"الأعلى في 22 عاما".. الاحتياطي الفيدرالي يرفع الفائدة مجددا
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الأعلى في 22 عاما الاحتياطي الفيدرالي يرفع الفائدة مجددا، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأميركي ، الأربعاء، رفع أسعار الفائدة الرئيسية ربع نقطة مئوية إلى نطاق 5.25 5.5 في المئة، في إطار .،بحسب ما نشر قناة الحرة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "الأعلى في 22 عاما".
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الأربعاء، رفع أسعار الفائدة الرئيسية ربع نقطة مئوية إلى نطاق 5.25-5.5 في المئة، في إطار مساعيه لمكافحة التضخم
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل "الأعلى في 22 عاما".. الاحتياطي الفيدرالي يرفع الفائدة مجددا وتم نقلها من قناة الحرة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«حماية المنافسة»: تحديد الأسعار بين الشركات «مخالفة خطيرة».. تعيق السوق الحرة
أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز كشف عن اتفاقات غير قانونية بين 162 شركة في قطاع تسمين الدواجن وعدد من حلقات البيع التي كان بها اتفاق على الأسعار، وتضمَّنت تحديد الأسعار بشكل يومي، ما يُعد مخالفة لقانون المنافسة.
تلاعب واسع في قطاع الدواجنوأشار «ممتاز»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، إلى أن هناك تورطا لاتحاد العام للدواجن لأنه ساعد في تسهيل هذه الاتفاقات على تحديد الأسعار، مؤكدًا أن دور الاتحادات يجب أن يكون لدعم الصناعة وليس التدخل في الأسعار، منوهًا بأن السوق يجب أن يعمل وفق آليات العرض والطلب ويجب أن يعتمد على المنافسة، إذ يحدد كل مُنتج سعره بشكل منفصل.
آليات السوق الحروأوضح أن الاتفاق بين الشركات والمنتجين أو الجهات الاقتصادية على رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار يُعد جريمة وهو مخالف لقانون المنافسة؛ لأنه يعيق المستهلك من الاستفادة من أفضل سعر وأفضل جودة، مؤكدًا أن الاتفاق في تحديد الأسعار تتعارض مع آليات السوق الحر.
إجراءات قانونية صارمةوشدد على أن الجهاز أحال القضية إلى النيابة العامة، التي ستقرر ما إذا كان هناك خرق للقانون، موضحًا أن الشركات المخالفة طُلب منها وقف هذه الممارسات فورًا، مؤكدًا أن الجهود مستمرة لمراقبة الأسواق، خاصة المنتجات الغذائية والخدمات الصحية، نظرًا لتأثيرها الكبير على المواطن المصري.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية