لم الشمل..74 ألف جنيه مصروفات ترفيه تشعل الخلافات بين زوجين
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قرر زوج الانفصال عن زوجته وبدأ فى تجهيز عقود اتفاق لرد حقوقها الشرعية لها بعد أن تركت المنزل وأعلنت غضبها وخاصمته طوال 3 شهور ولاحقته بدعوي قضائية للحصول على 74 ألف جنيه مصروفات ترفيه بعد اشتراكها في- كامب – لطفليها دون أخذ إذن منه، ولكنها لم تتخيل أن زواجهما والحب الذي جمعهم سينتهي بسبب شيئ كهذا لتصعق عندما تواصل معها محامي زوجها للتحضير للطلاق وهرعت لمحكمة الأسرة بعد رفضه الحديث معها وطالبت بالتسوية.
وشهدت جلسات تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بإمبابة، إقرار الزوج برفض التسوية وأصر على موقفه الرافض للصلح واتهم زوجته بالتشهير به وفضحه وإلحاقها الضرر المادي والمعنوي به، وتحايلها لإجباره على دفع مصروفات-غير ضرورية- الخاصة بالكامب أو المعكسر الذي أقيم أخر شهر أغسطس الماضي قبل بدء المدرسة لطفليه.
وتابع الزوج:" زوجتي حاولت لي ذراعي لتنفيذ رغباتها دون أن تأخذ في الأعتبار أنني أسدد قسط السيارة، وعندما رفض ثارت وخاصمتني ورفضت الصلح والتنازل قليلاً من أجل عائلتنا وتأجيل الكامب لإجازة نصف السنة بعد إنتهائي من قسط السيارة فقررت الطلاق منها لأنها لم تقدر ظروفي وتقف بجواري".
وخلال جلسات التسوية التي استمرت على مدار 15يوم أقرت الزوجة بالخطأ الذي ارتكبته وأبدت ندمها على تطور الخلافات بينهما وتصرفاتها الغير عقلانيه وطالبت من زوجها الصفح عنها من أجل الطفلين، فقبل الزوج بذلك وقرر إنهاء النزاع بالصلح ورد المبالغ المالية الخاصة بالكامب والتي كانت قد أقترضتها من شقيقها وتنازل الطرفين عن الطلبات المقدمة بدعاوي قضائية وحرر عقد إتفاق بالصلح.
وقانون الأحوال الشخصية ألزم الزوج بالنفقة الزوجية ونففة الصغار وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920، حيث تجب للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين. ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع، ولا تجب النفقة للزوجة إذا امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة حقوق الزوجة نفقة الأبناء متجمد نفقات شروط النفقة تقدير النفقة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
زوجة تشكو زوجها لمحكمة الأسرة وتطالب بمعاقبته بعد رفضه سداد متجمد النفقة
"زوجي منذ 7 أشهر قرر أن يهجر أولاده، ورفض تمكيني من العودة لمسكن الزوجية، وعندما ذهبت لشقيقه لتوسيطه لحل الخلافات بيننا انهال علي بالضرب، لأعيش في عذاب طوال الشهور الماضية".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، في دعوي حبس ضد زوجها، بسبب تخلفه عن سداد متجمد النفقات البالغة 108 ألف جنيه.
وأشارت الزوجة:" شهر بي، وطردني من منزل الزوجية، واستولي علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما اعترضت لقنني علقة موت ودمرني، وأصبت بجروح وكسور خطيرة استلزمت علاج دام شهور لأعيش في عذاب، بسبب تصرفاته وجنونه، ورفضه تمكيني من منقولاتي ومصوغاتي، وتشويه لسمعتي، ومحاولته إثبات نشوزي بعد رفضي التنازل عن حقوقي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
مشاركة