زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر، تنوي المحافظات تحديد تعريفة المواصلات بناءً على قرار صادر عن لجنة تسعير المنتجات البترولية، بعدما أقرت اللجنة، في اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس، زيادة أسعار البنزين والسولار وأعلنت عن السعار الجديدة التي ستبدأ بالتطبيق اعتبارًا من اليوم.
أسعار البنزين والسولار بعد الزيادةووفقًا لقرار اللجنة، تم رفع سعر لتر البنزين بمقدار جنيه واحد، ليصبح:
سعر لتر البنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهًا.
سعر لتر البنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه.
سعر لتر البنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.
كما تم زيادة سعر لتر السولار بمقدار جنيه و75 قرشًا، ليصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات بدلا من 9.75 قرش.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة تسعير الوقود، التي تضم ممثلين عن وزارتي البترول والمالية، تستند في قراراتها إلى تحليل أسعار البترول العالمية، وأسعار الصرف، وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج.
وتجتمع اللجنة بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود وتحديد ما إذا كانت سترتفع أو تنخفض بنسبة 10%، أو تبقى ثابتة.
أجرة المواصلات الجديدةيرجع قرار زيادة تعريفة المواصلات أو أجرة الركوب إلى المحافظين، ووفقا للقانون من المتوقع أن يصدر المحافظون قيمة تعرفة المواصلات بعد تحديد نسبة الزيادة من قبل الحكومة.
ويأتي ذلك في ظل ارتفاع أسعار السولار وتأثير ذلك على تعرفة ركوب المواصلات، خاصةً وأن العديد من سيارات السرفيس تعمل بوقود السولار.
ويذكر أن قررت لجنة التسعير التلقائي في اجتماعها في نوفمبر الماضي تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر، على الرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه في السوق المحلية. وقد أرجعت اللجنة قرارها إلى الحفاظ على المصلحة العامة، حيث يمكن للزيادة أن تؤثر على وسائل نقل الركاب والبضائع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار البنزين والسولار أسعار البنزين البنزين والسولار البترول العالمية زیادة أسعار البنزین والسولار سعر لتر البنزین بعد الزیادة
إقرأ أيضاً:
الضرائب: زيادة الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة من 15 إلى 20 مليون جنيه
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إننا سعداء بعلاقتنا الممتدة مع مجتمع الأعمال، حيث إن هناك توجيهات ومتابعة مستمرة من وزير المالية بتوطيد علاقتنا مع مجتمع الأعمال، ونستمع إلى وجهات النظر والمشكلات التي تواجههم في تعاملاتهم الضريبية، وندرسها، ونعمل على تطبيقها، مؤكدةً -خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية حول حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة- أننا نتعاون بصدق وشفافية ونعمل وفقًا لمبدأ الشراكة مع مجتمع الأعمال لإزالة معوقاته ودعم نموه.
تغيير الصورة الذهنية لمصلحة الضرائب
أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن جهودنا صادقة في تغيير الصورة الذهنية لمصلحة الضرائب المصرية و«سنبدأ معًا صفحة جديدة»، نمد فيها أيدينا لشركائنا الممولين وننتظر تشجيعكم ودعمكم، ونعمل «معًا يدًا بيد»، موضحة أننا حرصنا باستمرار على إعلان تفاصيل الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، حيث أصبح الجميع على دراية بالبنود الـ٢٠ للحزمة، ولدينا رؤية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه البنود؛ لتحقيق العدالة والشفافية وحل مشكلات المجتمع الضريبي.
أضافت، أن مجلس النواب ساندنا بالموافقة على قوانين «الحوافز والتيسيرات الضريبية»، موضحةً أننا حريصون على التحرك بسرعة لتطبيق رؤيتنا وخططنا على أرض الواقع، حيث تمت الاستجابة الفورية لتعديلات مجلس النواب على مشروع قانون المشروعات الصغيرة، على نحو يسهم في تقديم المزيد من التيسيرات لشركائنا الممولين من أصحاب الاستثمارات الصغيرة.
تابعت، أن أولى هذه الاستجابات تمثلت في زيادة الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة من ١٥مليون إلى ٢٠ مليون جنيه، مع وضع نظام مبسط، يتضمن أن يكون أول فحص ضريبي لهذه المشروعات بعد ٥ سنوات، ومعاملة ضريبية «نسبية» مبسطة للضريبة على الدخل؛ تأكيدًا لثقتنا في شركائنا الممولين، وتحقيقًا للعدالة الضريبية، مشيرةً إلى أنه تم زيادة مدة إمكانية تقديم إقرارات ضريبية معدلة لتصبح خمس سنوات، تبدأ من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤، كما تم وضع سقف لغرامات التأخير لا يتجاوز ١٠٠٪ من أصل الضريبة.
أضافت أننا حرصنا على تفعيل دور وحدة دعم المستثمرين على نطاق أوسع، إيمانًا بدورها المهم في حل المشكلات التي تواجه الممولين، كما استحدثنا وحدتين جديدين لـ «الرأي المسبق – الشكاوى»، وتخضع هذه الوحدات إداريًا لرئيس المصلحة مباشرةً؛ للتبسيط علي شركائنا الممولين، موضحةً أننا انتهينا من تنفيذ دليل إرشادي شامل للمستثمرين الحاليين والجدد؛ ييسر عليهم معرفة المعاملات الضريبية لنشاطاتهم، جنبًا إلى جنب مع العمل على إنهاء التقديرات الجزافية، بتوحيد أسلوب وخطوات الفحص من خلال أدلة إرشادية للفاحصين، كما نتطلع إلى توفيق الأوضاع مع الممولين قبل الخضوع لعملية الفحص، وتحديد المستندات المطلوبة للفحص مسبقًا.
حضر اللقاء من مصلحة الضرائب المصرية الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس قطاع المناطق الضريبية، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ورجب محروس مستشار رئيس المصلحة، عبد المجيد طايع رئيس مركز كبار مهن حرة، مصطفى كوش مدير المكتب الفني لرئيس المصلحة، محمد كشك معاون رئيس المصلحة، ومها على مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، ومحمد سرور مدير المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومن لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية حسن حجازي، رئيس اللجنة، وحسام نصر نائب رئيس اللجنة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين