موانئ أبوظبي تستحوذ على 60% من ميناء تبليسي الجاف في جورجيا
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
وقعت مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية، اتفاقية مع شركة "إنفيكو"، للاستحواذ على حصة ملكية تبلغ 60 بالمئة من ميناء تبليسي الجاف في جورجيا، بحسب بيان من المجموعة، الجمعة.
بموجب هذه الاتفاقية، ستثتثمر مجموعة موانئ أبوظبي 61 مليون درهم (16.5 مليون دولار) في المشروع الذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله بحلول الربع الأخير من عام 2024.
وميناء تبليسي الجاف، هو مركز لوجستي جديد متعدد الوسائط يضم منطقة مستودعات جمركية ومتصل بشبكة للسكك الحديدية، وهو مملوك حاليا لشركتي "إنفيكو" و"فيلهيلمسين"، وهو يمتاز بموقعه الاستراتيجي على طول الممر الأوسط، وهو طريق تجارة واعد يربط مراكز التصنيع في غرب آسيا بالأسواق الاستهلاكية في شرق أوروبا، مستفيداً من مجموعة من الموانئ البحرية والجافة في كل من كازاخستان وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا وتركيا.
سيمثل هذا المشروع مرفقاً لوجستياً حيوياً لجورجيا يربط بحر قزوين بالبحر الأسود المطلّين بشكل رئيسي على الممر الأوسط. وسيضم المشروع عدداً من المرافق المتكاملة، بما في ذلك محطة لفرز الحاويات ومستودعات ومواقف لتخزين السيارات، وفقا للبيان.
المشروع سيكون منفذ دخولٍ وخروجٍ ونقطة عبور إقليمية لشركات التصنيع والشحن والمستوردين للبضائع المنقولة بالحاويات، والمركبات والسلع الأخرى، وذلك لأغراض التوزيع والتخزين. كما سيتيح وصولاً مباشراً إلى خطوط السكك الحديدية المتجهة غرباً إلى تركيا وميناءي بوتي وباتومي الجورجيين، مما يعزز الربط بالموانئ الأوروبية المطلة على البحر الأسود في كل من بلغاريا ورومانيا، ويربط شرقاً العديد من موانئ آسيا الوسطى المطلة على بحر قزوين عبر ممر شبكة السكك الحديدية وصولاً إلى أذربيجان.
يتيح المشروع قدرات لوجستية كبيرة وخدمات نقل متعدد الوسائط، بفضل موقعه في قلب المنطقة الصناعية بمطار تبليسي، والتي سيتم دعمها بمنشآت تخزينية متطورة بالإضافة إلى مركز لوجستي للبضائع والمركبات. ويقام المشروع على قطعتي أرض، وسيتم تطويره على مراحل. ولتلبية التوسعات المستقبلية لهذا المشروع الواعد، ستكون هناك مساحة إضافية تبلغ 88 ألف متر مربع من الأراضي المتاحة للتطوير من أجل زيادة أحجام المناولة.
من المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال تطوير الميناء الجاف على ثلاث مراحل، حيث ستصل الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات مع انتهاء المرحلة الأولية إلى 96,500 حاوية نمطية، سيضم مرافق حديثة لمستودعات على مساحة 10 آلاف متر مربع وساحة تخزين للسيارات. ومع الانتهاء من المرحلة الثالثة، ستصل الطاقة الاستيعابية للمشروع إلى 286 ألف حاوية نمطية وسيضم مستودعات على مساحة 100 ألف متر مربع وتوسعة لافتة في ساحة تخزين السيارات. وتم تخصيص قطع أراض إضافية لتطويرها رهنا بالطلب في السوق.
وستقوم "نواتوم لوجستكس" التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي بتشغيل وإدارة هذه المرافق، مستفيدة من الإمكانات التي توفرها محفظة الأعمال المتنوعة للمجموعة، جنباً إلى جنب مع الاستفادة من خبرات وإمكانات "إنفيكو" و "فيلهيلمسين".
وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة بوزارة الخارجية: "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، تركز حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز التعاون الدولي مع شركائها الاستراتيجيين ممن تجمعنا بهم رؤى مشتركة لتحقيق المنفعة المتبادلة والازدهار المستدام. ومن أجل ذلك،
يذكر أن دولة الإمارات كانت وقعت مع جورجيا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، في أكتوبر 2023، والتي تهدف إلى زيادة حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين إلى 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار) خلال خمسة أعوام،.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "يصب استثمارنا في البنية التحتية الاستراتيجية وتشغيلنا لمراكز لوجستية جديدة على طول ممر بحر قزوين والبحر الأسود، في إطار استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز سلاسل التوريد العالمية. وبفضل الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به جورجيا في قلب منطقة القوقاز وإطلالها على البحر الأسود، فإنها تعد وجهة رئيسية تربطنا بأصولنا البحرية واللوجستية المتنامية في كل من آسيا الوسطى وتركيا، ما يمكننا من خدمة متعاملينا عبر تسهيل تدفق البضائع بكل سلاسة وبأقل التكاليف، وتعزيز فرصنا التجارية في المستقبل."
جدير بالذكر أن الممر الأوسط يعتبر أقصر الطرق التجارية الرابطة بين آسيا وأوروبا، حيث يمتد طوله لحوالي سبعة آلاف كيلومتر، ويمكن قطعه في رحلة من 10 إلى 15 يوماً. أما الممر الشمالي الحالي، فيغطي نحو عشرة آلاف كيلومتر براً، ويتطلب قطعه 15 إلى 20 يوماً، في حين يمتد طريق البحري الجنوبي إلى حوالي 20 ألف كيلومتر، ويتطلب قطعه رحلة بحرية تتراوح ما بين 45 إلى 60 يوماً. ومن المتوقع أن يسهم الممر الأوسط في تحقيق معدلات نمو كبيرة في مناولة الحاويات، والتي من المتوقع أن تصل إلى 1.9 مليون حاوية نمطية بحلول عام 2040.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات موانئ أبوظبي الإمارات موانئ أبوظبي جورجيا الإمارات موانئ أبوظبي الإمارات أسواق من المتوقع أن موانئ أبوظبی الممر الأوسط
إقرأ أيضاً:
ماذا لو نجحت "صفقة الممر الآمن" وعادت غزة للسلطة الفلسطينية؟
مر أكثر من عام كامل على الحرب التي دمرت قطاع غزة، ولم تتوقف دولة الاحتلال الإسرائيلي عن قتل المدنيين وترويع الصغير والكبير، واعتقال الشباب، وتحويل القطاع إلى كومة ركام، ومكان غير صالح للعيش، ونعلم جميعا مدى تغير المشهد في غزة بعد اغتيال إسرائيل ليحيى السنوار زعيم حركة حماس، وكذلك استهداف عناصر ومقرات الحركة في رفح وجميع ربوع غزة، وفي خضم هذه الأحداث عادت من جديد جهود الوساطة المصرية والقطرية برعاية الولايات المتحدة الأميركية من أجل التهدئة في غزة ووقف الحرب، ولكن تصر إسرائيل على شروطا غير قابلة للنقاش لوقف هذه الحرب الشعواء.
ومن بين شروط إسرائيل، هو إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس تشمل الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين "دفعة واحدة"، ومنح قادة حماس ممراً آمناً للخروج من غزة إذا ألقوا أسلحتهم، وفي المقابل يتم الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ولكن بشرط تسليم القطاع إلى السلطة الفلسطينية.
وفي الحقيقة، فإن هذا الشرط هو الأنسب والأفضل لأهالي غزة، لأنه يمكن أن يوقف الحرب التي زادت عن العام، هذا إضافة إلى أن السلطة الفلسطينية هي سلطة حكيمة وراشدة وتستطيع أن تتعامل بدبلوماسية مع إسرائيل، حتى تحصل على حقوق أهالي غزة في العودة لبيوتهم مع وقف الحرب، واستمرار التهدئة، لتقوم بعد ذلك بتنفيذ خطة إعمار غزة بشكل تدريجي، كما تستطيع الحصول على الدعم المادي من جميع بلدان العالم والمنظمات الدولية من أجل دعم وتعزيز إعادة إعمار القطاع مجددا وحق أهله في العودة إلى بيوت آمنة.
وأعلنت بعض قيادات الحركة أن حماس منفتحة على أي اتفاق أو أفكار تُنهي معاناة شعب غزة، وتوقف إطلاق النار بشكل نهائي، وتؤدي إلى انسحاب الاحتلال من كامل القطاع ورفع الحصار وتقديم الإغاثة والدعم والإيواء لأهالي القطاع، وأيضا قد تدرس الخروج الآمن لها ولجميع مقاتليها من غزة إلى السودان، مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، ووقف الحرب تماما، وإتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، على أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة القطاع، خاصة وأن فرص حماس في حكم قطاع غزة بعد أن تضع الحرب أوزارها باتت شبه مستحيلة.
وهنا قد تحصل الحركة على مكاسب مالية وسياسية، خاصة مع إبداء الجيش السوداني موافقته على استضافة جميع قادة حماس، ومقاتليها على أراضيه، مع تحرير أموالهم المحتجزة في البنوك السودانية، وتسليمهم كل العقارات والأموال والمحطة التلفزيونية التي كانت تملكها الحركة في الخرطوم، إبان حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
أما عن وسطاء الصفقة، فهم يعملون الآن على إقناع حماس وإسرائيل بمقترح لوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة وتبادل محدود للأسرى، والتي تعتبر هي الصفقة الجزئية كعلامة على حسن النية من الطرفين، على أن تبدأ المفاوضات الفورية لوقف إطلاق النار بشكل دائم في غزة في ظل عدم وجود اشتباكات جارية، وقد تثمر هذه الصفقة عن شيوع الهدوء في المنطقة سواء على صعيد فلسطين ولبنان وتحسين الظروف الاقتصادية لباقي دول منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد أن تسببت الاضطرابات الجيوسياسية في أزمات اقتصادية متتالية.
وإذا تمت الصفقة بالفعل، فهنا يبقى أهل الأرض وسكانها الأصليون، وتنسحب قوات جيش الاحتلال من غزة، وتخرج حماس عبر معبر رفح إلى مصر، وبعدها إلى السودان، بعد أن تتولّى السلطة الفلسطينية إدارة القطاع، والتي يجب عليها من الآن أن تفتح باب الحوار والمشاركة أمام نخبة غزة المهاجرة ومنظمات المجتمع المدني من أجل الإعداد للمرحلة المستقبلية لما بعد الحرب، وهي الورقة الكفيلة بقطع الطريق أمام مخطط عودة السلطة العسكرية الإسرائيلية ومن هنا يأتي الخير للبلاد والعباد.
لكننا لا نعرف حتى الآن النية الإسرائيلية الحقيقية لهذه الصفقة، فدائما ما يراودني سؤال وهو، هل نية إسرائيل في الإنسحاب من غزة حقيقية، وفي حالة إذا انسحبت حماس فهل تنسحب إسرائيل بشكل كامل هي الأخرى، ويتركا الشعب الفلسطيني في حاله؟ وتنتهي الخطة الإسرائيلية لتدمير البيوت ومراكز الإيواء والمستشفيات وغيرها، ويعود الأهالي إلى العيش بدون حرب وتحت مظلة السلطة الفلسطينية، أم أنها مجرد أحلام، ويظل نتانياهو مستمرًا في نهج الهروب إلى الأمام، وإلقاء الكرة في ملعب حماس، ويُرحِل حسم وقف إطلاق النار في غزة إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية؟