذي المرتقب سيعمل على رفع الحد الأدنى للقيمة المالية التي تستوجب مراجعة الكونغرس عند بيع الأسلحة، مما يسمح بإتمام صفقات أكبر بإجراءات مبسطة وسريعة.
وبحسب المصادر، من المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى زيادة صادرات شركات الدفاع الكبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينج"، حيث سيتم رفع الحد المالي لمبيعات الأسلحة من 14 مليون دولار إلى 23 مليون دولار، وللمعدات والخدمات العسكرية من 50 مليون دولار إلى 83 مليون دولار.
يُذكر أن إدارة ترامب، وضعت خلال ولايته الرئاسية الأولى، عدة مبادرات تهدف إلى زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية إلى الدول الأخرى.