بعد زيادة العمل في النافعة.. قطاعٌ ينتعش من جديد
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قررت مؤخرا هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات زيادة أيام العمل في المركز الرئيسي في الدكوانة لتصبح 4 أيام بدلًا من 3، وتخصيص يوم الاثنين من كل أسبوع لاستقبال معاملات أصحاب معارض السيارات المستعملة والمستوردة، وذلك بهدف تسهيل إنجاز معاملات المواطنين.
وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة ايلي قزي في حديث عبر "لبنان 24" ان " هذا القراء جاء بعد مُناشدات من النقابة لأكثر من سنتين بفتح مصلحة تسجيل السيارات طوال أيام الأسبوع وزيادة عدد الموظفين وإعادة فتح المصالح التي أُقفلت، أي الأوزاعي عاليه وجونيه أولا لتسهيل معاملات المواطنين وثانيا لإعادة قطاع بيع وشراء السيارات إلى السكة الصحيحة".
وأكد ان "هذا القرار يُحرّك العمل في قطاع بيع السيارات وللمستوردين على حد سواء بعد الأزمة المالية التي عصفت بلبنان منذ عام 2019 يُضاف إليها حاليا الحرب على غزة والضربات الإسرائيلية في الجنوب"، مُشيراً إلى ان إقفال النافعة ألحق بهذين القطاعين خسائر جسيمة".
ولفت قزي إلى أن "الأمور في النافعة أصبحت الآن أكثر تنظيما وبات بالإمكان إنجاز المعاملات بسهولة والأهم أصبح بإمكان المواطنين تسجيل سياراتهم"، مُشيرا إلى ان "تقسيم أيام العمل وأخذ المواعيد عبر المنصة سيُخفف من الإزدحام في النافعة".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
32.16 % زيادة في عدد منشآت «الخاص» بسوق العمل الإماراتي
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن زيادة قدرها 32.16% في عدد منشآت القطاع الخاص التي دخلت سوق العمل الإماراتي خلال عام 2024، ما يعتبر نمواً كبيراً في هذا القطاع.
وبينت الإحصائيات التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نسبة نمو الشركات في سوق العمل خلال العام الماضي بلغت 17.02%، ونمت القوى العاملة بنسبة 12.04% بشكل عام، وزادت القوى العاملة الماهرة بنسبة 13.23%.
وتُظهر هذه الزيادة المستمرة في المنشآت الجديدة نجاح السياسات والإجراءات التي تبنّتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي شملت تسهيلات اقتصادية وتشريعية تهدف إلى جذب الاستثمارات ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني؛ فقد ساعدت هذه الإجراءات في تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على دعم القطاعات الصناعية والتجارية وزيادة الاستثمارات الخارجية.
وتعد هذه الزيادة شهادة على مكانة سوق العمل الإماراتي كأحد أبرز أسواق العمل العالمية، التي تتميز بمرونتها وكفاءتها، فضلاً عن بيئة الأعمال السهلة التي تجذب الكفاءات والخبرات، كما تبرز قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال والمستثمرين، بفضل الضمانات المترتبة على حقوق العمال وأرباب العمل على حد سواء.
ومن أبرز الخطوات التي ساهمت في هذا التقدم تطبيق قانون تنظيم علاقات العمل، الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2022، والذي ساهم في دعم مرونة السوق وزيادة إنتاجيته، وعمل على توفير الضمانات القانونية لحماية حقوق الأطراف المعنية، ما ساهم في قدرة القطاع الخاص على جذب الكفاءات الوطنية والعالمية، وساهم في تطوير بيئة الأعمال بشكل عام.
وفي إطار الجهود المتواصلة لتحسين بيئة العمل، أطلقت الوزارة عدة سياسات تتعلق بالعمل، من أبرزها تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي للعمال في القطاع الخاص، إضافة إلى تطبيق نظام الادخار والتأمين ضد التعطل عن العمل، وقد أسفرت هذه السياسات عن تصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً في مؤشر العمل العالمي لعام 2024.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط