قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، إنه لا توجد حجج أخلاقية يمكن أن تبرر استمرار بيع الأسلحة لإسرائيل من قبل الدول التي تحترم مبدأ عالمية حقوق الإنسان.

وأضافت لولور أن توفير الأسلحة لإسرائيل التي تقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين هو "حرب على حقوق الإنسان" ولا شيء يبرر استمرار مبيعات الأسلحة لها.

وأشارت إلى أن إسرائيل أثبتت مع مرور الوقت أنها ستستخدم مثل هذه الأسلحة "عشوائيًا ضد الفلسطينيين"، وأن أي ادعاءات من جانب إسرائيل بالدفاع عن النفس، ستكون "عديمة الجدوى".

ولفتت لولور إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين قُتلوا في قطاع غزة المحاصر خلال الأشهر القليلة الماضية، مذكرة بأن هذه "حرب على النساء والأطفال"، الذين يشكلون ما يقرب 72٪ من ضحايا الحرب الحالية.

وحول الضحايا الصحفيين، قالت لولور إن أكثر من 122 صحفيًا وإعلاميًا استشهدوا في قطاع غزة على يد إسرائيل.

وفي معرض إشارتها إلى مقتل 162 موظفًا في وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أكد لولور أن هذه أيضًا "حرب ضد العاملين في المجال الإنساني".

وشددت على أن الهيكل الدولي لحقوق الإنسان "يرزح تحت وطأة نفاق" الدول التي أعربت عن دعمها لنظام قائم على القواعد، لكنها في الوقت نفسه تواصل إرسال أسلحة إلى إسرائيل تقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين، مشيرة "قبل كل شيء". إنها حرب على حقوق الإنسان".

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، إلى نحو 32 ألف شهيد، و74188 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الانقاض.

ودفع العدوان على قطاع غزة، والذي دخل يومه 168، أكثر من 85% من مواطني غزة إلى النزوح الداخلي وسط حصار خانق لمعظم المواد الغذائية والمياه النظيفة والأدوية، في حين تضررت أو دمرت 60% من البنية التحتية للقطاع، وفقا لتقرير الأمم المتحدة.

وتواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، التي أصدرت في يناير أحكاماً مؤقتة تأمرها بوقف أعمال الإبادة الجماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: إسرائيل الأمم المتحدة قضية فلسطين حقوق الإنسان قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

«التخطيط» تتابع نتائج البرنامج التدريبي حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

اجتمع دكتور محمد علاء، نائب مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بممثلي الوحدات المعنية بمجال حقوق الإنسان؛ لمتابعة نتائج البرنامَج التدريبي الذي أقامته الوحدة بالتعاون مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وتحديد الآليات والمسارات اللازمة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبحث سبل التعاون للوصول للبيانات اللازمة لإعداد تقارير تبرز جهود الوزارة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأكد أهمية تحديد نطاق عمل كل وحدة والمسارات التي تسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مجال عمل كل وحدة بالوزارة، واختيار الآلية الأنسب للتواصل بين وحدات وقطاعات الوزارة، إلى جانب تحديد سبل التعاون بين الوحدات لإنتاج بيانات ومعلومات دقيقة لضمان جودة التقارير وإبراز جهود الوزارة في توطين الاستراتيجية اتساقًا مع توجه الدولة المصرية.

رفع الوعي بين كوادر الوزارة

كما أشار نائب مكتب التعاون الدولي، إلى دور وحدة حقوق الإنسان في رفع الوعي بين كوادر الوزارة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومستهدفاتها، ومحاورها ومعاييرها وكيفية تطبيقها، إلى جانب تطوير دور الوزارة في توطين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال تضمين مستهدفات الاستراتيجية في خططتها الاقتصادية والاجتماعية وتمويل المشروعات الاستثمارية.

البيانات التي تمتلكها كل وحدة بالوزارة

ومن جانبها، سلطت مي مجدي، محلل السياسات الأول بوحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الضوء على ضرورة تحديد نوع البيانات التي تمتلكها كل وحدة بالوزارة، وتصنيفها تحت أي من محاور ومسارات الاستراتيجية. بالإضافة الى اطلاع كوادر الوزارة بطبيعة التقارير التي تقوم بها وحدة حقوق الإنسان والمحاور التي تعمل من خلالها الوحدة، وطبيعة البيانات المطلوبة، لإمدادها بالمعلومات والبيانات الدقيقة وفقًا لطبيعة شغل كل وحدة. كما أشارت الى أن من اهم مخرجات دورة التدريب هو ضمان تضمين مستهدفات الاستراتيجية في تصميم خطط ومشروعات الوزارة نتيجة لمعرفة كوادر الوزارة بمفاهيم ومبادئ حقيق الإنسان وكيفية تطبيقها.

في نهاية الاجتماع، نائب مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط، بتوزيع شهادات حضور البرنامج للمتدربين بعد الاستماع الى اقتراحاتهم.

يشار الى أن التدريب قد تضمن مجموعة من الجلسات النظرية والعملية لضمان تعرف المتدربين على مفاهيم والمصطلحات والمبادئ الخاصة بحقوق الإنسان، ونوعية البيانات واللغة المستخدمة لصياغة تقارير متابعة وتنفيذ النتائج المستهدفة ذات الصلة باختصاص الوزارة.

مقالات مشابهة

  • "التحقيق الوطنية" تناقش تفعيل دور المساءلة الداخلية بوزارة الدفاع لحماية حقوق الإنسان
  • «التخطيط» تتابع نتائج البرنامج التدريبي حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • التخطيط تكرم كوادر ورشة استراتيجية حقوق الإنسان
  • كالكاليست: هل يمكن لإسرائيل الاستغناء عن الأسلحة الأميركية؟
  • الداخلية تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد – معك في كل مكان" وتوجه قوافل إنسانية وطبية
  • مصر تصدر بيانا شديد اللهجة لإسرائيل
  • لمواجهة حماس والحزب.. أكثر من 10 آلاف قنبلة شديدة التدمير أرسلتها أميركا لإسرائيل!
  • تقرير يكشف: واشنطن أرسلت 10 آلاف قنبلة ثقيلة لإسرائيل
  • تقرير: الولايات المتحدة أرسلت أكثر من 10 آلاف قنبلة ثقيلة شديدة التدمير لإسرائيل منذ 7 أكتوبر
  • إدارة بايدن أرسلت كمية ضخمة من الذخائر لإسرائيل.. مصادرة تكشف التفاصيل