الاتحاد الأوروبي يوافق على بدء محادثات العضوية مع البوسنة والهرسك
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
وافق قادة الاتحاد الأوروبي -أمس الخميس- على بدء مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى التكتل، والتي لن تبدأ إلا بعد تنفيذ الدولة البلقانية عددا من الإصلاحات، وذلك بعد منحها صفة الدولة المرشحة عام 2022.
وقالت الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي -في بيان- إن خطوة ضم البوسنة والهرسك تأتي بناء على توصية المفوضية الأوروبية في 12 مارس/آذار الجاري، حين قرر المجلس الأوروبي فتح مفاوضات انضمامها.
ودعت الدول المفوضية إلى إعداد إطار تفاوض يشمل الإصلاحات المطلوبة لاعتماده من جانب مجلس الاتحاد الأوروبي، ولا يمكن أن تبدأ مناقشات الانضمام إلا بعد أن تعطي حكومات الدول الأعضاء كافة موافقتها على الإطار التفاوضي.
من جهته، هنأ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال البوسنة والهرسك -عبر منصة إكس- قائلا إن قرار الموافقة على بدء المفاوضات هو الخطوة الأولى نحو الانضمام، مشيرا إلى أن العمل الشاق يبدأ بعد إعلان هذه الموافقة.
ومُنِحت البوسنة والهرسك البالغ عدد سكانها 3.5 ملايين نسمة، صفة المرشح في عام 2022 بقمة بروكسل بعد رأي إيجابي أعطته المفوضية التي حددت 14 أولوية رئيسية للإصلاحات.
وتشمل هذه الإصلاحات تحسين أداء المؤسسات المركزية، وتعزيز سيادة القانون والحقوق الأساسية، ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة في البلد الذي يعد أحد أفقر البلدان في أوروبا.
يشار إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي ببدء مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك يأتي بإطار خطته للتوسيع، والتي اكتسبت زخما بعد بدء حرب روسيا وأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات الاتحاد الأوروبی البوسنة والهرسک
إقرأ أيضاً:
3 مرشحين لرئاسة هيئة مكافحة غسل الأموال بالاتحاد الأوروبي
احتدمت المنافسة على منصب رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال الجديدة في الاتحاد الأوروبي «AMLA»، بين 3 مرشحين، هم الإيطالية برونا زيغو، التي تعمل في بنك إيطاليا منذ عام 1990، والألماني ماركوس بليير من وزارة المالية الاتحادية، الذي شغل منصب رئيس مجموعة العمل المالي «FATF» من 2020 إلى 2022، والهولندي جان رايندر دي كاربنتييه، نائب رئيس مجلس القرار الفردي.
وتمت مقابلة المرشحين الثلاثة بالفعل من قبل مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية والاستقرار المالي واتحاد أسواق رأس المال، مايريد ماكغينيس، كما سيتم استجوابهم من قبل لجنة تابعة للبرلمان الأوروبي، ليتم بعد سلسلة من جلسات الاستماع الأخرى، إجراء التصويت على اختيار أحدهم.
أخبار ذات صلةومن المقرر أن تبدأ هيئة مكافحة غسل الأموال العمل في العام المقبل، وستضم ما بين 400 و500 موظف، ويقع مقرها في فرانكفورت، وتتمثل مهمتها في الإشراف على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى توحيد اللوائح الرئيسة في هذا المجال، وستعمل بشكل وثيق مع السلطات الإشرافية الوطنية.
جدير بالذكر أن هناك اختلافات كبيرة بين دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال، ما يجعل من الصعب للغاية مكافحة مثل هذه الممارسات بشكل فعال.
المصدر: وام
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان