زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر، تنوي المحافظات تحديد تعريفة المواصلات بناءً على قرار صادر عن لجنة تسعير المنتجات البترولية، بعدما أقرت اللجنة، في اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس، زيادة أسعار البنزين والسولار وأعلنت عن السعار الجديدة التي ستبدأ بالتطبيق اعتبارًا من اليوم.
أسعار البنزين والسولار بعد الزيادةووفقًا لقرار اللجنة، تم رفع سعر لتر البنزين بمقدار جنيه واحد، ليصبح:
سعر لتر البنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهًا.
سعر لتر البنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه.
سعر لتر البنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.
كما تم زيادة سعر لتر السولار بمقدار جنيه و75 قرشًا، ليصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات بدلا من 9.75 قرش.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة تسعير الوقود، التي تضم ممثلين عن وزارتي البترول والمالية، تستند في قراراتها إلى تحليل أسعار البترول العالمية، وأسعار الصرف، وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج.
وتجتمع اللجنة بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود وتحديد ما إذا كانت سترتفع أو تنخفض بنسبة 10%، أو تبقى ثابتة.
أجرة المواصلات الجديدةيرجع قرار زيادة تعريفة المواصلات أو أجرة الركوب إلى المحافظين، ووفقا للقانون من المتوقع أن يصدر المحافظون قيمة تعرفة المواصلات بعد تحديد نسبة الزيادة من قبل الحكومة.
ويأتي ذلك في ظل ارتفاع أسعار السولار وتأثير ذلك على تعرفة ركوب المواصلات، خاصةً وأن العديد من سيارات السرفيس تعمل بوقود السولار.
ويذكر أن قررت لجنة التسعير التلقائي في اجتماعها في نوفمبر الماضي تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر، على الرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه في السوق المحلية. وقد أرجعت اللجنة قرارها إلى الحفاظ على المصلحة العامة، حيث يمكن للزيادة أن تؤثر على وسائل نقل الركاب والبضائع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار البنزين والسولار أسعار البنزين البنزين والسولار البترول العالمية زیادة أسعار البنزین والسولار سعر لتر البنزین بعد الزیادة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: لا زيادة في أسعار السكر والخبز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة لا تفكر في الوقت الحالي في رفع أسعار السلع المدعمة الأساسية، مثل السكر والخبز، مشيرًا إلى أن أسعار السكر المدعم ثابتة عند 12.5 جنيه للكيلو، على الرغم من أن سعره في السوق الحر يتراوح بين 30 و35 جنيهًا.
وأوضح الوزير أن الفارق بين سعر السكر المدعم وسعره في السوق يعكس استمرار الحكومة في تحمل جزء كبير من التكلفة لدعم المواطنين، قائلًا: "هذا الدعم يعكس حرص الدولة على التخفيف عن كاهل المواطن، وفي الوقت نفسه يتم العمل على ضبط المنظومة لتحقيق الاستدامة.
إصلاح منظومة الدعم دون رفع الأسعاروشدد الوزير على أن الحكومة تعمل حاليًا على تنقية وضبط منظومة الدعم لضمان تحقيق أقصى استفادة للمستحقين، لكنه أكد بشكل قاطع أنه لا توجد أي نية لرفع أسعار السلع المدعمة، سواء السكر أو القمح أو الخبز، في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن وجود سلعة واحدة بسعرين في السوق يعد ظاهرة غير صحية، ويستلزم معالجة شاملة ضمن إطار تطوير منظومة الدعم، دون المساس بحقوق المواطن أو تحميله أعباء إضافية.
الدعم النقدي: رؤية قيد الدراسةوحول النقاش المستمر بشأن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أوضح الدكتور شريف فاروق أن هذه الفكرة ليست وليدة اللحظة، بل جرى الحديث عنها منذ عقود طويلة على يد خبراء اقتصاديين مرموقين.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة بإجراء حوار مجتمعي شامل حول هذا التحول لضمان توافق المجتمع مع أي قرار يُتخذ في هذا الصدد.
وقال الوزير منذ اليوم الأول، كانت توجيهات الرئيس واضحة بضرورة إشراك كافة الأطراف في هذا الحوار، سواء من خلال البرلمان، الحوار الوطني، أو الخبراء المتخصصين. نريد الوصول إلى صيغة تحقق مصلحة الجميع.
وأشار إلى أن الوزارة تستمع لآراء المواطنين عبر دراسات واستطلاعات ميدانية، وقد أظهرت هذه الاستطلاعات أن قطاعًا كبيرًا من المواطنين يفضل استمرار الدعم العيني، خوفًا من أن تكون قيمة الدعم النقدي غير كافية لتلبية احتياجاتهم.
رؤية متوازنة لتحقيق الاستدامةوأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تعمل بمنهجية متوازنة تهدف إلى تحقيق استدامة الدعم مع الحفاظ على مصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن أي تعديل أو تطوير في منظومة الدعم سيتم بمشاركة المجتمع وبما يراعي احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا.
واختتم الوزير حديثه قائلاً: "هدفنا الأساسي هو الوصول لمنظومة دعم أكثر كفاءة وعدالة، مع ضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون أي استغلال أو تأثير سلبي على المواطن.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة