لماذا رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار؟.. موازنة البرلمان تكشف السبب
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أسعار البنزين 2024 .. وسط الأزمة الاقتصادية التي كانت تمر بها مصر، جاءت زيادة أسعار المواد البترولية بعد تأجيل رفعها دوريا منذ نوفمبر الماضي والتي لم تتضمن الزيادة خلاله السولار لارتباطه بتكلفة نقل السلع والمنتجات.
في هذا الصدد، قال النائب، ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أسعار البنزين في مصر مرتبط بالأسعار العالمية، موضحًا أن اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية يأتى كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار، وربطها بالأسعار العالمية في ضوء التكلفة بشكل تلقائي.
وعن أسباب رفع الحكومة أسعار البنزين ، أكد" عمر" لـ صدى البلد أن لجنة التسعير المشكلة من وزارتى البترول والمالية، تقوم بمراجعة ربع سنوية لأسعار منتجات الطاقة وتحريكها ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة 10% أو تثبيتها، استنادا الي مجموعة من العوامل، أهمها الأسعار العالمية للبترول والتي مازالت تشهد زيادات مستمرة ، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة للحرب على غزة، وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب تكاليف النقل والتشغيل والإنتاج التي تعتبر الى حد كبير مستقرة، علاوة على انخفاض مخزونات البترول فى الولايات المتحدة بشكل غير متوقع وراء الارتفاعات الكبيرة فى أسعار النفط العالمية.
لا يفوتك ||
زيادة أسعار البنزين
قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية، وذلك بعد تأجيل الزيادة.
ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 22 (تابع) الصادر في 21 مارس 2024، قرارات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا لتحديد أسعار المواد البترولية ومواد الطاقة على رأسها البنزين والسولار.
ونصت القرارات في الجريدة الرسمية على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة من الساعة الثالثة فجر اليوم الجمعة 22 مارس 2024.
وأوضحت في بيان صادر عن لجنة التسعير التلقائي أن تحريك سعر البنزين والسولار جاء بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة للحرب على غزة، وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية.
ووصلت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وبقية المواد البترولية الأخرى إلى نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه، بالموازنة العامة الحالية التي بدأ تطبيقها أول يوليو الماضي، بزيادة وصلت إلى نحو 61 مليارا و325 مليون جنيه .
أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة الجديدة
سعر لتر بنزين 80 الجديد: 11 جنيها
سعر لتر بنزين 92 الجديد: 12.5 جنيها
سعر لتر بنزين 95 الجديد: 13.5 جنيها
سعر لتر السولار الجديد: 10 جنيهات
سعر أسطوانة الغاز من 75 إلى 100 جنيه
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة أسعار المواد البترولية أسعار المواد البترولية المواد البترولية السولار ياسر عمر لجنة الخطة والموازنة لجنة التسعير التلقائي ارتفاع أسعار البنزين زيادة أسعار البنزين أسعار البنزين أسعار البنزين 2024 تحريك سعر البنزين والسولار الجريدة الرسمية أسعار البنزین والسولار الأسعار العالمیة سعر لتر
إقرأ أيضاً:
الحكومة: لا زيادة دون مرحلة انتقالية بالإيجارات القديمة.. ونواب: تعزز التوازن بين المالك والمستأجر
الحكومة: ملف الإيجار القديم يخضع لحوار مجتمعي موسع لضمان تحقيق التوازن المطلوب.إسكان النواب:البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين
برلمانية: قانون الإيجار القديم يتم صياغته بشكل يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير أن الحكومة لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية " تراعى فيها الفئات التى قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
في هذا الصدد، قدم عدد من النواب سيناريوهات لتعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدين أن مجلس النواب حريص على الخروج بتوصيات تضمن مصلحة كلا من الملاك والمستأجرين .
قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بـ قانون الإيجار القديم، يتطلب من البرلمان العمل على إيجاد حلول تشريعية توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك.
وأشار مسعود، في تصريحات لـ صدى البلد، إلى أن البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم ، ويدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتضمن أيضا تحقيق السلم الاجتماعي، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أى زيادات مفاجئة فى الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية سيتم العمل عليها لضمان التدرج فى تطبيق أى تعديلات.
وأوضح عضو البرلمان أن مشكلة الإيجار القديم ليست وليدة اللحظة، بل مشكلة قديمة تواجه المجتمع المصري، مؤكدا أن حلها ليس بالأمر الصعب ، لكنها تستلزم من الحكومة إرادة سياسية كاملة وإرسال القانون لمجلس النواب والذي يعمل حاليًا على إعداد قانون جديد يراعي مصالح المواطنين ويحقق السلم المجتمعي.
في سياق متصل، أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يجب أن تتم صياغته بشكل يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين .
وفيما يخص تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ومدتها والزيادة السنوية، أفادت« الهواري” في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إلى أنه من الضروري أن تكون الزيادة الإيجارية على أساس القيمة السوقية، وليس بنسبة معينة من العقد الأصلي، لأن ذلك قد يؤدي إلى ظلم الملاك في بعض الحالات التي تكون فيها الأجرة الحالية متدنية مقارنة بالقيمة السوقية الحالية، مشيرة إلى أن هناك أطروحات عديدة من اللجنة النوعية المختصة " الإسكان" واللجنة المشتركة بين الإسكان والإدارة المحلية وسيتم حسمها مع مناقشة القانون داخل اللجان.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول