اليوم.. مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار أمريكي بشأن غزة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على مشروع قرار أمريكي، بشأن قطاع غزة.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، يدعو مشروع القرار الأمريكي، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين من جميع الأطراف، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وإلى إبرام اتفاق بشأن الأسرى.
ويشير مشروع القرار، الذي تتفاوض الولايات المتحدة بشأنه منذ فترة، إلى أن غزة جزء من الأراضي المحتلة عام 1967 ويعرب عن دعمه لحل الدولتين.
ويدعم مشروع القرار الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين وقف إطلاق النار، كما يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين، والحفاظ على البنية التحتية المدنية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
ويعارض مشروع القرار التهجير القسري للمدنيين في غزة، مشيرًا إلى أن ذلك ينتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
إضافة إلى مشروع القرار الأمريكي، يقوم الأعضاء العشرة المنتخبون في مجلس الأمن أيضا بإعداد مشروع قرار بشأن الحالة في غزة.
ويدعو مشروع القرار المعروف باسم "E-10" إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك.
وتقوم فرنسا، التي عقدت جلسات مغلقة لمجلس الأمن خلال الأسبوعين الماضيين بشأن غزة، بإعداد مشروع قرار أيضا. ومن المتوقع أن يركز على وقف دائم لإطلاق النار في وقت لاحق.
ويحتاج مشروع القرار لاعتماده، إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الدول الخمس دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.
ومنذ بدء العدوان على غزة، في السابع من اكتوبر الماضي، استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشاريع قرارات، كان اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار.
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر الماضي، إلى نحو 32 ألف شهيد، و74188 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الانقاض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إطلاق النار في غزة إطلاق النار التهجير القسري العدوان على غزة القانون القانون الدولي القرار الأمريكي المساعدات الانسانية اليوم الجمعة الولايات المتحدة بريطانيا وروسيا إيصال المساعدات تخفيف المعاناة وقف فوري لإطلاق النار في غزة وقف فوري لإطلاق النار مشروع القرار لإطلاق النار مشروع قرار فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين رواندا وام23 ويدعو للانسحاب من الكونغو الديموقراطية
دان مجلس الأمن الدولي رواندا اليوم للمرة الأولى بشكل صريح على خلفية دعمها هجوما لحركة ام23 المتمردة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، في مواجهة جيش كونغولي متقهقر.
وتم بالإجماع تبنّي القرار الذي "يدين بشدة الهجوم الجاري وتقدّم (متمردي) ام23 في شمال كيفو وجنوب كيفو بدعم من القوات الرواندية" التي يسند أربعة آلاف من عناصرها الحركة المسلحة.
ويدعو القرار إلى انسحاب ام23 من الأراضي التي سيطرت عليها، خصوصا غوما وبوكافو، كما يدعو القوات الرواندية إلى "وقف دعمها حركة ام 23 والانسحاب فورا من أراضي جمهورية الكونغو الديموقراطية، من دون شروط مسبقة".
وكان مجلس الأمن اكتفى حتى ما قبل صدور القرار بالتنديد بانتهاك وحدة أراضي جمهورية الكونغو الديموقراطية، من دون ذكر رواندا.
لكن عددا متزايدا من أعضائه يندّدون علنا بكيغالي، باستثناء الدول الإفريقية التي أيدت القرار في نهاية المطاف.
ودعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الجمعة إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الكيني وليام روتو.
وجاء في بيان صادر عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس أن الرجُلين "شددا على عدم وجود حل عسكري للصراع ودعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار". واعتبر المسؤولان أن "الاستيلاء على غوما وبوكافو من جانب جماعة إم23 المسلحة المدعومة من رواندا غير مقبول" ووجها الدعوة إلى "حل دبلوماسي للأزمة".
بعد سيطرتها على مدينة غوما الكبيرة في نهاية يناير، دخلت إم23 بوكافو الأحد من دون مواجهة أي مقاومة تذكر. وعاودت الحركة حمل السلاح عام 2021 في شرق الكونغو الديموقراطية الذي عانى حروبا طيلة ثلاثة عقود.
وتواصل الحركة المسلحة تقدمها في اتجاهات عدة بلا عوائق.
وأشار أحد المراقبين الجمعة إلى أن "عددا قليلا جدا من الجنود الكونغوليين يقاتلون" ضد حركة إم23، مضيفا أن "الوحيدين الذين ما زالوا يقاتلون هم أفراد ميليشيا وازاليندو المحلية الموالية للحكومة".
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الجمعة إن النزاع أجبر نحو 42 ألف شخص، معظمهم نساء وأطفال، على اللجوء إلى بوروندي المجاورة خلال أسبوعين، وهو تدفق "غير مسبوق منذ 25 عاما".
كما فر نحو 15 ألف شخص منذ كانون يناير إلى دول مجاورة أخرى، توجه أكثر من 13 ألفا منهم إلى أوغندا، وفق المفوضية.
وتتوقع المفوضية تزايد تدفق اللاجئين إلى بوروندي مع اقتراب إم23 من أوفيرا، وهي بلدة تقع على الطرف الشمالي الغربي من بحيرة تنجانيقا وقبالة بوجومبورا العاصمة الاقتصادية لبوروندي.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية