مشروع قانون من الكونغرس الأمريكي يحظر تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
كشف الكونغرس الأمريكي الخميس، عن مشروع قانون يحظر أي تمويل مباشر جديد لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تتهمها إسرائيل بأن لها صلات مع حركة حماس.
وهذا الإجراء مدرج في نص الميزانية المكون من أكثر من ألف صفحة والذي يجب اعتماده قبل نهاية الأسبوع لتجنب شلل مؤسسات حكومية فدرالية.
يدور جدل بشأن الأونروا منذ اتهمت إسرائيل في نهاية يناير 12 من موظفيها البالغ عددهم حوالى 13 ألف موظف في غزة بالضلوع في هجوم حماس على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر.
إثر الاتهامات، علقت 15 دولة أبرزها الولايات المتحدة ما يعادل أكثر من نصف الأموال التي تلقتها الأونروا في عام 2023. ومنذ ذلك الحين، استأنفت بلدان عدة صرف مساهماتها.
واندلعت الحرب إثر هجوم حماس الذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1160 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية إسرائيلية.
وأدت العملية العسكرية الانتقامية الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 31700 شخص في قطاع غزة، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس. وتحذر الأمم المتحدة من أن الغالبية العظمى من سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة مهددون بالمجاعة.
(وكالات)
كلمات دلالية اغاثة اللاجئين الكونغرس الأمريكي فلسطين منع
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اغاثة اللاجئين الكونغرس الأمريكي فلسطين منع
إقرأ أيضاً:
تفاعلات دولية واسعة حول صفقة وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل | تقرير
شهدت الساحة الدولية اليوم الأربعاء تفاعلات واسعة عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، والذي تم التوصل إليه بوساطة إقليمية ودولية مكثفة.
الاتفاق، الذي أُعلن عنه في 15 يناير 2025، يهدف إلى إنهاء جولة جديدة من التصعيد العسكري التي تسببت في خسائر بشرية ومادية كبيرة على الجانبين.
الولايات المتحدة: دعم للوساطة الإقليميةأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا رحبت فيه بالاتفاق، مؤكدة على دعمها للجهود التي بذلتها دول المنطقة للوصول إلى هذا التفاهم. وأعربت واشنطن عن أملها في أن يشكل وقف إطلاق النار خطوة نحو استئناف المحادثات السياسية لتحقيق حل شامل ومستدام للصراع.
الاتحاد الأوروبي: دعوة للالتزام الكامل
من جانبه، دعا الاتحاد الأوروبي الطرفين إلى الالتزام التام ببنود الاتفاق، محذرًا من تداعيات أي خرق قد يؤدي إلى تجدد العنف. وقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الوقت قد حان لإعطاء الأولوية للسلام والبدء في معالجة القضايا الجذرية التي تؤدي إلى التصعيد المتكرر.
برزت مصر وقطر كأبرز الوسيطين في هذا الاتفاق، حيث أصدرت الحكومتان بيانات تؤكدان أهمية استمرار التنسيق لضمان تنفيذ بنود الاتفاق، لا سيما المتعلقة بفتح المعابر وتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأشاد الرئيس المصري والقيادة القطرية بدور الأمم المتحدة في دعم جهود الوساطة.
الأمم المتحدة: خطوة أولى إيجابيةوصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاتفاق بأنه "خطوة أولى إيجابية نحو تحقيق السلام"، داعيًا إلى توفير الحماية للمدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأكد جوتيريش أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع كافة الأطراف لدعم جهود التهدئة.
ردود الفعل الشعبية والإعلاميةوعلى المستوى الشعبي، تفاوتت ردود الفعل بين الأمل في تحقيق تهدئة طويلة الأمد، والتشكيك في إمكانية الالتزام بالاتفاق في ظل غياب حلول جذرية للصراع. فيما تناولت وسائل الإعلام الدولية الحدث بشكل مكثف، مشيرة إلى أن الاتفاق يعكس تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية لوقف العنف المستمر.
ورغم الترحيب الدولي بالاتفاق، يبقى التساؤل حول مدى استمراريته في ظل غياب أفق سياسي واضح لحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.
ويرى مراقبون أن التزام الأطراف بتطبيق الاتفاقية سيكون عاملًا حاسمًا في تعزيز فرص تحقيق تهدئة مستدامة، تفتح المجال لمفاوضات جادة تُفضي إلى سلام شامل.