يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على مشروع قرار أمريكي، بشأن قطاع غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، يدعو مشروع القرار الأمريكي، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين من جميع الأطراف، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وإلى إبرام اتفاق بشأن الأسرى.

ويشير مشروع القرار، الذي تتفاوض الولايات المتحدة بشأنه منذ فترة، إلى أن غزة جزء من الأراضي المحتلة عام 1967 ويعرب عن دعمه لحل الدولتين.

ويدعم مشروع القرار الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين وقف إطلاق النار، كما يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين، والحفاظ على البنية التحتية المدنية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

ويعارض مشروع القرار التهجير القسري للمدنيين في غزة، مشيرًا إلى أن ذلك ينتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

إضافة إلى مشروع القرار الأمريكي، يقوم الأعضاء العشرة المنتخبون في مجلس الأمن أيضا بإعداد مشروع قرار بشأن الحالة في غزة.

ويدعو مشروع القرار المعروف باسم "E-10" إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك.

وتقوم فرنسا، التي عقدت جلسات مغلقة لمجلس الأمن خلال الأسبوعين الماضيين بشأن غزة، بإعداد مشروع قرار أيضا. ومن المتوقع أن يركز على وقف دائم لإطلاق النار في وقت لاحق.

ويحتاج مشروع القرار لاعتماده، إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الدول الخمس دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.

ومنذ بدء العدوان على غزة، في السابع من اكتوبر الماضي، استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشاريع قرارات، كان اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر الماضي، إلى نحو 32 ألف شهيد، و74188 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الانقاض.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إطلاق النار في غزة إطلاق النار التهجير القسري العدوان على غزة القانون القانون الدولي القرار الأمريكي المساعدات الانسانية اليوم الجمعة الولايات المتحدة بريطانيا وروسيا إيصال المساعدات تخفيف المعاناة وقف فوري لإطلاق النار في غزة وقف فوري لإطلاق النار مشروع القرار لإطلاق النار مشروع قرار فی غزة

إقرأ أيضاً:

بنك اليمن الدولي يؤكد الاستمرار في ممارسة نشاطه المصرفي بمهنية ووفق المعايير الدولية

الثورة نت/..

أعلن بنك اليمن الدولي عن موقفه عقب القرار الصادر من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، والذي قضى بإدراج البنك وثلاثة من قياداته ضمن قوائم العقوبات.

وأكد البنك، في بيان صادر عنه، أنه وعلى مدى أكثر من 45 عاماً، يمارس أعماله المصرفية بمهنية عالية وفق المعايير الدولية، ويواصل القيام بأقصى درجات العناية في عملياته المصرفية، مع التزام صارم بمعايير الامتثال الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقوانين البنك المركزي اليمني.

وأوضح أنه سيواصل تقديم خدماته المصرفية المحلية وممارسة نشاطه رغم الظروف الصعبة والخارجة عن إرادته.. مشدداً على أنه سيتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحد من أي آثار سلبية قد تترتب على القرار.

وطمأن البنك عملاءه بأن أرصدتهم مضمونة بالكامل، مشيراً إلى امتلاكه أصولاً وأرصدة لدى البنك المركزي اليمني وعدد من البنوك الأخرى تفوق حقوق المودعين والمساهمين.

وأكد أنه سيتخذ كل الخطوات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية وعبر القنوات الرسمية والقانونية، لإلغاء العقوبات وإخراجه من قوائم الـ “أوفاك” في أقرب وقت ممكن.

ودعا بنك اليمن الدولي، جميع الأطراف إلى تجنيب القطاع المصرفي تداعيات الصراع السياسي، لما لذلك من آثار خطيرة على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطن.

مقالات مشابهة

  • سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية أمام مجلس الشيوخ.. اليوم
  • الجزائر تصادق على مشروع قانون «التعبئة العامة».. القرار يثير الجدل
  • استعدادات مكثّفة لإطلاق فعاليات «معرض طرابلس الدولي»  
  • بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
  • الخارجية البريطانية: نأمل في التزام روسيا بوقف كامل لإطلاق النار
  • الأمم المتحدة تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في أوكرانيا
  • وردنا للتو.. بنك اليمن الدولي يصدر بياناً هاماً بشأن نشاطه وخدماته المصرفية ومصير أرصدت عملاءه المودعين والمساهمين
  • بنك اليمن الدولي يؤكد الاستمرار في ممارسة نشاطه المصرفي بمهنية ووفق المعايير الدولية
  • بوتين يعلن وقفا لإطلاق النار من جانب واحد في أوكرانيا.. ينتهي بهذا الوقت
  • اللافي: الإجماع الدولي بمجلس الأمن بشأن ليبيا جيد ومطلوب