جنوب السودان يؤكد أن الصحفي «كريستوفر ألين» قُتل خطأ في العام 2017
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قضى الصحفي والمصور المستقل في سنّ 26 عاما بعد إصابته برصاصة في الرأس، أواخر أغسطس عام 2017، أثناء المعارك بين جيش جنوب السودان الموالي للرئيس سلفا كير وقوات المتمردين بقيادة منافسه رياك مشار.
التغيير: وكالات
خلصت لجنة تحقيق أنشأتها حكومة جنوب السودان، الخميس، إلى أن الصحفي الأميركي البريطاني, كريستوفر ألين، الذي قضى عام 2017 أثناء تغطيته للحرب الأهلية، “قُتل خطأ إثر تبادل لإطلاق النار”، من دون أن تحدد المسؤولين.
قضى الصحفي والمصور المستقل في سنّ 26 عاما بعد إصابته برصاصة في الرأس، أواخر أغسطس عام 2017، أثناء المعارك بين جيش جنوب السودان الموالي للرئيس سلفا كير وقوات المتمردين بقيادة منافسه رياك مشار التي كان يرافقها ألين في بلدة كايا في أقصى جنوب البلاد.
إثر مقتل ألين، نفت الحكومة الاتهامات بأن الجيش استهدفه عمدا، وبعد سنوات من الضغوط الدولية، لا سيما من الولايات المتحدة وبريطانيا وكذلك عائلة الصحفي، أعلنت حكومة سلفا كير في أكتوبر الماضي فتح تحقيق.
وأعلن رئيس لجنة التحقيق الحكومية، ديفيد تشارلز علي بلال، الخميس، خلال مؤتمر صحفي، أن “كريستوفر ألين قُتل خطأ إثر تبادل لإطلاق النار”.
وأكد أن الاشتباكات وقعت قرابة الساعة الخامسة والنصف صباحا (03:30 بتوقيت غريتنش)، وهو وقت يصعب فيه للغاية تمييز “الأسود من الأبيض”.
وأضاف أن الصحفي “دخل جنوب السودان بطريقة غير شرعية”، لافتا إلى أنه “لم يكن يرتدي أي ملابس واقية أو علامات تدل على أنه صحفي”. ويدعم هذا التحقيق أطروحة سلطات جنوب السودان الأولية.
من جهته، قال وزير الإعلام، مايكل ماكوي، إن ألين “لم يكن مستهدفا” ووصف الصحفي بأنه “متمرد أبيض” دخل البلاد بشكل غير قانوني.
وكانت منظمة مراسلون بلا حدود طالبت، في أغسطس، الولايات المتحدة بإجراء تحقيق خاص بها في مواجهة “فشل جوبا في تحديد أي مسؤولية”.
وأضافت أن “المعلومات المتوافرة تكشف أن الاستهداف المتعمد للصحفي والتمثيل بجثته.. ترقى إلى جرائم حرب”.
تحتل دولة جنوب السودان المرتبة 118 في تصنيف حرية الصحافة الذي تنشره مراسلون بلا حدود، وقتل تسعة صحفيين على الأقل في البلاد، منذ عام 2014.
الوسومحرب جنوب السودان حرية الصحافة دولة جنوب السودان
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: حرب جنوب السودان حرية الصحافة دولة جنوب السودان جنوب السودان عام 2017
إقرأ أيضاً:
قراءة تحليلية فيما ورد في الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان 2025
الحلقة (الثانية)
إن أهم ما ورد في الباب الأول لدستور السودان الانتقالي في مادته السابعة الفقرة الثانية تحت عنوان المبادئ فوق الدستورية والدستور حيث تم تعريف هذه المبادئ ب ( هي مجموعة المبادئ والقواعد والقيم الأساسية الدائمة والملزمة والمحصنة التي يمنع إلغائها أو تعديلها أو مخالفتها بأي إجراء أيا كان وتشمل العلمانية والديمقراطية التعددية الخ ... )
ما يهمنا هنا ذكر العلمانية صراحة كأول مرة ينص عليها في دستور من دساتير السودان منذ الاستقلال ، فالتساءل المطروح لماذا نص الدستور الإنتقالي على مبدأ العلمانية ؟
نحن نعلم أن السبب الرئيسي في إنفصال جنوب السودان هو إصرار حزب المؤتمر الوطني الحاكم في تطبيق الشريعة الإسلامية ليس من أجل الدين ولكن رغبة في الإنفراد بحكم شمال السودان ( راجع ما ورد على لسان غازي صلاح الدين في تسريبات ويكيليكس ) فكان إصرارهم تطبيق الشريعة في عموم السودان رغم التباين الديني والتعدد الثقافي الذي يزخر به البلاد فجاء الخيار في نصوص اتفاقية السلام الشامل ( نيفاشا ) بين تطبيق الشريعة أو حق تقرير المصير لجنوب السودان ، فأختار شعب الجنوب الإنفصال لما رأؤوه إستحالة التعايش في دولة لا تساوي بين مواطنيها في الشأن العام .
إن موافقة المجموعات السياسية والعسكرية التي وقعت على دستور السودان الانتقالي 2025 على مبدأ العلمانية كأحد المبادئ فوق الدستورية المحصنة من الٱلغاء ، كانوا حريصين بأن لا يضحوا بأي شبر من أرض الوطن بسبب دغمسات أهل الهوس الديني كما وصفها الرئس المعزول عمر البشير والذي قال ( أن ما تم تطبيقه شريعة مدغمسة ) ، أضف إلي ذلك الممارسات الكارثية بإسم الاسلام أثناء حكم المؤتمر الوطني طيلة الثلاثين عاما وفق إعترافات الٱسلاميين أنفسهم والتي لا تمت إلي صحيح الإسلام بصلة .
السؤال الثاني ما هو الضرر من تطبيق مبدأ العلمانية في السودان المتنوع والمتعدد ليشارك كل طوائف وشعوب السودان في إدارة شؤون البلاد بمساواة ومواطنة كاملة دون فرض أي طرف أيديولوجيته على طرف آخر مختلف دينيا وثقافيا وهذا الطرف له الحق الاصيل في تراب هذا الوطن ؟ وما الفائدة من التقسيم والتضحية بوحدة البلاد ومواردها من أجل إرضاء مجموعة مهووسة تم تجربتها ثلاثون عاما عجافا وأسقطهم الشعب بكلمة واحدة .
إنه لعين العقل أن أختار عقلاء السياسة السودانيين في نيروبي وحدة البلاد وازالوا كل مسببات التقسيم مستقبلا .
أما كلمتنا في العلمانية كمبدأ وهي كلمة ومن وحي الممارسات الدولية فلها مفاهيم ومعاني متعددة ومرنة وهناك اختلافات كبيرة بين الدول في تطبيق العلمانية فمنها المتطرفة ومنها المرنة وهناك نماذج متعددة فعلمانية فرنسا تختلف عن الولايات المتحدة وكذلك بريطانيا وعلمانية نيجيريا تختلف عن نموذج السنغال ذات الأغلبية المسلمة أضف إلي ذلك علمانية تركية وماليزيا واندونيسيا ، فهناك براح في الاختيار بما يتلائم وظروفنا التاريخية والثقافية ، وبالتالي ليس الأمر جامدا يتعارض مع عقائد وقيم السودانيين إذا أحسنوا الاختيار .
خاتمة :
إن تضمين مبدأ العلمانية كإحدى المبادئ فوق الدستورية في دستور السودان الانتقالي 2025 يعكس تحولًا جوهريًا في الفكر السياسي السوداني، ويؤكد رغبة الموقعين على هذا الدستور في بناء دولة تقوم على أسس المواطنة والمساواة، بعيدًا عن الإقصاء والتمييز الديني أو الثقافي. فالتجارب السابقة أثبتت أن استخدام الدين كأداة للحكم أدى إلى تقسيم البلاد وإقصاء فئات واسعة من المجتمع، وهو ما يسعى هذا الدستور لتجاوزه .
إن اعتماد العلمانية لا يعني استيراد نموذج واحد جامد ، بل يمكن تكييفها بما يتناسب مع الواقع السوداني المتعدد ثقافيًا ودينيًا ، كما أثبتت تجارب دول أخرى ذات أغلبية مسلمة . فالهدف الأسمى يظل تحقيق وحدة السودان واستقراره ، وضمان مشاركة جميع مكوناته في إدارة شؤونه دون تمييز. وبذلك ، فإن خيار العلمانية لا يجب أن يُنظر إليه كتهديد ، بل كوسيلة لحماية التنوع وضمان مستقبل أكثر عدلًا وانسجامًا للبلاد .
مها طبيق
18/مارس/2025
hafchee@gmail.com
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات